عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بالا بودن نرخ تورم در ایران در 30 سال گذشته حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاست های ضد تورمی از سوی دولت های مختلف جهت کنترل قیمت ها، مسئله تورم همچنان لاینحل مانده و هنوز این شاخص بهبود نیافته است.

محمدباقر صدری در گفتگو با ایرنا، افزود: تورم به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی که بخش عمده درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد اکنون به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده، لذا مقابله با این متغیر اقتصادی از سوی دولت ضروری است.

وی معتقد است: در صورت تداوم تحریم های نفتی و بانکی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و عدم بکارگیری سیاست های ضد تورمی، همچنان شاهد سیر صعودی نرخ تورم در کشور خواهیم بود.

وی، نرخ ارز را چالش مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: کاهش ارزش اسمی ریال در 30 سال گذشته منجر به بروز بحران های ارزی شد و در نتیجه بحران ارزی سال 1391 ایران به دلیل تورم پایدار 30 سال گذشته و تحریم صنعت نفت، صنایع پتروشیمی و نظام بانکی ایران از سوی برخی کشور های غربی اتفاق افتاد.

این اقتصاددان تاکید کرد: از آنجا که نوسانات و تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصادی بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بوده و عدم کنترل آن، به بحران های بزرگی در اقتصاد کشور دامن خواهد زد، از این رو دولت برای کنترل قیمت ارز راهی جز ساماندهی و ایجاد ثبات بازار ارز ندارد.

وی، بیکاری را چالش دیگر اقتصاد کشور دانست و افزود: اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جستجوگران شغل است و این مسئله می تواند بطور محسوسی اقتصاد را آسیب پذیر ساخته و ایجاد فرصت های شغلی و اقدام برای کاهش نرخ بیکاری را به عنوان دو مشکل، پیش روی دولت قرار دهد.

صدری همچنین کاهش درآمدهای نفتی را چالش مهم صنعت نفت بویژه در سال های اخیر عنوان کرد و افزود: تاثیر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور به خوبی احساس می شود به طوری که وضع تحریم های نفتی؛ امکان استفاده از این منبع را برای دولت جهت تامین درآمدها، با مشکل روبرو کرد.

عضو انجمن اقتصاددانان، درآمدهای نفتی و چگونگی تامین هزینه های دولت از این طریق را مهمترین چالش اقتصادی دولت برشمرد و افزود: در سال های اخیر بویژه پس از طرح مسئله انرژی هسته ای، وجه اقتصادی تحریم ها شکل تازه ای به خود گرفت و افزایش یافت.

وی افزود: اقتصاد ایران با انجام اصلاحات ساختاری، اتکای بیشتر به تولیدات داخلی و وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی می تواند از کنار تبعات بحران اقتصادی گذر کند اما وجود هرگونه مشکل در ساختار اقتصادی، چالش های بسیاری را پیش روی مدیریت اقتصادی کشور قرار خواهد داد.

صدری تاکید کرد: کالبد شکافی اثرات تحریم های اعمال شده به ویژه تحریم های نفتی و بانکی بر بخش های مختلف اقتصادی و تعیین درجه ریسک پذیری هر یک از بخش ها، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بااشاره به اینکه در تحلیل های اقتصادی باید عوامل گذشته را مورد بررسی قرار داد و نیم نگاهی به آینده داشت، افزود: ضروری است که دولت باید به صورت جدی برای کاهش تاثیر تحریم ها بر سایر بخش های اقتصادی گام بردارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور بطور بالقوه آماده پذیرش پدیده رکود تورمی است، افزود: با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد کشور، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و عدم انضباط مالی و اعمال سیاست انبساطی پولی پدیده تورمی دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه نرخ رشد پول در کشور روند باثباتی نداشته و به تورم دامن زده است، افزود: از این رو پرداختن دولت به بحث تورم در ایران امری اجتناب ناپذیر بوده و لازم است دولت با پذیرش استقلال در سیاست گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست گذاری های خود را جهت کاهش تورم انجام دهد تا این مشکل اقتصاد کشور بر طرف و یا به حداقل ممکن برسد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز هشتم خرداد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است در نتیجه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 علاوه بر ادامه سیاست های کنترل تورم، عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.

منبع: ایرنا