دكتر محمود ختايي
گرچه بخش پولی یا به‌‌اصطلاح جامع‌تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می‌سازد؛ اما به‌صورت غیرمستقیم نیز می‌تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به‌سبب مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست‌های پولی می‌توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی، تا حدودی برای خروج از رکود تورمی بهره جست. به جهت سیاست‌های انبساطی شديد پولی در دولت‌های نهم و دهم، در رکود تورمی دو سال اخير، شاهد جهش بالای قيمت‌ها بوده‌ايم.
يك سال و يك ماه پيش، تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 45 درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی‌ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است؛ اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، اين تورم به سرعت مهار شد؛ هرچند كه نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی، در رده‌های بالا قرار دارد.
به‌رغم موفقیت فوق، نظر به آثار سوء تورم در اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های پولی بسته كنترل رکود تورمی، باید بحث مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف‌گذاری نرخ تورم یک رقمی در یک دوره دو ساله، نباید آرمان‌گرایانه تلقی شود. تحقق تورم پایین، از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.
اجزاي سیاست پولی ضد ركود
سیاست‌های مناسب پولی در شرايط فعلي، عمدتا باید درجهت رفع تنگناهای تولیدی «طرف عرضه» اقتصاد باشد. در اين زمینه، محورهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
اول) تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی: تحریم‌های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه بودن آنها شده است. رفع این تحریم‌ها برای گردش مالی فعالیتهای اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.
دوم) ثبات سیاست‌ها در بازارهای مالی: بی‌ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می‌شود. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می‌تواند حتی به توقف فعالیتهای مالی با آثار سوء گسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و توضیح سیاست‌گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.
سوم) تاکید بر افزايش تامین مالی از بازار سرمایه: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا ازطریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع ازطریق بانک‌ها در ایران درنهایت ازطریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها و خالص بدهی دولت ممکن می‌شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می‌شود.
چهارم) رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های اشتغال‌زا: در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود باشد و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد؛ اما به هر جهت درصورت ضرورت اعمال این سیاست، به‌ویژه به‌لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش‌ها و نیازهای کشور به‌نظر می‌رسد موارد زیر اولویت داشته باشند:
1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه‌تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.
2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.
3. تسهیلات مردمی ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت با اولویت بافت‌های فرسوده.
4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودروسازی و صنایع وابسته.
5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.
6. تامین تسهیلات در فعالیتهای معدنی.
7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی.
پنجم) ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه به بانک‌ها: بدهی‌های معوقه، آن بخش از منابع مالي بانك‌ها است كه عملا نقش خود را در تامین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی از دست داده است. با عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات پس از کسر بدهی‌های معوقه به بانک‌ها می‌تواند شاخص درستی از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانک‌ها این نوع بدهی‌های اشخاص نمی‌تواند دارایی بانکی تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیم‌گیری در مورد هر قلم از این بدهی‌ها متفاوت خواهد بود. تصمیمات باید به شیوه‌ای باشد که اولا حتی المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشت‌هایی از این نوع کژمنشی و کژگزینی را با همه آثار بحران‌ساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد. موسسات مالی به جهت گستردگی فعالیتهای آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم کنترل و نظارت‌های ویژه است. بحران مالی بزرگ 2008 ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات بانک‌ها را نشان داد.
ششم) تعریف پیکره‌های جدید پولی: به‌نظر می‌رسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 تغییر عمده‌ای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول شدن ابزارهای مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی، پیکره‌های پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاست‌های پولی بر اساس تغییرات هر یک از آن پیکره‌ها طراحی و اعمال شود. در کشورهای پیشرفته مالی، به جای M1 و M2 که در ایران معمولند، در مواردی تا 10 پیکره پولی تعریف می‌شود. در حال حاضر حداقل می‌توان با افزودن مانده اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمین‌شده به لحاظ اسمی توسط بانک‌ها، مانده موجودی اشخاص در صندوق‌های مشاعی سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز و مانده حساب اشخاص در صندوق‌های قرض الحسنه به M2 موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین بودن ظاهری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده می‌شود. تعریف نقدینگی باید در سمت‌وسوی تعریف نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی، پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی به معنای اعم کلمه منظور شود. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور در این راستا است.
هفتم) احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور: سیاست‌های پولی به جهت حجم پول، نرخ سود پیش‌بینی شده و نرخ ارز آن‌گونه طراحی شود که از شکل‌گیری مجدد بیماری هلندی در اقتصاد کشور یا به‌عبارت صحیح‌تر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دائمی سطح قیمت‌ها همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینه‌ساز این پدیده خواهد شد که آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، لیکن توصیه سیاست‌های انبساطی پولی و فراموش کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد بود.
توضيح: این مقاله، قسمتی از نامه نگارنده به معاون اول رئيس‌جمهوراست.