ناصر ذاکری
اقتصاددان
یادداشت پیش رو، تحلیلی است در حاشیه پرسش طرح شده در باشگاه اقتصاددانان در تاریخ 20 خرداد 93:
رازداری و حفظ اسرار مشتریان را می‌توان جزو اصول بدیهی فعالیت بانکداری دانست. بانک‌ها تلاش می‌کنند با ارائه تصویری مطلوب از خود به عنوان امین مردم، مشتریان بیشتری را به سوی خود بکشانند، اما آیا این رازداری حرفه‌ای ممکن است با منافع عمومی مغایرت داشته باشد؟ آیا می‌توان رازداری بانک‌ها را به گونه‌ای تعریف و ترسیم کرد که در عین دفاع از منافع عمومی، حریم خصوصی شهروندان هم مصون از تعرض بماند؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید ابتدا به 2 سوال زیر پاسخ داد:
الف– چرا گروهی از شهروندان ترجیح می‌دهند اطلاعات مربوط به دارایی‌هایشان (به‌ویژه حساب‌های بانکی) محرمانه و دور از دسترس همگان بماند؟
ب – دولت‌ها چه نیازی به اطلاعات مالی و دارایی شهروندان دارند؟
اطلاعات مالی و وضعیت حساب‌های بانکی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، به گونه‌ای جزو اسرار تجاری آنها تلقی می‌شود و افشای موجودی بانکی یا نقل و انتقال نقدینگی می‌تواند موجب تضعیف موقعیت یک شخص یا بنگاه در مقابل رقبایش شود. از سوی دیگر، اشخاص ممکن است با انگیزه فرار از پرداخت مالیات یا اقدامات خلاف دیگر، سعی در مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی خود داشته باشند. علاوه‌بر این دو مورد، ممکن است اشخاص فاش شدن اطلاعات مالی خود را موجب به خطر افتادن امنیت خود و خانواده شان بدانند.
از طرف دیگر، دولت‌ها برای طراحی نظام مالیاتی کارآمد، نیازمند اطلاعات جامع و کامل از وضعیت دارایی‌ها و درآمدهای کلیه شهروندان هستند. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی، دولت می‌تواند بیشترین دریافتی‌های مالیاتی را با کمترین اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تجربه کند. همچنین اطلاعات مربوط به روند تغییرات دارایی ها، درآمدها و مبادلات تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.علاوه‌بر این، نظارت بر دارایی‌های شهروندان و نقل و انتقال دارایی‌ها و به ویژه پول نقد، این قدرت را به دولت می‌دهد که به خوبی جلوی معاملات خلاف و پولشویی را بگیرد.
به طوری که ملاحظه می‌شود، دسترسی دولت به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی شهروندان، لزوما نمی‌تواند تهدیدی برای امنیت صاحبان دارایی‌ها و عامل لو رفتن اسرار تجاری آنها باشد. زیرا بنا نیست این اطلاعات به دست رقبا برسد یا به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد، البته بدیهی است باید دولت این اطمینان را به شهروندان خود بدهد که از یکسو، خود رقیبی برای فعالیت اقتصادی آنان نیست! و از سوی دیگر، رقبا نمی‌توانند با نفوذ در بدنه دولتی با کمترین هزینه و دردسر اطلاعات مالی او را «خریداری» کنند. با این حال، اغراق نیست اگر بگوییم در جامعه ما دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و شهروندان بیش از حد بلند شده است! فکرش را بکنید. همان مدیر یا مقام ارشدی که در جایگاه رسمی خود، از موضع نظارت و مطالعه و برنامه‌ریزی و... امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه مالی شخص حقوقی یا حقیقی خاصی دارد، در کنار سمت رسمی خود، به‌طور همزمان عضو هیات‌مدیره 6 شرکت است که اتفاقا دو تا از این شرکت‌ها رقیب تجاری همان شخص هستند!
علاوه براین، متاسفانه دسترسی به اطلاعات محرمانه از طریق ارتباط دوستانه و به عبارتی سازمان‌های غیررسمی، در جامعه ما بسیار باب شده و به کلی قبحش از بین رفته است. بهترین نمونه آن، دسترسی شرکت‌های تجاری به اطلاعات مشترکان تلفن همراه و انجام تبلیغات ویژه از این طریق است که بسیاری از شهروندان بارها و بارها آن را تجربه کرده‌اند.
به این ترتیب بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند باور کنند که در صورت دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات مالی آنها به ویژه وضعیت حساب‌های بانکی، این اطلاعات به راحتی در اختیار افراد غیرمسوول قرار نخواهد گرفت. به بیان دقیق‌تر، آنان دولت را نه تنها یک نهاد ناظر و برنامه‌ریز، بلکه یک رقیب بزرگ در عرصه فعالیت اقتصادی می‌بینند.
البته باید تاکید کنم، بلند بودن دیوار بی‌اعتمادی نمی‌تواند اصل مساله یعنی ضرورت دسترسی دولت به اطلاعات مالی شهروندان را نفی کند. بلکه دولت باید با بازنگری در ساختار اجرایی و اداری خود، امکان سوءاستفاده از اطلاعاتی از این قبیل را به صفر برساند و به عنوان یک ناظر بی‌طرف و امین و نه یک رقیب تجاری، اعتماد فعالان اقتصادی را هرچه بیشتر به خود جلب کند.
به بیان دیگر، دولت و بانک‌ها باید در تعامل باهم شرایطی را فراهم کنند که در عین حفظ اسرار مالی فعالان اقتصادی و دفاع از حریم خصوصی شهروندان، وظیفه نظارتی و سیاست‌گذارانه دولت خدشه‌دار نشود و سودجویان و قانون گریزان با سوءاستفاده از الزام بانک‌ها به رازداری، موفق به دور زدن قانون
نشوند.