دکتر عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با شرق -فرزانه طهرانی
هر زمان نام مالیات برده می‌شود ذهن‌ها ناخودآگاه به موضوع فرار مالیاتی و عدم شفافیت بنگاه‌ها معطوف می‌شود. سال‌هاست دولت‌ها اعلام می‌کنند که بخش عمده درآمدهای بودجه باید از طریق مالیات تامین شود و تکیه به منابع زیرزمینی و نفت کاهش یابد. اما گفت‌وگوی «شرق» با عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هرچند تاییدی بر موضوع فرار مالیاتی موجود در کشور دارد ولی به وظایف انجام‌نشده دولت در این زمینه نیز تاکید می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی مشکل را آنجا می‌بیند که دولت نه تنها شفافیت و انضباط مالی ندارد بلکه هیچ‌گاه مقابل مردم پاسخگو نبوده است. دولت باید مالیات‌های اخذشده از مردم را صرف ارایه خدماتی برای بهبود زیرساخت‌های کسب‌وکار کند در حالی که همواره در کشور ما درآمدهای مالیاتی صرف هزینه‌های متفرقه دولت شده و در مقابل نیز دولت برای عملکرد هزینه‌ای خود هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است. به عقیده شاکری اگر خواهان اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم تنها نباید به‌دنبال شناسایی فرارکنندگان مالیاتی باشیم. در گام نخست بهتر است دولت به اصلاح خود بپردازد تا از سیستم ارباب و رعیتی که اکنون درگیر آن است یعنی خرج درآمدهای نفتی و غیرنفتی بدون پاسخگویی به مردم، فاصله بگیرد؛ سپس به اصلاح سیستم اطلاعاتی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در ادامه معضل دیگر نظام مالیاتی ایران را اینگونه توضیح می‌دهد: مشکل آن است که دولت از بخش تولید، از کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از نامولدها مالیاتی اخذ نمی‌کند. این موضوع به مردم علامت می‌دهد که به‌سمت شغل‌های نامولد بروند. در صورتی که اگر بخواهند بنگاه اقتصادی داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عامل محدودکننده دیگر تن بدهند. بنابراین عملکرد دولت دامنه فعالیت‌های نامولد را روزبه‌روز گسترده‌تر کرده است. مشروح گفته‌های عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره نظام مالیاتی کشور را در ادامه می‌خوانید:
دولت یازدهم بارها تاکید کرده است که اقتصاد وابستگی به منابع زیرزمینی و نفت هدف دولت نیست و باید تکیه بودجه به درآمدهای مالیاتی باشد. در بودجه 93 به‌عنوان نخستین سند مالی این دولت می‌بینیم که 70هزارمیلیاردتومان مالیات در نظر گرفته شده که نسبت به سال 92 ، 40درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان مالیات پیش‌بینی شده تا چه حد دولت آقای روحانی را به اهدافی که از آن صحبت کرده‌اند؛ نزدیک کرده است؟
یکی از روش‌های اصلاحی مبنای اقتصاد آن است که تکیه اصلی بودجه بر درآمدهای مالیاتی باشد. گرچه کلیت این بحث موضوع مهمی است اما مهم‌تر آن است که روش رسیدن به این مرحله را بیابیم. به عبارت ساده‌تر بودجه دو بعد دارد بعد اول کمیت است و بعد دوم کیفیت. هرچند مساله کمیت مالیات‌ها در بودجه بسیار مهم است اما ارجح بر آن نحوه و کیفیت دستیابی به این کمیت است تا کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شده و جنبه‌های توزیعی منصفانه و مناسبی داشته باشد.
