محمد خوش چهره
درك صحيح از محيط و شرايط اقتصاد ملي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي نظام تصميمگيري و سياست‌گذاري است. يعني لازمه اقدامات اجرايي، قوانين، تصميمگيري و سياست‌گذاريهاي دولت و مجلس درك صحيح و منطقي از محيط اقتصادي كشور است. تصميمات ناپخته و نسنجيده و عدم موفقيتها در مطالعات تجربي قبل و بعد از انقلاب مبين اين است كه بسياري از طرح‌ها و تصميمات اتخاذ شده از موفقيت پاييني برخوردارند كه اين امر به دليل عدم درك صحيح و آسيبشناسي ناصحيح از پديدههاي مورد نظر اقتصادي بوده است. اين واقعيتي است كه دولت روحاني وارث شرايط نامناسب اقتصادي است. چيزي كه دولت كنوني به ارث برده تورم بالا، كاهش ارزش پول ملي، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي ضعيف و منفي و متعاقبا بيكاري بالا، فشارهاي اقتصادي از بيرون بر اقتصاد ملي و اقدامات و تصميمات نامناسب داخلي است. واقعيت‌هايي كه نمي‌توان آنها را انكار كرد و مسئوليت دولت كنوني را سنگين‌تر مي‌كند. البته دولت يازدهم اجازه آزمون و خطا را ندارد چرا كه با علم به چنين شرايط اسفناكي دولت را تحويل گرفته است. اما سطحينگري و محدود نگري و اتخاذ
روشهاي تحت آزمون و خطا كه روش غالب اكثر دولت‌ها پس از جنگ بوده است، بخصوص دولت‌های نهم و دهم به هيچ وجه قابل قبول نيست. البته همه آحاد مردم با اين مساله كه در حال حاضر با شرايط ركود تورمي در كشور روبه‌رو هستيم، واقف هستند و مفهوم ركود تورمي در يك مثال ساده پزشكي حالت تب و لرز بيمار است و نوع معالجه در اين حالت بايد هوشيارانه باشد. بنابراين دولت در شرايط ركودي بايد موضعي و انتخابي عمل كند. مثلا سياستهاي انقباضي و انبساطي چه در سياستهاي پولي يا بودجهاي كه اتخاذ مي‌كند، بايد هدفمند باشند. در حوزه سياستهاي پولي انقباضي، يعني تزريق كم منابع به حوزههاي متقاضي يا اعطاي مديريت شده تسهيلات و اعتبارات و اما براي بخش توليد و مولد با حالتي انبساطي، ترزيق مناسب و هدفمند باشد و متعاقبا براي بخش سوداگري، واسطهگري، دلالي و غيرمولد به شدت مديريت شده و انقباضي باشد.
همچنين سياستهاي بودجهاي براي فشار به بخش غيرمولد و دلالي را بالا ببرد و برعكس در حمايت از بخش توليد فشارهاي مالياتي پايين و بخشودگي مالياتي در نظر گرفته شود. اين مفهوم مديريت همزمان تب و لرز است. نه اينكه به بهاي مبارزه و كاهش با تورم، تشديد ركود رخ دهد يا سياستهاي انقباضي شديد به كار گرفته شود يا برعكس براي مقابله با ركود، فشار بر تورم ايجاد شود. اگر چه بسته پيشنهادي دولت واجد ارزش است اما به اعتقاد من يك نسخه كلاني است كه قبلا هم تجربه شده و حتي برخي دوستان معتقدند كه شبيه نسخه سياستهاي تعديل است اگرچه تا چه حدي با آن تطبيق دارد، اما دولت در اين حوزه صرف اينكه چند بحث كلان و كلي را مطرح كند يا به بخش پيشران براي خروج اقتصاد از ركود توجه كند، راهكار اصلي نيست و مشكلي حل نخواهد شد.
منظور از بخش پيشتاز يا پيشران بخش‌هاي هستند كه بيشترين آثار و پيامدهاي قبل و بعد اقتصادي دارند. به عنوان نمونه اگر بخش مسكن رونق پيدا كند و همزمان با رونق آن 100 فعاليت قبل از خود را نيز رونق خواهد داد. متعاقبا اگر نياز كشور براي خروج از بحران به 5/1 ميليون واحد مسكوني براي 5 سال مستمر باشد كه از بحران خارج شويم. كه البته اين نسبت طبق آمارهاي شهرداري راجع به پروانه زير 300 هزار عنوان شده، يعني با ركود سنگين در بخش مسكن مواجهايم. يعني اگر 5/1 ميليون واحد مسكوني هرساله توليد شود؛ صدها صنايع و فعاليت وابسته به آن فعال خواهد شد. لذا ذكر موارد پيشران اگرچه درست است؛ اما صرفا گفتن كافي نيست بايد مصداق آن بيان شود. به‌عنوان نمونه ركود در بخش مسكن ناشي از سوداگري است؛ به طوري كه قيمت زمين در هر مترمربع بين 70 تا 80 درصد قيمت تمام شده مسكن، در كلانشهري مثل تهران در نظر گرفته ميشود.
در اينجا مديريت هوشيارانه و عالمانه دولت و شهرداريها براي مقابله با سوداگري و كاهش معنيدار و مديريت‌شده قيمت زمين ميتواند رونق را به اين بخش برگرداند. در غير اينصورت بخش مسكن همچنان با همين اختلالات روبه‌رو خواهد بود. يا نكاتي كه براي صادرات در اين بسته مطرح شده است داراي ايراداتي است؛ چنانچه اقتصاد رونق پيدا كند، مسلما خروجي اقتصاد رونق يافته اين است كه ظرفيتهاي براي صادرات در نظر بگيرند. نه اينكه ظرفيتهاي خالي فراوان داشته باشد كه توسط واردات پر ميشود يا بخواهيم برخي از حوزهها را با صادرات جبران كنيم. يعني تناقضات آشكار و ابهامات معناداري در مباحث بنا به آنچه گفته شده و با روشهاي اجراي و عملياتي آن مطرح است. دولت در بسته پيشنهادي بخش‌هاي مختلف و فعاليت آنها را نشان داده است اما اينكه چگونه و با چه روشي ميخواهد نسخه شفابخش موردنظر را پيدا كند، مشخص نيست؛ يعني مكانيزمها و دستورالعملها و روش اجرا داراي ابهاماتي است. آنچه اهميت دارد اين است كه بايد نگاه به توليد داخل باشد چرا كه بخش زيادي از توليد ملي ما حتي پايين‌تر از ظرفيت توليدي خود، توليد مي‌كنند.
با اين تفاسير با تجويز چنين نسخه و بستهاي اميدي به بهبود شرايط نيست. يعني موانعي كه بر سر راه توليد وجود دارد و بازار نزديك 80 ميليوني جمعيت با تقاضاي اجابت نشده در بخش مسكن، خوراك، پوشاك، اگرچه امكان توليد در همين بخش‌ها در داخل وجود دارد اما به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم از يك طرف و واردات كالاها از طرف ديگر به دليل سوء تدبيرها، مديريتها و اتخاذ سياستها غلط در بستر زمان سبب شده كه تقاضاي ملي ضعيف و بسيار پايين باشد. ذكر عناوين شناخته شده مثل پيشتاز و پيشخوان در بخش‌هايي مثل پتروشيمي و غيره راهحل مناسبي براي خروج از ركود نيست.