حسن خوشپور

مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌ها  و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مقدمه

برای انتخاب نحوه استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به چند نکته اساسی باید توجه کرد:

نوع نگرش به نقش و فلسفه وجودی حضور دولت در اقتصاد و بخش صنعت، راهبردها و روش‌های برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها را مشخص می‌سازد. این موضوع که دولت در چه جایگاهی قرار دارد و سیاست‌های خود را چگونه اعمال می‌کند؟ و محدوده حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی چیست؟ وابسته به مشخص شدن همان نوع نگرش است. سابقه نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد ایران چندین دهه است و نتایج مختلف و متعددی را در پی داشته است. نتیجه ثابت و یکسانی که می‌توان از این سابقه گرفت، حضور مقتدرانه دولت از طریق کسب انحصاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با گرایش دولت محور و پیگیری صرفه و صلاح دولت در اقتصاد و بخش‌های مختلف فعالیت‌ها است. پشتوانه‌های مالی و اقتصادی قدرتمند، دائمی و لایزال برای دولت باعث شده که بسیاری از فرآیندهای تولید در اقتصاد به دور از تحلیل‌های دقیق و رعایت صرفه و صلاح مالی و اقتصادی و حتی فنی در سطوح خرد و کلان شکل بگیرد.

 در ادبیات سرمایه‌گذاری، معیار «بازدهی» و «حاشیه سود» عامل اصلی ایجاد انگیزه برای رونق و توسعه یا رکود و فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی از سوی سرمایه‌گذاران است و برنامه تخصیص و توزیع یارانه‌ها هم روشی شناخته شده و معتبر در حوزه فعالیت‌های دولت در اقتصاد برای تحریک، توقف و سازماندهی فعالیت‌های مختلف اقتصادی در راستای حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه جامعه است.

 نامتناسب بودن نظام قیمت‌گذاری و توزیع یارانه نه تنها فروپاشی سازمان‌ها و فرآیندهای تولید را در پی دارد؛ بلکه موجب ایجاد و توزیع درآمدهای غیرمولد (رانت) در جامعه می‌شود.

 برای حل مشکلات و پیامدهای نامطلوب نظام نامناسب تخصیص، اعطا و توزیع یارانه‌ها، برنامه هدفمند کردن آن به‌گونه‌ای در دستور کار قرار گرفت که با اصلاح قیمت‌های برخی محصولات (عمدتا حامل‌های انرژی)، منابع مالی تامین شده به‌نحوی صحیح و در راستای توسعه اقتصاد (کلان، بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید) و ارتقای رفاه عموم مردم و رعایت عدالت در مجاری منطقی تخصیص یافته و مصرف شود و در یک برنامه میان‌مدت با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، شرایط برای بهبود الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید فراهم شود.

مناسب‌ترین روش تخصیص منابع مالی ایجاد شده

 منابع ایجاد شده از محل اصلاح قیمت کالاها و محصولات یارانه‌ای، متعلق به فرآیندهای تولید است. در حقیقت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید محصول با ارزش فروش آن در بازار که «حاشیه سود» نامیده می‌شود و به‌عنوان منبع منحصربه‌فرد، توسعه و رشد فرآیندهای تولید، بنگاه‌های اقتصادی، بازارهای کسب‌و‌کار و کشور را ایجاد می‌کند، طی سالیان قبل به دلیل نوع نگرش و نحوه حضور دولت (به معنای عام) در اقتصاد و بخش‌های مختلف، این معیارهای فعالیت به شدت کاهش یافته یا کارکرد خود را به‌عنوان معیار ارزیابی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از دست داده است.

