رئيس سابق بانك مركزي
فعالیت‌های اقتصادی همواره با محدودیت‌ها و سختی‌های مختلف مواجه است. این محدودیت‌ها و سختی‌ها ریشه در سیاست‌های اقتصادی و همچنین ارتباطات بین‌المللی دارد. به نظر می‌رسد باید زندگی کردن در شرایط تحریم را تمرین کنیم و بیاموزیم. این موضوع متفاوت از دور زدن تحریم است.
این تجربه را در برنامه اول ۵ ساله توسعه داشتیم. در آن برنامه ارقام قابل مصرف برای همه دوران ۵ سال برآورد و به صورت جداول ضمیمه برنامه، تصویب شد. در آن جداول حتی اعتبارات قابل پرداخت نظام بانکی در دوران برنامه نيز به تصویب رسید. ارقام تصویب شده با توجه به تورم سال‌های برنامه به نوعی شد که در سال آخر برنامه، اصولا ارقام غیرواقعی بودند و از اين رو قابل استفاده نبودند. از طرفی به‌عنوان ارقام قانونی، لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه بودند. به‌عنوان مثال، جمع اعتبارات بانکی در بخش صنعت و معدن، در سال آخر برنامه، رقم ۶۶۰ میلیون تومان بود که در آن زمان رقمی غیرواقعی بود.
درآمد‌های مندرج در قانون بودجه صرفا یک برآورد و پیش‌بینی است و به دلایل و عوامل بسیار متنوع و متعدد در معرض تغییر است. به همين خاطر هیچ‌گاه اینچنین نبوده که عملکرد بودجه با رقم مصوب ابتدای سال منطبق یا حتی نزدیک باشد.
در زمان تدوین بودجه باید براساس دقیق‌ترین برآورد ممکن، درآمدها را پیش‌بینی کرد. در عین حال، ساختار بودجه باید به شکلی باشد تا انعطاف کافی داشته باشد که بتوان نوسانات احتمالی درآمدها را مدیریت کرد. در شرایط فعلی باید درآمدها را با این فرض برآورد کرد که در شرایط تحریم زندگی می‌کنیم، برنامه تک نرخی کردن ارز را داریم، دولت نمی‌خواهد ازطریق انتشار پول و تزریق پول پرقدرت نیازهای مالی خود را تامین کند، برنامه جدی برای خصوصی‌سازی دارد و درنهایت نظام بانکی را برای ارائه خدمات به بخش خصوصی مجهز کند.
این چند فرض اولیه تاثیر بسزایی در میزان برآورد درآمد دولت دارد. پس لازم است ساختار قانونی و تبصره‌های بودجه را به نحوی طراحی کنیم که دولت و همه بخش‌هاي اجرايي بتوانند فعالیت خود را براساس سطح واقعی درآمد‌های تحقق یافته تنظیم کنند.
در نهايت و با توجه به نکات فوق بايد بگويم که باتوجه به شرايط نامشخص و غيرقطعي كنوني، چه به دليل موكول شدن نتايج مذاكرات به ماه‌هاي آتي و چه به دليل ماهيت غيرقطعي نظام بودجه كشور، باید یک طرح با قابلیت انعطاف و تطبیق‌یابنده با شرایط روز تدوین شود. سازوکار اصلاح تدریجی و انطباق دائمی با شرایط روز، باید در برنامه طراحی و تعبیه شود. این کار نیازمند این است که به سازمان‌ها و تشکیلاتی که متولی امر تدوین برنامه میان‌مدت هستند چنین ماموریتی داده شود و آنها هم با بهره‌گیری از تجربیات موجود، نسبت به طراحی چنین ساختاری برای برنامه میان‌مدت ۵ ساله و بودجه یکساله اقدام کنند.