فرشاد مومني
بحث درباره بازار آزاد را در سطح نظري از زاويه‌هاي متعددي مي‌توان مورد بررسي قرار داد. يكي از اين زاويه‌هاي بسيار مهم اين است كه به لحاظ تاريخي چيزي كه از آن به عنوان بازار آزاد نام برده مي‌شود، هرگز وجود خارجي نداشته است. به اين معنا كه هيچ بازاري وجود ندارد از قواعد و محدوديت‌هاي خاصي كه آزادي انتخاب را محدود كند، فارغ باشد. به اين ترتيب، در طول تاريخ گفته مي‌شود كه دولت هميشه در بازار درگير است و هواداران بازار آزاد نيز به اندازه هر كس ديگري انگيزه سياسي دارند، بنابراين به معناي دقيق كلمه، هرگز هيچ بازاري در طول تاريخ بشر به معناي كامل آزاد نبوده است. يك زاويه ديگري كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته، اين است كه افسانه بازار آزاد بر يك مجموعه‌يي توهم‌آلود بنا شده است. براي مثال، تحليل‌هاي مبتني بر بازار آزاد روي فرض اطلاعات كامل بنا شده است. اگر واقعا در دنياي ما همه افراد با اطلاعات كامل و مجاني و همه جا در دسترس كار مي‌كردند، شايد اين ايده‌هايي كه درباره عدم مداخله دولت يا نقش نداشتن ايدئولوژي در رفتارهاي اقتصادي توسط اين اقتصاددان‌ها مطرح مي‌شد، قابل بررسي بود، اما مساله اين است كه هيچ انساني در هيچ دوره‌يي از تاريخ اطلاعات كامل نداشته و نخواهد داشت.
مساله فقط اين نيست كه اطلاعات انسان‌ها كامل نيست، بحث بر سر اين است كه همين اطلاعات ناقصي كه انسان‌ها دارند، توزيع نامتقارني دارد و مساله عدم تقارن اطلاعات، نيروي محركه انگيزش افراد براي رفتار فرصت‌طلبانه است. مساله سوم اين است كه تمام بررسي‌هايي كه عصب‌شناسان و متخصصان اقتصاد شناختي انجام داده‌اند، نشان‌دهنده اين است كه حتي اگر اطلاعات انسان‌ها كامل هم مي‌بود، قدرت محاسباتي و توانايي‌هاي پردازش آن اطلاعات توسط انسان‌ها نامحدود نيست و هر كدام از اينها، قيدهايي را بر سر راه انتخاب‌هاي انسان‌ها مي‌گذارد كه برحسب آن قيدها، مساله ارزش‌ها، عقايد، سليقه‌ها، باورها و مساله دولت موضوعيت پيدا مي‌كند. اين هم يك زاويه ديگري است كه نشان مي‌دهد بروز غيرواقعي كه تئوري بازار روي آنها استوار شده، اغواگر و در بعضي از موارد مخرب بوده است. يك زاويه ديگر از بحث در اين زمينه، به تجربه‌هاي تاريخي برمي‌گردد. شواهد تاريخي كه اقتصادشناسان بزرگ جمع‌آوري كردند، حكايت از اين دارد كه از يك طرف هيچ تجربه موفق توسعه كه براساس آموزه بازار شكل گرفته باشد، در دنيا وجود ندارد و همه تجربه‌هاي موفق توسعه، بخش بزرگي از موفقيت خود را مرهون مداخله‌هاي هوشمندانه دولت‌ها در اقتصاد هستند و از طرف ديگر هم به گواه شواهد تاريخي بي‌شمار، هر گاه كه در كشورهاي در حال توسعه اجازه عملكرد آزادانه به نيروهاي بازار داده شده، فاجعه‌هاي بزرگ انساني، اجتماعي و زيست‌محيطي اتفاق افتاده است.
