دکتر يحيي فتحي
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
نگراني‌هاي کشورهاي درحال توسعه در خصوص پيامدهاي منفي و به يکباره آزادسازي تجاري به همراه ملاحظاتي که پس از پايان جنگ سرد شکل گرفت، باعث شده است در اغلب موارد کشورهاي جهان براي حفظ روابط تجاري خارجي خود و نيز براي حفظ موقعيت خود در مرزبندي‌هاي موجود در اقتصاد و سياست جهاني، به رويکرد «منطقه‌گرايي» و ايجاد ترتيبات تجاري مختلف، نظير موافقتنامههاي تجارت آزاد (FTA) يا تجارت ترجيحي (PTA)، به‌عنوان مقدمه‌اي براي رويکرد جهاني شدن و مصونيت از پيامدهاي منفي و يکباره آن، روي بياورند.
كارشناسان تجارت بين‌الملل، «منطقه‌گرايي» را به‌عنوان بندرگاهي امن و به‌منزله ابزاري براي رويارويي کشورهاي در حال توسعه با فراز و نشيب‌هاي بازارهاي جهاني تلقي مي‌كنند. آنها همچنين منطقه‌گرايي را دريچه‌اي براي اصلاح خط‌مشي‌هاي داخلي مي‌دانند. بر اساس تئوري‌هاي تجارت بين‌الملل، ايجاد يک موافقت‌نامه تجاري منطقه‌ای، داراي دو اثر متفاوت است:
الف) «منافع» موافقت‌نامه تجاري، كه عبارت است از «خلق تجارت»: به عبارت ديگر، انتظار مي‌رود که پس از تشکيل موافقت‌نامه تجاري، به دليل اختلاف هزينه‌هاي توليد بين توليدکنندگان داخلي و توليدکنندگان درون موافقت‌نامه تجاري، تجارت بين کشورهاي عضو گسترش پيدا کند. به اين ترتيب مصرف‌کنندگان کشور به جاي خريد گران از توليدکنندگان داخلي به سمت عرضه‌کنندگان داراي قيمت پايين در بين کشورهاي عضو موافقت‌نامه مي‌روند.
ب) «هزينه‌هاي» موافقت‌نامه تجاري، كه عبارت است از: «ايجاد انحراف در الگوي تجارت خارجي کشورهاي عضو»: به عبارت ديگر، در شرايط تشکيل يک موافقت‌نامه تجاري مصرف‌کنندگان کشورهاي عضو از هزينه‌هاي پايين‌تر عرضه‌کنندگان در بازار جهاني (کشورهاي غير عضو) محروم شده و هزينه‌هاي بالاي توليدکنندگان درون موافقت‌نامه به آنها تحميل مي‌شود. اين هزينه‌ها، به‌ويژه اگر کشورها بعد از عضويت در موافقت‌نامه محدوديت‌هاي تجاري تبعيض عليه کشورهاي غيرعضو را افزايش دهند، تشديد مي‌شود.
اما از آنجا كه هدف غايي «تجارت آزاد جهاني» است، چنانچه ترتيبات تجاري منطقه‌اي براي هدف اصلي یعنی رفع موانع تجارت چندجانبه گام بردارند، سنگ بناي تجارت آزاد جهاني به‌طور صحيح گذاشته خواهد شد. همچنين اگر ترتيبات منطقه‌اي حاضر به پذيرش اين امر شوند، انحراف تجاري به حداقل رسيده و شرايط دسترسي آسان به منابع و كالاها براي تمام كشورها فراهم خواهد شد. اما اينکه کدام‌يک از دوجنبه آثار مثبت يا منفي تشکيل موافقت‌نامه تجاري بر ديگري غالب مي‌شود و برآيند عضويت در يك موافقت‌نامه تجاري براي کشورهاي عضو منفعت خالص يا زيان خالص خواهد بود، بسته به ترکيب کشورهاي عضو و ساختار تجارت خارجي آنها دارد. بر اين اساس:
1) اگر درجه «تكميل تجاري» کشورهاي درون موافقت‌نامه بالا باشد، نظير آنچه در مورد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آسه‌آن شاهد هستيم، در آن صورت منافع ترتيبات منطقه‌اي قابل ملاحظه خواهد بود و تشکيل موافقت‌نامه تجاري به توسعه تجارت درون منطقه، توسعه مزيت‌هاي نسبي کشورهاي عضو، تنوع صادراتي و نهايتا رشد سريع و افزايش رفاه اقتصادي کشورهاي عضو خواهد انجاميد.
