رضا بخشیانی
یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، «درونزایی» و «برون‌گرایی» آن است. این دو ویژگی را می‌توان کلیدی‌ترین و در عین حال غامض‌ترین محور مباحث حول موضوع اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور برخلاف تصویر و دورنمای ارائه شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تا حد بالایی درون‌گرا و برون‌زا است. درون‌گرا است به این جهت که اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته، حضور کمرنگی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و برون‌زا است چون عمده کالاها و خدمات تولید شده اقتصاد کشور ازجهت منابع تولید، وابسته به نفت است.
درواقع با حذف درآمدهای نفتی و رانت ناشی از تثبیت نرخ ارز، قیمت‌های پایین انرژی در داخل و... حجم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور دیگر از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند بود.
اما سوال کلیدی در اینجا نقطه شروع و سازوکار حرکت از یک اقتصاد درون‌گرا و برون‌زا به سمت اقتصادی برون‌گرا و درون‌زا است. طی سالیان گذشته، مجموعه پیچیده و گسترده‌ای از قوانین، مقررات و سیاست‌ها – شامل وضع تعرفه‌های بالای تجاری، قیمت پایین حامل‌های انرژی، حمایت از وضعیت انحصاری بازار بسیاری از صنایع مانند خودرو و...- بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. گرچه تمامی این سیاست‌ها در ظاهر امر با نیت حمایت از تولید داخل و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است، اما در عمل نتیجه به‌دست آمده کاملا با اهداف پیش‌بینی شده تفاوت دارد. همان‌طور که طبیعت دارای اصولی است که عمل برخلاف آن در بلندمدت آثار و تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، اقتصاد نیز دارای اصولی است که عمل مغایر با آن اصول، می‌تواند موجب شکست و ناکامی اقتصادی یک کشور شود.
نتیجه وضع سه دهه سیاست‌های یکجانبه حمایت از تولید داخل نه‌تنها موجب افزایش توان رقابتی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور نشده است، بلکه به‌دلیل برخورداری این صنایع از رانت‌های ناشی از بازار انحصاری داخلی، قیمت پایین حامل‌های انرژی، نرخ ارز تثبیت شده و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، انگیزه لازم را جهت ارتقای تکنولوژی، افزایش کیفیت محصول، خدمات مناسب پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان از آنان سلب کرده است. اما همه اینها تنها یک روی سکه و تنها قسمتی از هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور است. روی دیگر سکه، شکل‌گیری اقتصادی به شدت درون‌گرا و منقطع از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. این امر به حدی است که حتی توانایی حضور بنگاه‌های داخل در بازارهای رو به رشد برخی کشورهای همسایه مانند عراق نیز به آسانی از سوی سایر بازیگران اقتصادی منطقه به چالش کشیده می‌شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی کشورهای رقیب عمدتا از حمایت‌ها و درواقع رانت‌های گسترده ارائه شده به صنایع داخلی کشور ما بهره‌مند نبوده و در یک فضای به شدت رقابتی، مواد اولیه، انرژی و سایر لوازم تولید را به قیمت‌های آزاد خریداری و محصولات خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند.
طنز قضیه آنجا است که هزینه تمام شده محصول تولید داخل به‌رغم تمامی این حمایت‌ها با کیفیتی پایین‌تر بیش از محصول مشابه خارجی می‌شود و سیاست‌گذار تحت فشار مصرف‌کننده داخلی، اقدام به اتخاذ سیاست تثبیت قیمت – مانند تثبیت قیمت خودرو و بسیاری از کالاها- می‌کند. شکل‌گیری این بازی دو سرباخت در کشور که هم به ضرر بخش تولید و هم به زیان مردم به عنوان مصرف‌کنندگان تمام شده است، در کنار ده‌ها دستگاه و اداره دولتی که به‌منظور پیاده‌سازی این سیاست‌های ناکارآمد ایجاد شده‌اند– و هزینه فعالیت این دستگاه‌های عریض و طویل دولتی نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود- سبب شده تا اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته نه تنها به مزیت درونزایی دست نیابد، بلکه به بهانه حمایت از تولید داخل، مزیت قابل دسترسی همچون برون‌گرایی و ارتباط با بازارهای بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز از دست بدهد.
تبدیل شدن سیاست‌های حمایت از تولید داخل به ضد خود، نتیجه طبیعی پیروی نکردن از اصول طبیعی اقتصاد است. شکل‌دهی بازارهای انحصاری به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی و حذف عنصر رقابت از این بازارها، در عمل انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، افزایش مقیاس تولید و حضور در بازارهای بین‌المللی را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است. تولیدکننده داخلی با برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، دیگر دلیلی نمی‌بیند تا زحمت حضور در بازارهای به شدت رقابتی بین‌المللی را به خود بدهد. تثبیت نرخ ارز با کمک درآمدهای نفتی و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات انگیزه لازم را در سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی برای حضور در حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر تولید از بین برده است. سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی می‌داند که به‌دلیل تورم داخلی، تثبیت نرخ ارز و تعرفه بالای واردات محصولات نهایی، بهترین گزینه برای وی، حضور در حلقه‌های آخر تولید – مثلا مونتاژ محصول نهایی- با ارزش افزوده پایین‌تر است.
حال سوال این است که آیا سیاست‌گذار اقتصادی کشور در دولت و مجلس از نتایج طبیعی سیاست‌های وضع شده خود در سطح اقتصاد کلان آگاه نیست؟ آیا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف نتیجه طبیعی هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران در نتیجه وضع سیاست‌های ناکارآمد و البته با توجیهات ظاهری دلفریب را نمی‌دانند؟ درواقع به زبان خیلی ساده آیا سیاست‌گذار دچار جهل است؟
پاسخ این سوال از منظر اقتصاد سیاسی منفی است. به‌طور قطع سیاست‌گذار اقتصاد ایران با مشاهده وضعیت اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و روند استمرار آن، از نتایج تبعی سیاست‌های خود مطلع است. اما چه چیزی سبب شده است تا این سیاست‌گذار، با مشاهده تجربه گذشته، اقدام به اصلاح سیاست‌های خود نکند؟
پاسخ این پرسش از منظر دانش اقتصاد سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفع است. درواقع استمرار سیاست‌های ناکارآمد از منظر اقتصاد کلان، نتیجه حمایت مستمر گروه‌های ذی‌نفعی است که از منظر اقتصاد سیاسی، منفعت خود را در استمرار هر چه بیشتر همین سیاست‌ها می‌بینند. هرگونه تغییر و اصلاح در سیاست‌های موجود که موجب کاهش منافع این گروه‌ها شود، با مقاومت شدید آنها از طریق اعمال فشار بر مسوولان دولت، نمایندگان مجلس و حتی به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای و عمومی در جهت بد جلوه دادن سیاست‌های اصلاحی روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین پاسخ نگارنده به سوال آغازین نوشتار، منفی است. دستیابی به اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا برپایه اقتصاد مقاومتی به آسانی امکان‌پذیر نیست. این امکان‌پذیر نبودن نه به‌دلیل ناآگاهی سیاست‌گذار در خصوص سیاست‌های صحیح و کارآمد، بلکه به‌دلیل مخالفت شدید گروه‌های ذی‌نفع با هرگونه تغییر وضع موجود یا اصلاح سیاست‌های ناکارآمد حامی وضع موجود است.