 به‌رغم آنکه در اقتصاد ایران، بنگاه‌های اقتصادی دولتی تولید و عرضه‌کننده منحصر به فرد محصولات یارانه‌ای هستند، ولی در بهره‌مندی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، دیگر نهادهای دولت نقش تعیین‌کننده دارند و ارتباط‌های پیشین و پسین بنگاه‌های اقتصادی (دولتی) هم به‌طور خودکار از منابع مزبور نمی‌توانند استفاده کنند. بنابراین نحوه عملکرد انحصاری دولت در تخصیص منابع ایجاد شده در توسعه و رشد یا رکود و فروپاشی بازارها و بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید موثر است.

 با توجه به تفاوت فاحش ارزش واقعی با ارزش رسمی و اسمی پول در اقتصاد ایران و بازارهای کسب‌و‌کار، جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول از طریق پرداخت مستقیم یارانه تولید به بنگاه‌های اقتصادی هم در راستای توسعه بنگاه و بازار آن نیست و هم خطرناک است. این روش هم زمینه‌های شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد را فراهم می‌کند و هم ممکن است منابع تخصیص داده شده به مصرف دیگر موارد با بازدهی بیشتر برای بنگاه‌ها خارج از ماموریت‌های اصلی آنان برسد. اثرات نامطلوب تخصیص یارانه به این روش تقریبا مانند پرداخت مستقیم وجه به مصرف‌کنندگان نهایی است.

 با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها اهداف اساسی، بلندمدت و توسعه‌محور اصلاح ساختارهای فرآیندها و بنگاه‌های اقتصادی هم قابل پیگیری و تحقق است. فرآیندهایی که بدون هرگونه کمک غیرمنطقی یا شرایط استثنایی می‌توانند به تولید و عرضه محصول در مقیاس اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی بپردازند. تخصیص ارزهای ارزان، اعطای تسهیلات بدون بهره و در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزانقیمت ممکن است بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید را در کوتاه مدت و حداکثر میان‌مدت، با رونقی نسبی همراه کند ولی توانمندی بنگاه‌ها را برای رقابت‌پذیری و حضور در صحنه اقتصاد و تجارت بین‌الملل افزایش نمی‌دهد. ضمن اینکه به دلیل محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای مالی بنگاه‌ها، پتانسیل شکل‌گیری مسابقه و رقابت‌های ناسالم برای کسب ارز، تسهیلات و مواد اولیه با شرایط استثنایی و ترجیحی همواره وجود خواهد داشت.

 ارائه تخفیف مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی نیز منفعت جدیدی برای نظام اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد نمی‌کند، با اعطای تخفیف مالیاتی درآمدهای عمومی دولت کاهش می‌یابد و آثار نامطلوب آن حوزه‌های دیگر فعالیت‌های اقتصادی دولت و کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، همزمان اهداف متنوع و متعددی قابل پیگیری و تحقق است. اهداف مزبور در سطح کلان و برای کل اقتصاد و در سطوح بازارهای مختلف فعالیت اقتصادی و کسب‌و‌کار و بنگاه‌های اقتصادی قابل طرح و تحقق هستند. 

 لازم است دولت به نقش صحیح، اصلی و توسعه‌گرای خود بپردازد. نتیجه حاصل از بررسی سوابق سال‌های قبل نشان می‌دهد که دولت باید در نقش سیاست‌گذاری، ایجاد زیربناها و فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های مادی و معنوی توسعه از طریق وزارتخانه‌ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند؛ بنابراین منابع حاصل شده از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها باید در جهت تقویت زیربناهای تولید و اقتصاد به کار گرفته شود تا تمام فعالان و کارگزاران اقتصادی در ساختارهای ایجاد شده به فعالیت‌های مولد بپردازند. 

خوشبختانه تصمیم بر آن گرفته شده که بخشی از یارانه 5 هزار  میلیارد تومانی، برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تامین زیرساخت‌ها، در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، این تصمیم اگر به‌طور کامل، کارشناسی و در راستای حضور و نقش‌آفرینی دولتی توسعه‌گرا، کوچک و چابک اجرا شود برای اقتصاد ایران، بازارهای کسب‌و‌کار، بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید مفید خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۵