دکتر روحانی، رئیسجمهور محترم، در همایش روز صنعت از بانکهای کشور به دلیل بنگاهداری انتقاد کرد. پیشتر نیز دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، از این پدیده انتقاد کرده و بانکها را متهم ساختهبود که شرکتهای خود را بر دیگر متقاضیان تسهیلات ترجیح میدهند. در یک تصویر کلان نیز دکتر سیف، رئیسکل بانک مرکزی، اعلام کرد که بانکها بیش از آنچه مقررات به آنها اجازه داده در امر بنگاهداری وارد شدهاند.
بر اساس مقررات، بانکها میتوانند حداکثر 40 درصد از سرمایه خود را به سرمایهگذاری مستقیم تخصیص دهند؛ اما بانکهای کشور بهطور متوسط 52 درصد از منابع خود را مستقیما سرمایهگذاری کردهاند.
ناپسندبودن بنگاهداری از سوی بانکهای تجاری امری روشن است. بانکها باید پسانداز خانوارها (منابع) را جمعآوری کنند و آنها را به بنگاههایی که بالاترین بهرهوری را دارند، تخصیص دهند. حمایت از تعداد محدودی بنگاه بدون توجه به بهرهوری آنها تخصیص کارآمد منابع را مختل خواهد کرد؛ بنابراین در راستای تضمین تخصیص کارآمد منابع، بانکها از بنگاهداری نهی شدهاند، اما چرا در کشور ما بانکها سرمایهگذاری مستقیم را بر فعالیت اصلی خود ترجیح میدهند؟
بهطورکلی دارایی بانکها به دو دسته تقسیم میشود: تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی. این داراییها سبد دارایی بانک را تشکیل میدهند و سودآوری بانک بستگی به ترکیب این داراییها دارد؛ بنابراین بانک باید ترکیبی از داراییها را انتخاب کند که سود بانک را حداکثر میکند. اینکه سهم تسهیلات و سرمایهگذاری مستقیم در سبد بهینه داراییهای یک بانک چقدر باشد، به بازده هر یک از این داراییها و ریسک مرتبط با آنها بستگی دارد. هرچه بازده یک دارایی بیشتر باشد، سهم آن دارایی در سبد داراییهای بانک نیز بیشتر و بالعکس هرچه بازده یک دارایی کمتر باشد، سهم آن دارایی در سبد داراییهای بانک کمتر میشود. در ایران، نرخ سود تسهیلات بهطور دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و این شورا تمایل دارد، نرخ سود را در سطوح پایین حفظ کند. پایین بودن نرخ سود تسهیلات نیز باعث شده تحصیل این داراییها توسط بانکها جذابیت کمتری داشته باشد و در عوض تمایل به سرمایهگذاری مستقیم افزایش یابد؛ بنابراین پدیده شرکتداری بانکها را میتوان به راحتی با توجه به پایین بودن نرخ سود توضیح داد.
با توجه به انگیزه بانکها برای سودآوری نمیتوان با تشدید سختگیریها بانکها را از سرمایهگذاری مستقیم منصرف کرد. تنها راه رفع این مشکل تکیه بر مکانیزم بازار برای تعیین نرخ سود تسهیلات است. نرخ سود پایین، نه تنها بانکها را به سمت بنگاهداری سوق داده، بلکه اشتیاق به تاسیس بانکهای جدید و تمایل به تامین مالی را از طریق بانکها نیز به همراه داشته است؛ بنابراین به نظر میرسد، تجدیدنظر در نرخهای سود برای تضمین کارآیی در سیستم بانکی کشور امری حیاتی است. هدف از پایین نگه داشتن نرخ سود تشویق سرمایهگذاری بوده است و اکنون نیز با همین استدلال از افزایش این نرخ جلوگیری میشود. مساله بنگاهداری بانکها نشان میدهد که پایین بودن نرخ سود نسبت به مقادیر تعادلی در بلندمدت نه تنها به افزایش سرمایهگذاری کمک نمیکند، بلکه به کاهش تسهیلات اعطایی بانکها نیز منجر خواهد شد. این مساله همچنین منجربه ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکها شده که سهمیهبندی و ایجاد رانت را در پی دارد و کارآیی سیستم بانکی را به شدت مختل میکند.
راه چاره این مساله نزد بانکها نیست؛ چراکه آنها بهترین فعالیت را در راستای دستیابی به سود انجام میدهند. این وظیفه سیاستگذار است تا محیط را بهگونهای طراحی کند که بنگاهداری فعالیت مطلوب بانکها نباشد.