قاعدتا دستیابی به این هدف ملزوماتی خواهد داشت. لازمه رسیدن به یک سیستم مالیاتی قابل‌قبول چیست؟
لازمه آن دارابودن نظام اطلاعات و آمار صحیح است. اینکه فعالیت‌های اقتصادی به‌طور صحیح شناسایی شوند و برخورد سازمان امور مالیاتی با تمام فعالان اقتصادی به صورت عادلانه و برابر باشد. بر این اساس اگر یک رشد قابل‌توجه را در یک دوره مشخص برای مالیات‌ها در نظر بگیریم اما سایر جنبه‌ها و نظام اطلاعاتی را اصلاح نکنیم؛ نخست ممکن است این رشد تحقق پیدا نکند و دوم اینکه در صورت تحقق نیز ممکن است این رشد اختلال‌زا باشد. بسیار شنیده‌ایم که نیمی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. خب در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها یعنی واردآوردن فشار بیشتر به نیمی از اقتصادی که همیشه مالیات پرداخته است. بنابراین افزایش مالیات بدون اصلاح سیستم یعنی اجحاف در حق بخشی از اقتصاد کشور. بنابر تعاریفی که ارایه شده مالیات یعنی پرداخت مابه‌ازای خدماتی که دولت با صرف هزینه و فعالیت‌های حاکمیتی و زیرساختی انجام می‌دهد تا عوامل اقتصادی بتوانند کسب و کار بهتری انجام دهند. بر این اساس چون دولت بابت این خدمات هزینه می‌کند؛ فعالان اقتصادی نیز باید سهم خود را از هزینه این خدمات پرداخت کنند. با این تعریف مشخص می‌شود که عدم پرداخت مالیات به معنی صرف این هزینه‌ها از جیب مردم است. اما از سوی دیگر در سال‌های گذشته با اقتصادی راکد مواجه بوده‌ایم. بسیاری از بنگاه‌ها نتوانستنه‌اند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند و حتی صورت‌های مالی درصد بالایی از این واحدها از جمله خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که زیان نیز داشته‌اند. بنابراین در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها مانند شرایط رونق مالیات پرداخت کنند.
در شرایط حاضر همانطور که خودتان نیز اشاره کردید 30درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. معافیت این بخش‌ها یعنی بخش نشر و کشاورزی در دنیا نیز مرسوم است؟ و آیا عدم پرداخت مالیات از سوی این گروه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند؟
در بخش کشاورزی کشور بازدهی بسیار پایین بوده و امنیت غذایی در گرو حمایت از این حوزه است. بنابراین دولت نه تنها نمی‌تواند از این گروه مالیات اخذ کند بلکه باید حمایت‌های ویژه نیز از این حوزه داشته باشد. در دنیا نیز حمایت از بخش کشاورزی مرسوم است. یکی از بحث‌های همیشگی سازمان تجارت جهانی نیز همین موضوع حمایت‌ها و یارانه‌هایی است که دولت‌ها به بخش کشاورزی خود پرداخت می‌کنند. این یک معادله منطقی دارد یعنی فعالیت‌های اقتصادی در کشورها وجود دارد که به لحاظ فنی بازدهی بالایی برای آنها مترتب نیست اما ادامه فعالیت آنها ضروری است. برخورد ما با این حوزه نیز در دو بخش خلاصه خواهد شد نخست اینکه از این گروه مالیاتی اخذ نشود و دوم آنکه به تولیدکنندگان این بخش کمک‌های مالی از طریق اعطای یارانه رسانده شود. در حوزه نشر نیز به دلیل تیراژ پایین و کم‌بودن مقیاس، صرفه اقتصادی بالایی برای فعالان این بخش ایجاد نمی‌شود البته برخی از دوره‌ها فعالیت‌های انتشاراتی درآمدهای قابل‌توجهی داشته است اما در مجموع درصد قابل ملاحظه‌ای از ناشران در تنگنا قرار دارند. به غیراز این دو بخش، بخش‌هایی نیز هستند که فعالیت‌های اقتصادی و سودآوری دارند اما دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد. طرف صحبت ما نیز این گروه سوم است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف هستند. این درحالی است که فعالیت این گروه سودآور بوده از این رو باید به تناسب ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کنند مالیات بپردازند چرا که دولت برای خدمات زیرساختی و حاکمیتی مورد استفاده کسب‌وکار آنها هزینه کرده است.