يك زاويه ديگر از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود، به اقتصاددان‌هاي توسعه مربوط مي‌شود؛ به‌طوري كه براي حركت از وضعيت توسعه‌نيافتگي به سمت توسعه، به عرصه‌هاي حساس و سرنوشت‌ساز برمي‌خوريم كه اقتصاد بازار درباره هيچ‌كدام از آنها حرف روشني ندارد. براي مثال، داگلاس نورث كه يكي از مطرح‌ترين اقتصاددانان توسعه معاصر در دنيا به‌حساب مي‌آيد، در اين زمينه در كتاب بسيار ارزشمند خود «ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي» چيزي حدود 11 عرصه سرنوشت‌ساز را مطرح مي‌كند كه اقتصاد بازار در هيچ كدام از اينها حرف روشني ندارد و اين عرصه‌ها، عرصه‌هاي بسيار تعيين‌كننده‌يي در كشور دارند. فرض كنيد در اين چارچوب ايشان توضيح مي‌دهد كه اقتصاد بازار در تبيين مسائل مربوط به توزيع درآمد و نيز در تبيين نقش ساختار نهادي در عملكرد اقتصادي ناتوان است. دنياي مورد نظر در اين نگرش يك دنياي بدون تنش در نظر گرفته شده كه در آن نهادها وجود ندارند و همه تغييرات از طريق بازارهاي كامل انجام مي‌شود، بنابراين هزينه‌هاي مبادله، عدم اطمينان‌ها و مساله بسيار تعيين‌كننده هزينه كسب اطلاعات در اين رويكرد مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين مساله هم‌راستايي منافع و هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي، يكي ديگر از آن عرصه‌هاي بسيار نادرستي است كه در آموزه بازار به شكل واژگونه ديده شده است.
تعبيري كه داگلاس نورث در صفحه 64 كتاب خود به كار مي‌برد، اين است كه با اين مفروضات و ضعف‌ها، جهان نئوكلاسيكي بايد به مثابه يك جنگل در نظر گرفته شود كه در اين جنگل هيچ جامعه‌يي دوام نخواهد آورد و ايشان با بررسي تاريخ اقتصادي دنيا طي 10 هزار سال گذشته، نتيجه مي‌گيرد كه با آموزه نئوكلاسيكي و در چارچوب رويكرد بازاري محض مسائل اقتصادي، چهار پنجم تاريخ اقتصادي جهان اساسا قابل تبيين نيست.
يك زاويه ديگر از بحث‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، به تحول تصورات درباره مفهوم بازار برمي‌گردد و گفته مي‌شود اين مفهوم بازار، يك مشترك لفظي است كه به اعتبار شيوه‌هاي مبادله و ساختار نهادي حاكم بر آن، حداقل در طول تاريخ ما سه دوره كاملا متفاوت از بازارها را تجربه كرده‌ايم. نكته مهم در اين زمينه اين است كه قاعده‌ها و مشخصه‌هاي بازار در هر يك از اين دوره‌هاي تاريخي به كلي از يكديگر متفاوت هستند. نكته ديگري كه در اينجا بعضي از اقتصادشناس‌هاي بزرگ مطرح كردند، مساله تحولاتي است كه در تصورات خود طرفداران بازار آزاد پديدار شده است. براي مثال، اين اقتصادشناس‌ها توضيح مي‌دهند كه در سال 1819 وقتي كه قانون جديد تنظيم بازار كار كودكان در پارلمان انگليس در دستور كار قرار گرفت و براساس آن، اشتغال كودكان كمتر از 9 ساله ممنوع شد و ساعت كار روزانه كودكان 10 تا 16 ساله نيز به 12 ساعت در روز محدود شد، افراطي‌هاي طرفدار بنيادگرايي بازار فرياد برآورده بودند كه اين قانون حرمت و تقدس آزادي قراردادها را از بنيان ويران خواهد كرد و اصل و اساس بازار آزاد را از ميان برمي‌دارد. اما شما امروز مشاهده مي‌كنيد كه حتي افراطي‌ترين طرفداران بازار آزاد هم بازگشت به دوره كار كودكان به آن شكل را به عنوان بخشي از ليبراليزه كردن بازار اساسا به ذهن خود راه نمي‌دهند. عينا شبيه به اين مساله، شما به تحول تصورات درباره مقررات زيست‌محيطي مي‌توانيد نگاه كنيد. باز در اين زمينه به محض اينكه مقرراتي براي رعايت محيط‌زيست مطرح شد، بسياري از افراطي‌هاي طرفدار بازار از اين