دکتر مهدی تقوی
اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها ركود تورمي بالايي در كشور ايجاد كرد و در واقع اين اتفاق به بنگاه‌هاي توليدي صدماتی وارد كرد. دولت از يك طرف گاز را گران كرد كه همين عامل باعث شد انرژي كه بنگاه‌ها مجبور هستند براي توسعه فعاليتشان از آن استفاده كنند كمي دست نيافتني شد و همين گراني‌ها باعث شد كه عده‌اي از بنگاه‌هاي توليدي از چرخه توليد بيرون بروند و كار را به اجبار تعطيل كنند و عده‌اي ديگري نيز لنگان لنگان به فعاليت خودشان ادامه دهند و حركتي كند در جهت افزايش توليد داشته باشند كه اين حركت كند البته زير ظرفيت كاري خودشان پيش مي‌رفت و عده‌اي ديگر در حال جنگيدن براي اينكه خودشان به صورت خودكفا كار كنند. بنابراين زماني كه كسب و كار دچار ركود تورمي شود ديگر بنگاه‌ها نيازي به پول و سرمايه ندارند.
در حالي كه در واقع در شرايط كنوني با توجه به اينكه نرخ بهره‌اي كه بانك‌ها از بنگاه‌ها مي‌گيرند كمتر از نرخ تورم است، اگر بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانستند كار كنند اين وام بانكي برايشان خوب و كارآمد بود زيرا كالا‌ها را با قيمت بالاتري مي‌فروختند و وام را ارزان‌تر مي‌گرفتند. بنابراين از ديدگاه من عمده‌ترين دليل ركود بنگاه‌هاي توليدي ركود تورمي ايجاد شده است. انقباض اعتباري يعني سه قفله شدن بانك‌ها، اجراي هدفمندي يارانه‌ها، شروع تحريم‌ها و بلاتكليفي نظام بانكي و مالي از عمده‌ترين دلايل افت توليد است كه در اين ميان سهم بنگاه‌هاي توليدي در اين جريان ورشكستگي‌هايي مي‌شود كه بسياري را بيكار و توليد را به سمت ركود مي‌كشاند. در جريان ركودي كه در بنگاه‌هاي توليدي شكل گرفته است كارگران بيشتر مورد بي مهري قرار مي‌گيرند و من به شخصه دلم براي اين قشر زحمتكش مي‌سوزد كه بيكار شده‌اند. كارگراني كه بيكار شده‌اند وضع بسيار اسفناكي نسبت به بنگاه‌هاي توليدي دارند و از نظر من راه‌حل اين مشكل اين است كه در واقع زماني که مي‌خواهيم سياست اقتصادي پياده كنيم در دو مرحله فكر كنيم و در چارچوب برنامه‌ريزي مدون پيش برويم.
معمولا اين يارانه‌اي كه دولت روي كالاهاي عرضه شده به مردم مي‌دهد كشور‌هاي ديگر از طريق ماليات گرفتن از قشر ثروتمندان اين كمبودها را تامين مي‌كنند. در كشور ما از همگي ما قبل اينكه حقوقمان را بگيريم ماليات را از حقوقمان كسر مي‌كنند اما از كساني كه پول‌هاي كلان مي‌گيرند و شناسايي نيز نمي‌شوند هيچ مالياتي گرفته نمي‌شود. چطور مي‌توانيم شناسايي كنيم كسي را كه در خيابان استانبول دلار مي‌فروشد كسي كه نه جا و مكان مشخصي دارد نه كارت اتحاديه دارد و نه آدرسي براي پيگيري كردن، و از طرف ديگر بعضي از افراد كه دولتي هستند هم مالياتي نمي‌پردازند و بهتر اين است كه بگوييم از آنها مالياتي گرفته نمي‌شود چون داستان اين ماليات گرفتن‌ها از قشر دولتي اين مي‌شود كه پول از يك جيب دولت به جيب ديگرشان انتقال داده مي‌شود. در اين شرايط كه دولت نمي‌تواند ماليات بگيرد گاز را گران مي‌كند و در نتيجه بنزين نيز گران مي‌شود و در اين شرايط ما مصرف‌كنندگان مجبوريم اين تورم وحشتناك را تحمل كنيم و بنگاه‌ها هم مجبور مي‌شوند بنگاه‌هاي توليدي خود را ببندند و سطح توليد خود را پايين بياورند و دست و پا شكسته اگر بتوانند به حياتشان به اميد روزهاي بهتر ادامه دهند.
منبع: آرمان