دکتر مصطفي طهماسبي

محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه

اقتصاد ایران پس‌از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتا مناسب (میانگین 4/7 درصد) در نیمه اول دهه ۸۰، با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین 2/4 درصد) در نیمه دوم دهه هشتاد روبه‌رو‌ شد. این درشرایطی بود که درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰، معادل ۴۴۵ میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد ۲۰۲ میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه ۸۰ بوده است. پس ازکاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ با رسیدن به رقم 8/0 درصد، با افزایش مجدد آن در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. اما، از سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی مجددا به ۳ درصد کاهش یافت (منبع: مرکز آمار ایران).

تا اينكه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد کشور شاهد یک اقتصاد با رشد منفی‌ بود، به این ترتیب که کشور یک بار دیگر شرایط اقتصاد زمان جنگ را تجربه کرد(1). اولا رشد اقتصادی اواخر دهه گذشته ناشی‌ از اعمال سیاست مالی انبساطی از مسیر افزایش هزینه‌های دولت به سبب درآمد نفتی بود که حداقل در کوتاه‌‌مدت از کاهش شدید رشد اقتصادی جلوگیری کرد. در ادامه دولت سعی کرد با اعمال سیاست پولی افزایش نقدینگی با توجه به تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت، رشد تقاضای اسمی را تحریک کند که این مورد منجر به افزایش تورم در سال‌های پایاتی دولت قبلی گردید(2). ثانیا نرخ رشد اقتصادی منفی‌ توام با تورم بالای ۳۰درصد، شرایط را برای ورود کشور به یک رکود تورمی تا آغاز سال ۱۳۹۳مهیا کرد. 

بهار رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۳

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی در ۳ ماه نخست سال جاری را در حدود 6/4 درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ رشد در بخش‌های صنایع و معادن و نفت بوده است. در زمینه علل این رشد، در ابتدا به علل رشد اقتصادی منفی‌ در گذشته اشاره‌ای خواهیم داشت. تحریم‌های ناشی از افزایش تنش در روابط خارجی، عدم ثبات در نرخ ارز، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی و سوء مدیریت از جمله این دلایل بوده است. تحریم‌ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) با کشورهای خارجی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور را تضعیف کردند. از سوی دیگر کاهش شدید درآمدهای ارزی از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت موجب کاهش شدید رشد اقتصادی گردید، چرا‌که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسان درآمدهای نفت، متقارن نیست؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی دارد. می‌توان اذعان داشت که دولت در گام ابتدایی اصلاح نظام اقتصادی، عوامل موثری (شامل سیاست خارجی‌، ثبات در نظام ارزی و بهبود نظام مدیریتی کشور) را برای دستیابی به رشد اقتصادی انتخاب نموده است. تسهیل مراودات خارجی ناشی از ایجاد ثبات در سیاست خارجی‌ موجب شده بخش‌هایی همچون نفت و صنایع که دارای مبادلات خارجی‌ هستند به شرایط رونق خود بازگردند؛ همچنین به سبب این ثبات، شاهد بازگشت سرمایه به بخش تولید داخلی بوده‌ایم. با توجه به اینکه سیاست‌های کنترلی اقتصاد در شرایط رکود، انبساطی و در تورم، انقباضی است؛ این رشد در شرایط رکود تورمی نشان‌دهنده این است که دولت توانسته از هر دو سیاست در راستای ایجاد این رشد بهره لازم را ببرد.

رشد اقتصادی پایدار

در ابتدا باید عنوان کرد که هر نوع سیاست پولی‌ و مالی که منجر به تحریک تقاضا شود پاسخ مناسبی از طرف عرضه نخواهد داشت، چرا که متاسفانه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید، کم‌کاری‌های فراوانی‌ در سال‌های گذشته صورت پذیرفته است. باید توجه داشت لازمه یک رشد اقتصادی پایدار، رشد اقتصادی متوازن در همه بخش‌های اقتصادی است. در زمینه بخش کشاورزی، متاسفانه در سال‌های اخیر بحث کم‌آبی سال‌های آینده همیشه مغفول مانده و دولت قبلی ‌و فعلی هیچ سیاستی که در مدت زمان کوتاه منجر به نتیجه شود را در پیش نگرفته‌اند. همچنین در زمینه کشاورزی مکانیزه، بنا به اظهارات رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مرداد ۱۳۹۳، در یک سوم از مزارع کشاورزی برداشت مکانیزه و در کمتر از یک چهارم از زمین‌های کشاورزی کاشت مکانیزه انجام می‌شود که این رقم اندک، به دلیل کمبود اعتبار می‌باشد. بنابر این باید به دغدغه‌های این بخش - کشاورزی مکانیزه و کم‌آبی- بیش از پیش توجه کرد چرا‌که بخش قابل توجهی از تولیدات آن در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مورد صنعت نفت، قدرتمند‌ترین کادر مدیریتی کشور در حال حاضر در این بخش در حال فعالیت است که امید است با حفظ ثبات سیاسی، جذب سرمایه خارجی‌ و همچنین تخصیص بخشی از درآمد به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، رشد این صنعت همچنان ادامه‌دار باشد. عمده تامین‌کننده تسهیلات مورد نیاز بخش‌های صنعت و معدن و خدمات، سیستم بانکی داخلی است که در حال حاضر امکان پاسخگویی به نیاز این بخش‌ها را ندارد. در این مورد می‌توان به بازار سرمایه داخلی و خارجی‌ و درآمد‌های نفتی‌ برای پیشبرد طرح‌ها جهت دستیابی به ثبات رشد در این بخش‌ها امیدوار بود که خود نیازمند حمایت دولت و فراهم‌آوری شرایط مناسب از طریق وضع قوانین و مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی‌ و خارجی‌ و سیاست‌های پولی‌ و مالی مناسب است. در پایان توجه به تجربه‌های کشور ترکیه، کشوری که در سال‌های اخیر دارای رشد اقتصادی پایدار بوده و همچنین در جذب سرمایه خارجی‌ نیز موفق عمل کرده، می‌تواند مفید واقع شود.

پاورقی:

1- کشور هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی منفی‌ را در دوران پس از جنگ تا سال ۱۳۹۱ تجربه نکرده بود.

2-  باید توجه داشت که این سیاست پولی نمی‌تواند در بلندمدت بر تولید اثر قابل‌توجهی داشته باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۹