2) اگر درجه «تكميل تجاري» کشورهاي عضو در سطح پايين‌تري قرار داشته باشد، نظير «نفتا» و «مرکوسور»، در آن صورت هزينه‌هاي گرايش منطقه‌اي بر منافع آن غالب شده و ايجاد موافقت‌نامه تجاري نه تنها کمک چنداني به توسعه تجارت درون منطقه و تنوع مزيت‌هاي صادراتي کشورهاي عضو نمي‌کند، بلکه عملا سبب انحراف در الگوي تجارت کشورهاي عضو به سمت توليد و صادرات کالاهايي مي‌شود که در شرايط تجارت آزاد، به دليل عدم مزيت نسبي و رقابتي، قادر به صادرات آنها نخواهد بود.
3 مولفه افزایش‌دهنده منافع تجارت آزاد منطقه‌ای
از سوي ديگر، بر اساس مباني اقتصاد خُرد تجارت بين‌الملل، ميزان اثربخشي يک موافقت‌نامه تجاري در توسعه تجاري کشورهاي عضو به سه عامل اساسي بستگي دارد:
الف) اختلاف بين هزينه‌هاي توليد داخلي و هزينه‌هاي توليد کشورهاي عضو موافقت‌نامه: بر اين اساس هرچه اختلاف بين هزينه‌هاي توليد داخلي و هزينه‌هاي توليد ساير کشورهاي عضو موافقت‌نامه بالاتر باشد منافع حاصل از موافقت‌نامه تجاري بيشتر خواهد بود. اگر هزينه توليد داخلي براي کالاي خاصي از يک کشور به ميزان قابل ملاحظه‌اي پایين‌تر از هزينه‌هاي توليد ساير کشورهاي عضو باشد، در آن‌صورت توليد آن کالا به لحاظ هزينه داراي مزيت نسبي بوده، لذا توسعه تجارت درون موافقت‌نامه، اولا امکان‌پذير شده و ثانيا باعث توسعه مزيت‌هاي نسبي کشورهاي عضو مي‌شود. همچنين اگر هزينه توليد داخلي يک کالاي خاص در مقايسه با هزينه‌هاي توليد ساير کشورهاي عضو بالاتر باشد، در آن صورت واردات کالاي مورد نظر از ساير کشورهاي عضو، به دليل مزيت نسبي هزينه‌اي آنها در توليد، به صرفه خواهد بود. به اين ترتيب اگر اصل اختلاف هزينه‌هاي توليد برقرار باشد در آن صورت تشکيل موافقت‌نامه تجاري توجيه اقتصادي پيدا مي‌کند. در مقابل اگر الگوي تجارت خارجي کشورهاي عضو مشابه باشد و اختلاف قابل قبولي در هزينه‌هاي توليد آنها وجود نداشته باشد، اولا تشکيل موافقت‌نامه تجاري داراي توجيه اقتصادي نخواهد بود، ثانيا در صورت تشکيل موافقت‌نامه تجاري، اين ترکيب از کشورها با ساختار توليد و الگوي تجاري مشابه، به توسعه تجارت درون منطقه، ارتقای مزيت‌هاي نسبي و تنوع صادرات کشورهاي عضو کمک موثري نخواهد کرد.
ب) اختلاف بين هزينه‌هاي توليد کشورهاي عضو با هزينه‌هاي توليد کشورهاي غير عضو (خارج موافقت‌نامه): هرچه اختلاف بين هزينه‌هاي توليد کشورهاي درون موافقت‌نامه تجاري با هزينه‌هاي توليد کشورهاي خارج از موافقت‌نامه (متوسط بازار جهاني) کمتر باشد، منافع حاصل از تشکيل موافقت‌نامه تجاري بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر در اين حالت هزينه فرصت حضور در موافقت‌نامه تجاري پایين‌تر خواهد بود.
ج) كشش تقاضا: هر قدر كشش تقاضا بالاتر باشد، در آن صورت حضور در بلوك تجاري منافع بيشتري را نصيب كشورهاي عضو خواهد کرد.
