دکتر کامران ندری

در سال 1358، با تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چارچوب کلي نظام ترسيم شده و ويژگي‌هاي اقتصاد کشور تبيين شد. با توجه به تکاليف مقرر قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت‌هاي ناشي از آن و براي تطبيق عمليات بانک‌هاي کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عمليات بانکي در اولويت نخست قرار گرفت. به همین منظور مطالعاتی در این حوزه آغاز شد که نهایتا به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا منجر شد. طراحان در همان زمان اعتقاد داشتند این قانون برای یک دوره آزمایشی 5 ساله طراحی شده و باید پس از این دوره مجددا و با توجه به موقعیت، نقص‌های احتمالی در زمان اجرا و ... مورد بازنگری قرار گیرد. این اتفاق پس از 30 سال هنوز نیفتاده؛ در حالی که عقود گنجانده شده در این قانون بر اساس یک طرح اولیه بوده است.

این قانون تلاش کرده تا با استفاده از موازین فقهی، ساختاری براساس شراکت و وکالت طراحی کند.

در این چارچوپ یکی از عقود که در سه دهه گذشته مورد استفاده سیستم بانکی قرار گرفت، عقود مشارکتی بود.

در عقود مشارکتي براي اينکه عمليات بانک‌ها با شريعت اسلام منطبق باشد، لازم است که بانک‌ها در قبال اعطاي تسهيلات به متقاضيان از آنها بهره مطالبه نکنند؛ بلکه بايد اين پرداخت‌ها در قالب عقودي صورت پذيرد که اساس آنها بر مشارکت در سود و زيان مبتني باشد.

استفاده از این عقود موجب شد بانک‌ها از هدف اصلی خود که واسطه‌گری مالی است دور و وارد چرخه بنگاهداری شوند. رفتاری که در مجموع به زیان کل اقتصاد است و موجب کاهش سرعت گردش منابع در نظام تامین مالی می‌شود.

در بروز چنین عارضه‌ای می‌توان به سه‌نکته اشاره کرد:

نکته اول: ساختار عقود مشارکتی به‌گونه‌ای است که موجب می‌شود بانک‌ها در جریان تامین مالی با سرمایه‌گذار شریک شوند؛ البته این مساله را نمی‌توان به‌عنوان یک عامل اشاره کرد؛ زیرا ساختار عقود مشارکت بیش از آنکه عامل باشد، بسترساز است. اگر اراده‌ای در ممانعت از بنگاهداری بانک‌ها در گذشته وجود داشت می‌توانست امکان استفاده از چنین بستری به بانک‌ها ندهد. همان‌گونه که عقود متعددی مانند مساقات و مزارعه در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که در عمل مورد استفاده سیستم بانکی قرار نگرفت. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اگر قانون بانکداری بدون ربا متناسب با شرایط مورد تجدیدنظر قرار نگرفت استفاده از عقود مشارکتی به‌دلیل عوارض پسینی که دارد، محدود شود.

نکته دوم: در سال‌های گذشته سرکوب عقود مبادله‌ای موجب شد که بانک‌ها زمین بازی را تغییر دهند. از بین رفتن جذابیت عقود مبادله‌ای که دارای نرخ ثابتی هستند سیستم بانکی را به زمین بازی کشاند که به‌دلیل توافقی بودن نرخ گرچه از جاذبه بیشتری برخوردار است، اما کارکرد بانک را می‌تواند از واسطه‌‌گر به بنگاهدار تغییر ‌دهد. در کنار تغییر کارکرد، این عقود در ذات خود ریسک‌هایی از قبیل عدم امکان توديع وثایق خارج از طرح، متزلزل بودن نرخ سود و ... را به همراه دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید در جهتی حرکت کند که عقود با بازدهی ثابت از جذابیت لازم برخوردار باشد تا بانک‌ها وارد چنین زمین بازی نشوند.

نکته سوم: اما سومین نکته که می‌تواند مهم‌ترین عامل باشد نقش و ماموریت‌های نهاد ناظر است. نهاد ناظر از اختیارات کافی درخصوص ممانعت از انحراف نظام بانکی برخوردار بوده است. در سه دهه گذشته این امکان وجود داشته که از طریق مقررات دارای ضمانت اجرایی، ضوابطی وضع شود که مانع از بنگاهداری بانک‌ها شود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز فارغ از آنکه این عقود در قانون باقی بماند یا خیر، نهاد ناظر با تعیین محدودیت‌ها و نظارت جدی بر رعایت آن اجازه ندهد منابع بانک‌ها به دلیل تملک بنگاه‌ها قفل شود. در سراسر کشور حتی کشورهایی که از نظام بانکداری متعارف پیروی می‌کنند چنین الگویی وجود دارد. در واقع در آن کشورها نیز بانک‌ها متمایل به ورود به عرصه بنگاهداری هستند، اما به‌دلیل محدودیت وضع شده از سوی مقام ناظر و نظارت جدی بر رعایت آن، چنین تمایلی امکان عینیت ندارد. در کشور ما نیز باید با تدوین و اعمال مقررات زمینه انجام این تقسیم کار فراهم شود. تقسیم کاری که براساس آن بانک‌ها واسطه‌گری کنند و امکان ورود به حوزه بنگاهداری نداشته باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۶