مساله تحت عنوان نقض جدي آزادي انتخاب ياد مي‌كردند، اما همين امروز بنيادگرايان بازار، مقررات زيست‌محيطي را به عنوان يك سلسله مقررات طبيعي به رسميت مي‌شمارند و آن را ناقض آزادي مورد نظر خود نمي‌دانند. از اينجا برخي از نظريه‌پردازان اين‌گونه نتيجه گرفتند كه به روشني مشخص مي‌شود كه بازار آزاد توهمي بيش نيست و اگر برخي بازارها آزاد به نظر مي‌رسند، تنها به اين دليل است كه ما مقررات حاكم بر آن بازارها را چنان به‌طور كامل منطقي مي‌دانيم و مي‌پذيريم كه به خاطر شدت بديهي بودن و وضوح ضرورت آن مقررات، اين‌طور تصور مي‌كنيم كه گويي چنين مقرراتي وجود ندارد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، از اين زاويه مشخص مي‌شود حتي در اقتصادهاي مدرن هم خريد و فروش مواد مخدر، آراي انتخاباتي، مشاغل دولت و تصميمات قضايي و... دست‌كم به‌طور علني و آشكار ممنوع است؛ همان طور كه خريد و فروش كرسي‌هاي دانشگاهي، سلاح‌هاي گرم، الكل، داروهاي مضر، فروش انسان و... به همين صورت است. ما امروز به‌طور عادي و طبيعي پذيرفته‌ايم براي اشتغال به حرفه‌هايي كه به جان انسان و روح او مربوط مي‌شود و تاثير مهم روي زندگي انسان‌ها دارد، حتما پروانه‌هاي خاص لازم است، مثل پروانه پزشكي يا پروانه وكالت. بنابراين به تعبير دقيق مي‌شود اين مساله را مطرح كرد كه ما با بي‌شمار بازار در دنيا روبه‌رو هستيم كه هر كدام از آنها قاعده‌هاي خاص خود را دارند و مفهوم بازار، يك مشترك لفظي است و نه يك عنصر واحد بلاتغيير و ثابت در همه‌جاي دنيا. آن چيزي كه به عنوان بازار آزاد مطرح مي‌شود، نه وجود داشته و نه وجود دارد و اگر وجود داشته باشد، كوچك‌ترين مطلوبيت و كاركرد مثبتي براي جامعه نخواهد داشت.
آنچه در ايران به نظر من مساله را يك مقدار پيچيده كرده، پديده‌يي است كه من براي آن عنوان اتحاد منحوس سه‌گانه را انتخاب كردم. به اين معنا كه مقررات‌زدايي و كاهش كنترل‌ها و نظارت‌هاي سياسي و اجتماعي به‌طور طبيعي در اين اقتصاد، بزرگ‌ترين حامي‌هايش غيرمولدها هستند و اين غيرمولدها، خواه رباخوار باشند، خواه سوداگر باشند و خواه به فعاليت انگلي شبيه به اين مشغول باشند، هر چه آزادي عمل اينها بيشتر باشد، به‌طور طبيعي عليه منافع جامعه براي آنها سود بيشتري را در نظر مي‌گيرد. بنابراين يك راس دفاع چشم بسته و كور از آزادي مطلق در رفتارهاي اقتصادي، به اين طيف برمي‌گردد. يك سر ديگر ماجرا از منظر اقتصاد سياسي، به تمايلات كوته‌نگرانه دولت برمي‌گردد كه دولت رانتي به اعتبار خصلت ذاتي بي‌اعتنايي به مباحث كارشناسي و ترجيح ملاحظات كوتاه‌مدت به ملاحظات بلندمدت، به‌طور معمول تلاش مي‌كند كه همه كاستي‌ها و نارسايي‌ها و ناهنجاري‌هاي ناشي از كوته‌نگري خود را از طريق تعادل‌هاي لحظه‌يي و رويه‌هاي كوته‌نگرانه مثل شوك‌درماني دنبال كند. پس دولت كوته‌نگر هم ضلع دوم اين مثلث را تشكيل مي‌دهد.
ضلع سوم اين مثلث را نئوكلاسيك‌هاي وطني تشكيل مي‌دهند كه آنها هم با برقرار كردن پيوند منافع با گروه‌هاي غيرمولد و دولت كوته‌نگر، از آنها امتياز مي‌گيرند و براي تمايلات ضد توسعه‌يي و غيرعاقلانه آنها بزك تئوريك درست مي‌كنند. به نظر من اين سه گروه، گروه‌هاي منافع هستند و بحث‌هايشان نسبتي با علم و مصالح توسعه ملي ندارد و بقاي آنها هم فقط و فقط به بقاي ساخت رانتي در اين اقتصاد وابسته است. اينها ژست آزادي و مبارزه با رانت مي‌گيرند، اما شما مي‌دانيد كه رفتارهاي آنها كاملا به اين مسائل آغشته است. اينها يك گروه ذي‌نفع هستند و بحث‌هايشان نسبتي با علم ندارد.
منبع: اعتماد