علی چشمی

طی هفته‌های اخیر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94» را برای نظرخواهی منتشر کرد، مسئولان دولتی نیز آن را تشریح کردند و قرار است سه‌شنبه 21 مرداد نیز در همایشی مورد بحث قرار گیرد. این بسته تا کنون از زوایا و دیدگاه‌های متفاوتی در روزهای اخیر بررسی شده اما در این نوشته کوتاه قصد دارم از دیدگاه «نظریه دولت حداکثرکننده درآمد» آن را تحلیل کنم. البته قبول دارم که هر نظریه‌ای برای تحلیل یک موضوع دارای نقاط قوت و ضعفی است و هیچ دیدگاهی نمی‌تواند به طور کامل یک سیاست‌گذاری را تبیین کند.

نظریه دولت حداکثرکننده درآمد، بیان می‌کند که مهمترین تلاش دولت (به مفهوم همه قوای آن، نه قوه مجریه) در این است که درآمد خود را با برداشت‌های کوچک از منافع گروه‌های گسترده مردم حداکثر کند و به گروه‌های ذی‌نفع کوچک اختصاص دهد. اما همواره برای تداوم این رفتار خود سعی دارد توجیه کند که کیفیت خدمات خود بالاتر از چیزی است که مردم احساس می‌کنند. 

رفتار دولت ایران در دهه‌های اخیر با مالیات‌ستانی از کارمندان و شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تورمی از طریق خلق پول، کسب درآمد از دلارهای نفتی با کاهش ارزش پول ملی، حق بیمه تامین اجتماعی و گران کردن محصولات شرکت‌های دولتی به نام حذف شبه‌یارانه انرژی در همین راستا قابل تحلیل است. نتیجه این موضوع این بوده است که در 40 سال اخیر، همواره کشور از تورم دورقمی رنج برده ادامه از صفحه یک... و رشدهای حاصل شده نیز به مدد رونق بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، واردات محصولات خام صنعتی و کشاورزی (شکر خام، روغن خوراکی، قطعات خودرو، خوراک دام و طیور) میسر شده است. اتفاقی که در دو سال اخیر افتاده این است که چنین وضعیتی تشدید شده اما رفتارها و ساختارهای اقتصادی همانند قبل است. اکنون باید دید که آیا بسته اقتصادی دولت برای تغییر این رفتارها و ساختارها برنامه‌ای دارد؟ در همین زمینه نکات زیر قابل طرح است. 

جایگاه بسته خروج از رکود

جایگاه بسته خروج از رکود در ساختار برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی چیست؟ آیا این بسته مقدمات، برنامه ششم توسعه است؟ آیا این بسته، برنامه رفتاری دولت است که قبل از انتخابات چنین برنامه‌ای برای امور اقتصادی کشور نداشته و اکنون پس از یک سال فعالیت به جمع‌بندی رسیده است یا دارد می‌رسد؟ اگر از زاویه دولت حداکثرکننده درآمد، به مسئله نگاه کنیم این بسته، حاوی توجیه دولت برای فعالیت‌های یک‌ساله خود است. زیرا در یک سال اخیر، دولت توانسته با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حجم حق بیمه تامین اجتماعی، گران کردن قیمت حامل‌های انرژی، درآمد خود را بیشتر کند ولی کیفیت خدماتی که مردم دریافت می‌کنند تفاوت محسوسی نکرده است. 

هدف سیاست‌های بسته خروج از رکود

هدف سیاست‌های بسته دولت آیا تثبیت نوسانات ناخواسته اقتصاد است یا رونق اقتصادی با افزایش تولید؟ دولت با سیاست‌های ارزی و پولی طبق بسته خروج از رکود تلاش کرده است تا برنامه نسبتاً موفق یک سال اخیر خود در زمینه تثبیت اقتصادی را (با تثبیت پایه پولی و نرخ ارز) ادامه دهد که این کار حتی برخی منابع درآمدی دولت را محدود کرده است. چون بدهی بخش دولت به بانک مرکزی محدود شده و از محل فروش دلارهای نفتی نمی‌تواند درآمد خزانه را افزایش دهد. این سیاست‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی هم کمک کند. 