در کشور ما تنها گروه کارمندان و کارگران به دلیل وجود شفافیت وضعیت شغلی، مالیات خود را به درستی پرداخت می‌کنند اما سایر بخش‌ها به جز گروهی که معافیت دارند؛ بدون شفافیت لازم در فعالیت‌هایشان از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و به‌اصطلاح فرار مالیاتی دارند. عمده این گروه نیز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. آیا روش کنونی اخذ مالیات که عمدتا برمبنای خوداظهاری پایه‌ریزی شده روش مناسبی برای دریافت مالیات است؟
جمع‌آوری مالیات از حالت سنتی باید خارج و مدرنیزه شود. شما به‌درستی اشاره کردید. کارمندان و کارگران تنها گروهی هستند که به‌طور شفاف و به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند. اما شغل‌های خودگردان که درآمد بسیار بالاتر از کارمندان دارند مالیاتی به مراتب کمتر از قشر کارمند و کارگر می‌پردازند. بر این اساس باید روی روش‌های جدید مطالعه شود. روش خوداظهاری در صورتی روش صحیحی تلقی می‌شود که ما برآورد دقیقی از درآمد شغل مورد نظر داشته باشیم و صاحب حرَف نیز از آگاهی سازمان امور مالیاتی از درآمدش باخبر باشد. در این شرایط است که خوداظهاری به سمت واقعی میل می‌کند اما وقتی ممیزها به سمت خوداظهاری می‌روند متاسفانه مشاهده می‌شود که آمار اخذشده بسیار کمتر از واقعیت است. در کشور ما نیز به‌دلیل همین روش سنتی و ناصحیح میزان مالیات اخذشده بسیار کمتر از گستردگی مشاغل است. برای اصلاح این سیستم باید نظام اطلاعات را در مورد مشاغل ارتقا دهیم تا ارزیابی درآمدها امکان‌پذیر شود. با داشتن مظنه دقیق است که جلو کم‌گویی‌ها گرفته خواهد شد. مسلما وقتی اطلاعات صحیح در اختیار نداشته باشیم در سیستم مالیاتی به یک عده اجحاف می‌شود و عده‌ای دیگر فرار مالیاتی انجام می‌دهند.
نظام‌های مالی دنیا در بحث خوداظهاری چگونه عمل می‌کنند؟ آیا خوداظهاری در دنیا رایج است یا اینکه ابزارهای دیگری برای مالیات‌ستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی در کشور با شرایط مطلوب آن فاصله زیادی دارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز کارهای زیادی باید انجام شود. یکی از اقدامات، بُعد فرهنگی مساله است. باید فرهنگ پرداخت مالیات در کشور پذیرفته شود. باید آحاد جامعه بپذیرند که پرداخت مالیات یک بازی برد- برد است و همه از آن منتفع خواهند شد. از سوی دیگر دولت باید پاسخگو باشد. باید بودجه شفافی داشته باشد و به راحتی به مردم حساب پس دهد. در صورتی که دولت وظایف خود را به درستی انجام دهد مردم نیز برای پرداخت مالیات راحت‌تر اقناع شده و ارتقای فرهنگ مالیاتی هم امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر دولت نه‌تنها در مقابل مالیات‌های دریافتی پاسخگو نیست که متناسب با آن نیز خدمات ارایه نمی‌دهد. هزینه‌های متفرقه دولت بالاست و درآمدهای مالیات صرف این هزینه‌ها می‌شود. عدم شفافیت دولت و پاسخگونبودن در مقابل هزینه‌کردها علاوه بر تمام تبعات منفی که در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ اصلاحات اجتماعی را نیز به تاخیر می‌اندازد. زیرا اگر دولت بخواهد با درآمدهای غیرنفتی بودجه را ببندد باید به مردم پاسخ دهد در حالی که با درآمد نفتی دولت ارباب است و مردم رعیت یعنی به هرگونه که خود بخواهد عمل می‌کند.
اما برای آنکه بتوانیم به اصلاح این سیستم نایل شویم ابتدا باید نظام اطلاعاتی صحیح برای مشاغل و مکاسب ایجاد کنیم تا هم مالیات به درستی اخذ شود و هم به گروه پرداخت‌کننده مالیات اجحاف نشود. به عبارت دیگر بحث اصلی اصلاح روش‌های مالیات‌گیری است تا آنجا که غیرسلیقه‌ای و غیرشخصی عمل شود. در صورتی که نظام مالیاتی ماشینی شود فساد به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
در یکی، دوسال اخیر با نصب دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها و اصناف، دولت سعی در ماشینی‌کردن نظام اطلاعاتی داشته است. این روش را تا چه حد موفق ارزیابی می‌کنید؟
اگر اطلاعات اقتصادی فقط برای اهداف مالیاتی باشد یعنی دولت حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و تنها گردش نقدینگی موسسات و بنگاه‌ها را برای نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد؛ قابل‌پذیرش خواهد بود. در دنیا نیز یکی از ابزارهای تعیین مالیات حساب‌های بانکی است. البته این به مفهوم تضییع حقوق مالکیت نخواهد بود. نظارت ماموران به نقل و انتقالات پول به مالیات‌ستانی صحیح کمک می‌کند و در نهایت نفع مالیات‌پردازنده را نیز در پی خواهد داشت. البته همه اینها الزاماتی قانونی دارد که در کشورهای استفاده‌کننده از این ابزار، تدوین شده و رعایت می‌شود.
ادامه مصاحبه را در شرق بخوانید