دکتر پویا جبل‌عاملی

نقد دکتر توکلی و دکتر نادران به بسته خروج از رکود دولت حاوی مطالب بسیاری است که در جای خود باید به آن پرداخت و دولت نیز بر آن است تا خود پاسخگو باشد، اما در این مجال، فقط به یکی از بندهای این نقد (نرخ سود بانکی) اشاره می‌کنیم و از دوستان بزرگوار می‌خواهیم تا بیش از این بر آن غور کنند تا آنچه بیان می‌شود قرابتی با رویکردهای سیاستی رایج در علم اقتصاد داشته باشد. اجازه دهید ابتدا منظور خود را از «رویکردهای سیاستی رایج» بیان کنم و بگویم چرا اصولا اظهارنظرهای دوستان غیرسیاستی و غیرقابل اجرا است.

بدون تردید علم اقتصاد دارای نحله‌‌های فکری مختلفی است و هر کدام از آنها فروض و منظومه‌ خاص خویش را دارند، اما آنچه در اغلب اوقات در صحنه عمل به عنوان سیاست اقتصادی رخ می‌دهد، اگرچه می‌تواند نزدیک به این مکاتب تلقی شود لیکن حاصل اجماع نظری و نه بر مبنای مقالات علمی در اقلیت و اظهارنظرهای یکتاست. این اجماع همانی است که شما می‌توانید در نهایت در کتب درسی علم اقتصاد سراغش را بگیرید و سیاست اقتصادی بر مبنای این اجماع که حاصل دهه‌ها تحقیقات مختلف و آزمون‌های بسیار نظری از سوی محققان بسیار است. بگذارید بر مبنای نقد دوستان مثالی بزنیم. سیاست اقتصادی مقابله با تورم که مورد اجماع اقتصاددانان است و آنچنان اجماعی است که فعالان بازار نیز بر مبنای آن کنش اقتصادی خود را سامان می‌دهند، می‌گوید برای کاهش تورم، باید با افزایش نرخ بهره، تقاضای پول را کاهش داد و در نتیجه تراز نقدی در کشور افت کرده، مردم کمتر خرج می‌کنند و تورم پایین می‌آید. به این شکل کنترل تورم از طریق سیاست انقباض پولی که بیش از همه مبتنی بر افزایش نرخ بهره است، رخ می‌دهد. این جمله را نه تنها در دانشگاه‌های آمریکای جنوبی تا شرق دور در آسیا می‌دانند و می‌فهمند که سیاستمداران و فعالان بازار نیز بدان آگاهی دارند. فعالان بازار انتظار دارند وقتی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قدری از هدف بانک‌مرکزی بیشتر شد، بانک‌مرکزی برای مقابله با این تورم نرخ بهره را افزایش دهد. این دیگر مطرح نیست که بانک‌مرکزی را لیبرال‌ها و پولگرایان اداره می‌کنند یا نیوکینزی‌ها. تورم به‌وجود بیاید، بانک‌مرکزی نرخ بهره کلیدی خود را افزایش می‌دهد و البته پیروی از مکاتب فکری تنها می‌تواند در میزان و زمان واکنش به تورم موثر باشد نه در خلف این مساله که راه مبارزه با تورم افزایش نرخ بهره است.

البته در این بین هستند مقالات علمی که سخن از کانال هزینه می‌گویند و فرضیه‌ای که می‌خواهند عدم ردش را نشان دهند آن است که نرخ بهره از طریق افزایش هزینه تولید به تورم دامن می‌زند در عین حال که باید نشان دهند این اثر از اثر کاهش تقاضای پول کمتر است. این فرضیه نتوانسته اجماع اقتصاددانان را با خود همراه کند، ضمن آنکه در عمل هم سیاست‌گذاران به عینه دیده‌اند که افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را کاهش دهد.  اما دوستان ما بر این نظرند که افزایش نرخ بهره به تورم دامن می‌زند و می‌گویند که افزایش نرخ بهره «به جای درمان، بیمار را احیانا می‌کشد! با افزایش تورم، برای آنکه نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم ... و تکرار دور باطل.» این گونه است که اظهارنظرهای دوستان در مقام سیاست‌گذاری مورد تایید هیچ کدام از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در دنیا نیست. علاوه‌بر این گزاره‌های تورش‌دار، معلوم نیست چرا «رقابت» امر مذمومی است؟ چرا «مخرب» است؟ تجربه زمستان و بهار گذشته نشان داد که سیاستگذار پولی اصلا لازم نیست نرخ بهره را بالا برد؛ بلکه همین که اجازه دهد بازار خود نرخ سودش را مشخص کند، نرخ سود به طور طبیعی بالاتر از تورم انتظاری قرار می‌گیرد. معلوم نیست با کدام استدلال و منطق، دولت باید در بازار مداخله کند، نرخ سود را کمتر از آنچه نتیجه خواست و کنش مردم است، پایین بیاورد تا هم نتواند تورم را کنترل کند و هم زمینه رانت و فساد اقتصادی را با ایجاد وام‌های ارزان‌قیمت برای گروه‌های ذی‌نفوذ باز کند. از سوی دیگر همین نگاه بوده که تبعات بلندمدتی را بر رشد اقتصادی گذاشته است؛ زیرا با منفی بودن نرخ بهره واقعی عملا انگیزه‌ای برای پس‌انداز کردن وجود نداشته تا منبعی باشد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی. از همین روست که بر خلاف آنچه این دوستان می‌گویند، نرخ بهره واقعی مثبت می‌تواند به رشد اقتصادی در بلندمدت کمک کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۷۵