دكتر جمشید پژویان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایجاد و توسعه فضای رقابتی در یک اقتصاد، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی منسجم و هماهنگ با هم است؛ اجرای دقیق و منطبق با برنامه، در میان‌مدت، منجر به شکل‌گیری رقابت در اقتصاد خواهد شد. بنابراین، بسیار بدیهی است که با دستور و ابلاغیه و شعار نمی‌شود کاری از پیش برد.
همچنان‌که بعد از15 سال که از نوشته شدن قانون شورای رقابت می‌گذرد، تازه 5سال پیش، برای نخستین بار، جلسه شورا تشکیل شد و در حالی که برای حفظ استقلال این شورا، فرادولتی بودن آن و مصون ماندن از اعمال نظرات شخصی و گروهی خاص، دوره‌های آن 6 ساله در نظر گرفته شده و طبق قانون، تغییر یا برکناری اعضا بدون خواست یا استعفای خود آنان، ممکن نیست، باز شاهد دخالت‌ها، برکناری‌ها و تغییر و تحولات گوناگون در ساختار و اعضای شورا، در پی تغییر دولت‌ها بوده‌ایم. در این راستا و اگر اراده‌ای جدی و حقیقی در مقام اجرا وجود داشته باشد، گام اولی که باید برداشته شود، پایان دادن به انحصارات است که پیش‌نیاز آن، دل کندن نهاد دولت از بخشی از قدرت خود است.
حذف موانع در راه رقابتی شدن اقتصاد، با لغو انحصاراتی که دولت برای گروه یا عده‌ای خاص قائل می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. برای مثال در رابطه با واردات یکسری کالاها، لازم است که این امکان برای همه، فارغ از وابستگی‌ها و تعلقات سیاسی، خانوادگی یا اجتماعی‌شان فراهم باشد و یک نفر کارآفرین بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن، بدون اخذ مجوز یا دوندگی خاصی، نيازهاي تولیدی خود را وارد کند.
طبیعی است که همه دولت‌ها از داشتن قدرت کافی که به آنها امکان دخالت وکنترل کلیه امور اقتصادی و نیز اعطا یا لغو امتیازات را بدهد، استقبال می‌کنند؛ اما این وظیفه مجلس و رسانه‌ها است که این قدرت را هرچه بیشتر محدود و از تجمع قدرت که همیشه فسادانگیز است جلوگیری کنند. تنها در این صورت است که دولت‌ها برای حفظ پایگاه مردمی خود، به منظور استمرار بقایشان در صحنه قدرت سیاسی از بخشی از قدرت خود چشم‌پوشی
می‌کنند.
یکی دیگر از عواملی که در ایران سبب افزایش محدوده قدرت و اختیارات دولت شده است، درآمدهای نفتی است بنابراین، پول هنگفت حاصل از فروش نفت که در انحصار دولت قرار دارد، به وضعیت موجود دامن می‌زند. برای کاهش اثر این عامل، باز هم مجلس است که با تعیین محل و چگونگی مصرف این پولی که در خزانه دولت قرار دارد، خواهد توانست، از قدرت دولت کاسته و فضای اقتصادی کشور را به سمت خصوصی شدن و رقابتی شدن پیش ببرد.