سودمندی تجارت آزاد با همسایگان؟
و اما در مورد امكان و سودمندي مبادله موافقت‌نامه تجاري ايران با كشورهاي حوزه منطقه خاورميانه ذكر چند نكته الزامي است. اول اينكه بايد ديد آيا اصول برشمرده كه موفقيت حضور يك كشور در بلوك تجاري، در راستاي توسعه مزيت‌هاي نسبي و صادرات، را محتمل مي‌سازد در مورد كشورهاي مورد نظر برقرار هست يا نه؟ بر اساس بررسي‌هاي انجام‌گرفته، ساختار خاص تجارت خارجي، پتانسيل‌هاي اقتصادي و تجاري محدود و نهايتا درجه پايين «تكميل تجاري» كشورهاي همسايه ايران، شرايطي را ايجاد كرده است كه بر اساس اين شرايط اصول پايه‌اي موثر بودن حضور كشور در بلوك تجاري، از جمله اصل اختلاف هزينه‌هاي توليد، برقرار نباشد. لذا با توجه به ساختار خاص اقتصاد و تجارت خارجي كشورهاي منطقه، انتظار انتفاع تجاري كشور از بلوك‌هاي منطقه‌اي مذكور (توسعه مزيت‌هاي نسبي و صادرات صنعتي) امكان تحقق كمتري دارد.
به‌عنوان نمونه، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)، در پي افزايش اعضاي آن از 3 عضو به 10 عضو سعي داشته است، با تكيه بر فلسفه تقويت مناسبات منطقه‌اي بر اساس منطق ژئوپلیتيك، به پويايي تازه‌اي دست يابد. به طوري كه اعضا درصدد برآمده‌اند تا با توسعه ساختار جديد به شكل‌دهي اتحاديه اقتصادي قدرتمندي در منطقه جنوب غربي آسيا و در بخش مركزي جهان اسلام كمك کرده و در الحاق حوزه‌هاي ژئوپلیتيك پيرامون خود نقش بالقوه را ايفا كند. لذا براساس مفاد موافقت‌نامه مذكور، توسعه تجارت درون منطقه از اهداف اصلي اكو بوده است. اما بايد ديد اين هدف در عمل تا چه حد تحقق يافته يا امكان تحقق دارد.بررسي‌هاي اخير مركز تجارت بين‌الملل (ITC) حكايت از آن دارد كه طبيعت تجارت درون منطقه‌اي اكو در سال‌هاي اخير تغييرات قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده است. عمده اين تغييرات به دليل تغيير وضعيت كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) اتفاق افتاده است. چنانچه مي‌دانيم، در شوروي سابق تخصيص منابع و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و حتي نيروي كار ضرورتا بر مبناي ملاحظات اقتصادي نبوده، بلكه اصولا انگيزه‌هاي سياسي ارجحيت داشته‌اند. لذا بعد از فروپاشي نظام شوروي سابق، بازنگري در شرايط و ساختار تجارت خارجي كشورهاي تحت پوشش آن نظام جايگاه ويژه‌اي يافت. اين امر با توجه به عضويت 6 كشور از اين مجموعه در اكو آثار محسوسي بر عملكرد تجاري اين سازمان داشته است.
بررسي تركيب كالاهاي تجاري (اقلام صادراتي) كشورهاي منطقه خاورميانه حاكي از آن است كه بخش عمده‌اي از صادرات اين كشورها مربوط به منابع طبيعي (محصولات كشاورزي، مواد معدني، مواد شيميايي و پتروشيمي و بعضا انواع پوشاك و منسوجات) مي‌باشد. اين در حالي است كه، واردات اين كشورها تركيب متفاوتي داشته و منابع طبيعي جايگاهي در آن ندارد. دو قلم عمده از واردات كشورهاي منطقه، بر اساس سهم از كل واردات آنها، عبارت از: تجهيزات و ماشين‌آلات و كالاهاي بادوام. در بعضي از كشورهاي مذكور بيش از 80 درصد كل كالاهاي مصرفي بادوام از طريق واردات تامين مي‌شود. ضمن اينكه واردات بخش عمده اقلام مورد اشاره از كشورهاي خارج از منطقه صورت مي‌پذيرد.
به اين ترتيب مقايسه تركيب اقلام صادراتي و وارداتي كشورهاي منطقه خاورميانه حاكي از آن است كه درجه تكميل تجاري اين كشورها در سطح پاييني قرار داشته، بنابراین اين تركيب خاص از كشورهاي منطقه، به‌صورت بالفعل و بالقوه امكان توسعه روابط تجاري بين كشورهاي عضو، به ويژه بين ايران و ساير كشورهاي منطقه، را در حد بسيار پاييني قرار مي‌دهد.