اما دولت در زمینه سیاست مالی (مخارج دولت و مالیات‌ها) نه در یک سال اخیر اقدام مناسبی داشته است و نه در بسته خروج از رکود دارد. دولت باید این واقعیت را با مردم در میان بگذارد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شیوه‌های سنتی در گرفتن مالیات مشاغل و شرکت‌ها در یک سال اخیر از مهمترین علل رکود در کشور بوده است. زیرا هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش داده ولی خدماتی به آنان ارائه نکرده است. در مقابل، در بسته خروج از رکود نیز اقدامات بسیار کم اثری در موارد متعدد به‌عنوان معافیت مالیاتی مطرح شده است که اثر فراگیری برای تولیدکنندگان کشور نخواهد داشت. 

نکته دیگر در سیاست‌های بودجه‌ای این است که دولت یازدهم در یک سال اخیر، همان ساختار بودجه‌ای معیوب سابق را ادامه داده و به دستگاه‌ها و کارمندان کم‌اثر بودجه داده و حتی شفافیت بودجه‌ای لازم را که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر آن تاکید شده، فراهم نکرده است. برای مثال، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند و در بسته هم آمده که برای شفافیت بدهی دولت، فقط تشکیل دفتری را مصوب کرده‌اند اما اقدام مناسب این است که دولت برای اعلام بدهی دولت و مدیریت بدهی دولت، برنامه داشته باشد. 

درهرحال از دیدگاه دولت حداکثرکننده درآمد، به نظر می‌رسد که دولت بر رفتارهای کوته‌نگرانه در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری (بیشتر پولی و ارزی) تاکید دارد اما برنامه‌ای برای تغییر ساختارهای معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در بسته خود ندارد. برای مثال، دولت برای اصلاح سلطه بخش مالی بر بانک مرکزی، نظام غیرشفاف و ناکارآمد بودجه‌ریزی و تامین اجتماعی، بار مالیاتی سنگین برای تولیدکنندگان، تعرفه‌گذاری، تمرکززدایی، مناطق آزاد، صنایع وابسته به واردات و منابع مالی بانکی دولتی و سایر موارد برنامه‌ای ندارد. 

رویکردهای اساسی دولت

آیا بسته دولت با این رویکرد تدوین شده است که مولفه‌های بازاری (قیمت‌ها) در اقتصاد کشور تکمیل شود یا کارکردهای دولت اصلاح شود، یا به عبارتی: دولت به‌دنبال بازارسازی است یا دولت سازی؟ به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی)، بهبود محیط کسب و کار (با کاهش مراحل مجوزگیری) و برنامه تامین مالی تولید (با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی) هدف بازارسازی را دنبال می‌کند. در حالی که نتایج اقتصادی موجود (تورم و رکود) تاحدودی حاصل همین کارکردهای ناقص و معیوب این دیدگاه برای بازارسازی است. به نظر می‌رسد در این دیدگاه فقط منافع رانت جویانی تامین خواهد شد که به صورت موردی از قیمت‌های تعدیل شده و مجوزهای و وام‌های تسهیل شده استفاده خواهند کرد، اما نمی‌تواند رونق اقتصادی بلندمدت و دورن‌زا برای کشور ایجاد کند. به نظرم مناسب‌تر این است که دولت اگر برنامه‌ای دارد معطوف به اصلاح خود باشد تا بتواند بار مالیاتی (مالیات به‌عنوان هر وجهی که دستگاه‌های دولتی از مردم دریافت می‌کنند) را کاهش و کیفیت خدمات خود را به طورت فراگیر و نه موردی افزایش دهد. 

نظریه دولت حداکثرکننده درآمد در این موضوع چنین تبیین می‌کند که رویکرد خوداصلاحی دولت نمی‌تواند در بسته دولت وجود داشته باشد، زیرا چنین اصلاحی دقیقا مخالف کارکرد دولت حداکثرکننده درآمد است. بنابراین، حتی اگر اقتصاددانان برجسته‌ای هم در دولت به فکر اصلاح دولت باشند در فرایندهای تصمیم‌گیری چنین دولتی، رویکردهای دولت‌سازی مجال نمی‌یابد و حتی اگر مانند قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و چند قانون دیگر از مرحله تصویب عبور کنند در مرحله اجرا توفیقی نمی‌یابند. 

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۹