دکتر علی دینی ترکمانی

آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار مربوط به سال 1392حکایت از این دارد که بخشی از رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی کاهش یافته و به منفی 2/2 رسیده این رقم نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد هرچند که هنوز نمی‌توان صحبت از رشد اقتصادی کرد اما می‌توان به تحقق وعده دولت بر رشد اقتصادی تا پایان سال امیدوار بود. پیش‌بینی‌های دولت از میزان رشد اقتصادی تا پایان سال حکایت از رشد اقتصادی 3 درصدی دارد بر این اساس با احتساب جبران رشد منفی 2/2 درصدی و رشد مثبت 1 درصدی تا پایان سال می‌توان از تحقق این وعده صحبت به میان آورد.

با این شرایط و بهبود نگاه بین‌المللی نسبت به ایران و کاهش فضای منفی تحریمی علیه کشور تحقق رشد یک درصدی اقتصاد امید به بهبود معیشت را تقویت می‌کند چراکه نمود رشد اقتصادی و کاهش روند منفی این متغیر در زندگی و سفره‌های مردم با مثبت شدن رقم رشد اقتصادی محقق خواهد شد و تا آن زمان مردم نمی‌توانند این موضوع را به وضوح لمس کنند. از نشانه‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی در معیشت مردم و لمس آن توسط اقشار متوسط و پایین جامعه زمانی مشهود می‌شود که متغیرهایی از جمله نرخ بیکاری و رشد فزاینده قیمت‌ها کاهش یابد. به تعبیر دیگر با رشد مثبت اقتصادی میزان نرخ بیکاری کاهش می‌یابد البته در ابتدا نمی‌توان از صفر شدن بیکاری صحبت به میان آورد بلکه نرخ بیکاری کمتر می‌شود.

از دیگر متغیرهایی که خود را در معیشت مردم به عنوان نشانه‌های رشد اقتصادی مشخص می‌کند کاهش روند افت درآمد واقعی مردم است به طوری که حجم درآمد واقعی مردم با شتاب کمتری کاسته می‌شود و این روند با افزایش رشد اقتصادی متوقف می‌شود از سوی دیگر این روند تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی به 6 درصد برسد ادامه‌دار خواهد بود چراکه در آن زمان می‌توان انتظار داشت سطح درآمد واقعی مردم به نرخ مطلوبی برسد. بر این اساس تا دو سال آینده و با ادامه شرایط فعلی می‌توان انتظار رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد را داشت. در بررسی عوامل دخیل در کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی باید به کاهش فشار تحریم‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اشاره کرد چراکه با افزایش درآمد نفت از محل صادرات نفت بخشی از کمبودهای ناشی از ناکافی بودن ذخایر نفت کاسته می‌شود. از دیگر عوامل مؤثر باید به سیاست‌های پولی دولت در راستای تزریق نقدینگی اشاره کرد و در عین حال افزایش وام مسکن یکی از عواملی بود که موجب شد تا حدی رکود حاکم بر معاملات مسکن کاهش یابد.

یک نکته که در زمان رشد منفی اقتصادی باید مدنظر قرار بگیرد این است که رشد منفی اقتصاد وابستگی مستقیم به نحوه عملکرد دولت در چرخه رکودی دارد به طوری که سیاست‌های دولت می‌تواند مانع از ادامه‌دار شدن این چرخه در سال‌های بعد شود اتفاقی که با شروع دولت یازدهم روی داد و از نرخ منفی رشد اقتصادی کاسته شد. از سوی دیگر نباید با رشد محدود اقتصادی در سال اول انتظار بهبود کامل شرایط اقتصادی را داشت چراکه حذف کامل رکود با رونق تولید و حذف تحریم‌ها ارتباط مستقیم دارد.

منبع: ایران