تجارت آزاد با ترکیه؛ پرمنفعت؟
البته، در ميان كشورهاي عضو تنها كشور تركيه، به دليل اقتصاد بازتر و ارتباط تجاري و سرمايه‌گذاري مناسب با اروپا، از تنوع تجاري نسبتا مناسبي برخوردار است، منتها به دو دليل امكان توسعه روابط تجاري با كشور تركيه نيز براي ايران محدود و حائز منافع كمتري است. اول اينكه، اين كشور عمدتا در توليد و صدور منسوجات و پوشاك، صنايع غذايي و تا حدودي خودروسازي داراي مزيت نسبي و توان صادراتي است، كه اين اقلام نيز يا از زمينه‌هاي مزيت نسبي (منسوجات، پوشاك و صنايع غذايي) يا در گروه صنايع حمايتي برحسب سياست‌هاي جايگزيني واردات (صنعت خودرو) ايران هستند. لذا اين امر درجه تكميل تجاري دو كشور را محدودتر مي‌كند.
دوم اينكه، كشور تركيه، به دليل عضويت در WTO، روابط تجاري گسترده‌اي با اروپا دارد كه در صورت توسعه روابط تجاري درون منطقه‌اي به‌عنوان پلي براي روابط تجاري ايران با اروپا عمل كرده و لذا با صادرات مجدد كالاهاي ايراني و واردات غيرمستقيم كالاهاي اروپايي به‌ايران، به‌صورت يك‌جانبه منتفع شده يا اينكه حداقل بيشتر از خود ما از ارزش افزوده كالاهاي صادراتي ما بهره مي‌برد. اين امر در بررسي سهم تركيه از كل بازرگاني خارجي ايران در سال‌هاي گذشته به راحتي قابل استناد است.
منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان
رويكرد دوم به گرايش‌هاي منطقه‌اي كه نمونه‌هايي از سياست‌هاي بهينه دوم (second best) به حساب مي‌آيند، رويكرد سياسي- امنيتي به موضوع است. بر اين اساس، نوعي از عوايد خارجي (Externality) گرايش‌هاي منطقه‌اي زماني به وجود مي‌آيد كه بتواند امنيت كشورهاي عضو را بهبود ببخشد. اساسا سه نوع از موقعيت‌هايي كه يك گرايش منطقه‌اي بتواند به‌صورت بالقوه چنين منافعي را ايجاد كند به شرح زير قابل اشاره هستند:
اول) در حالتي كه تهديدي براي امنيت داخلي وجود داشته باشد، از قبيل فروپاشي يا جنگ داخلي
دوم) كشورها ممكن است نسبت به تهديدهاي بالقوه و بالفعل از سوي كشورهاي ثالث، از طريق ايجاد موافقتنامههاي منطقه‌اي واكنش نشان بدهند. به‌عنوان مثال، شوراي همكاري خليج (فارس) تا حدودي در واكنش به تهديد بالقوه قدرت‌هاي منطقه، نظير ايران و عراق، ايجاد شده است.
سوم) تهديدهاي امنيتي از بعد اقتصادي نيز ممكن است در مواقعي به‌ايجاد موافقت‌نامه بين كشورهاي همسايه بينجامد. به‌عنوان مثال، سازمان همكاري‌هاي ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) براي كاهش تنش‌هاي موجود بين كشورهاي مالزي و اندونزي، و بالاخره «مركوسور» كه يك موافقت‌نامه تجارت منطقه‌اي بين كشورهاي برزيل، آرژانتين، پاراگوئه و اروگوئه است، براي كاهش تنش‌هاي موجود بين كشورهاي آرژانتين و برزيل، كه در واقع يك تهديد جدي براي اقتصاد و تجارت منطقه به حساب مي‌آمد، شكل گرفتند. مطالعات موجود نشان مي‌دهد كه حتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) و بازار مشترك كشورهاي آمريكاي مركزي (CACM) نيز، در ابتداي شكل‌گيري، چنين رويكردي داشته‌اند.
از اين منظر، همگرایي‌هاي منطقه‌اي غالبا رويكرد ديپلماتيك داشته و در پس اكثر گرايش‌هاي منطقه‌اي موجود، نوعي نگرش و هدفمندي سياسي وجود دارد، كه در مواردي بحث توجيه اقتصادي اثرات اين رويكرد بر اقتصاد و تجارت خارجي كشورهاي عضو را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. لذا با توجه موارد متعددي از مشكلات امنيتي و تروريستي مختلف در كشورهاي منطقه غرب آسيا، به‌نظر مي‌رسد بتوان از ابزار ترتيبات تجاري منطقه‌اي براي ثبات بخشيدن به منطقه سود جست، ولي قطعا اتخاذ عملياتي اين سياست نياز به بررسي‌هاي بيشتري از جنبه‌هاي ديپلماسي اقتصادي، ژئوپوليتيك و ژئواكونومي منطقه دارد.