دکتر جمشید پژویان

جمعی 15 تا20 نفره بودیم که تصمیم گرفتیم شورای رقابت را تشکیل دهیم و قوانین تدوین شد و برای اینکه تبدیل به قانون شود تقدیم دولت شد.  در زمان دکتر احمدی‌نژاد تبدیل به قانون شد. با توجه به اینکه شورای رقابت شورای فراقوه­ای است نه دولتی و بیشتر درگیری‌های من هم با خود دولت بود. اما انصافا هم آقای حسینی و هم رئیس‌جمهور از این شورا حمایت می‌کردند. اگر بخواهیم هم اکنون در خصوص عملکرد شورای رقابت حرفی بزنیم شاید صحیح نباشد.  مخابرات کاملا زیر نظر شورا بود و اجازه داده نمی‌شد که کوچک‌ترین حرکت انحصاری انجام دهد. زمانی که شورا کارش را شروع کرد،در واقع واگذاری مخابرات تمام شده بود. یعنی در دوران واگذاری مخابرات نکته کلیدی این بود که نباید به صورت بلوک 8 هزار میلیاردی عرضه می‌شد؛ چون کسی نمی‌توانست آن را خریداری کند و طبیعی بود که  خریداران تعداد معدودی باشند. در واقع در خود واگذاری این اشتباه پیش آمد. اما نکته مهم این است که مخابرات انحصاری طبیعی است چه دست دولت باشد یا هر شخص دیگری. طبیعی است که باید از طریق شورای رقابت رگلاتوری و کنترل شود. این مساله‌ای بود که من در شورا پیش بردم. حرف ما این بود که این واگذاری انجام شده است و اگر قرار باشد دو مرتبه این واگذاری انجام شود، بر فرض اینکه آن واگذاری هم لغو شود، در‌نتیجه چنین  امری بازهم انحصار خواهد بود. حتی مبلغی هم که به خزانه رفته است، ممکن است  دیگر نرود.

مساله مهم در واگذاری‌ها نحوه مشخص کردن این قضیه است و همانطور که بارها بدان اشاره کردم در بحث واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی سمت تقاضا مشکل بزرگ‌تری است تا عرضه. در صورتی که دولت و مسئولین توجهی به مسئله تقاضا نکردند. نمی‌توان ادعا کرد که اصلاحات اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاده است و یا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران صورت گرفته است. حداقل بنگاه‌های که شکل انحصاری داشتند و دست دولت بودند می‌شد از طریق ممیزی مجلس یا ممیزی دیوان محاسبات و  وزارت اقتصادی اقدامی انجام داد. اما هم‌اکنون واگذاری‌ها به یکسری بنگاه‌های شبه‌دولتی انجام شده است که بسیار قدرتمندند و نظارتی هم بر روی این بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد یا نمی‌توان نظارتی بر عملکرد آنها داشت. چون از ابتدا به ساختارها توجه نشده است. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز مشکلات حل نخواهد شد. چراکه اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد. اقتصاد ما علائمی اساسی را غلط تفسیر می­کند؛ نه‌تنها نسبت به قیمت حامل‌های انرژی  بلکه نسبت قیمت پول، درست مثل این که نرخ سود بانکی با نرخ سودی که در بیرون از بانک وجود دارد، اختلاف فاحش دارد. یا نرخ بازده  سرمایه‌گذاری در بخش صنعت 6تا 7 درصد است اما در بخش ساختمان بیش از 200 درصد است. این  درحالی است که در تجارت در بخش واردات بیش از 300درصد است. مشخصا در چنین حالتی بیشتر منابع به بخش‌هایی که سوددهی بیشتری دارند، سوق داده می‌شوند. در واقع تا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود، مشکلات ما حل نخواهد شد. 

منبع: آرمان