دکترعلی دادپی
فساد اداری می‌تواند به انتظارات و توقعات دامن بزند و عملا مدیریت خواسته‌های نامحدود را غیرممکن کند. کاهش کارآیی مقررات تنها یکی از تبعات فساد اداری است، افزایش نارضایتی عمومی و باور به اینکه می‌توان همیشه همه چیز را دور زد یکی دیگر از تبعات جبران‌ناپذیر فساد اداری است. هدف این نوشته اظهارنظر درباره سطح فساد اداری در ایران نیست. اگر در ایران کار اقتصادی کرده باشید شما تجربه خاص خودتان را در اینباره دارید و نظرتان را درباره میزان فساد اداری و کارکردهای آن. هدف، قضاوت درباره گستردگی یک پدیده اسفبار نیست، بلکه نیت تحلیل عواقب آن و تغییرات ساختاری ناشی از این پدیده است.
یکی از نکات تعجب‌آور در ایران، افرادی هستند که با تاکید یادآوری می‌کنند: «در این کشور همه چیز بر پایه روابط و پول ممکن است.» این پیش‌فرض بزرگ و خطرناکی است. مثال‌هایی که گویندگان برای اثبات ادعای خود به‌کار می‌برند بیشمار است: از ورزشکار سرشناسی که توانسته است از تمام خطوط قرمز نهادهای دولتی و شهری عبور کند و مجوز کسب مخصوص به خود را دریافت کند تا آن تجارت پیشه‌ای که 9 هزار میلیارد تومان به دولت ایران بدهکار است. وضعیت به‌گونه‌ای شده است که انگار توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی هیچ کس در موفقیت کسب‌و‌کار یا پروژه‌اش نقشی ندارند. چنین القا می‌شود که افراد در کارشان موفق هستند چون وابسته به نهاد یا شخصیت سیاسی – اجتماعی خاصی هستند.
روی دیگر این سکه پیش‌فرضی است که در ناخودآگاه جامعه درباره دستگاه‌های اداری، نهادهای دولتی و عمومی جامعه شکل گرفته است. اگر افراد فقط به‌واسطه ارتباطات و قدرت پول موفق هستند، پس دستگاه‌های اداری فقط برای کسانی قدم برمی‌دارند که دارای این ارتباطات هستند. توجه داشته باشید که در این طرز فکر «قانونمند» بودن و «محق بودن» جایی ندارد؛ بلکه قدرتمند بودن و دارای ارتباط بودن است که مهم است. دستگاه اداری که با این پیش‌فرض‌ها کار می‌کند در حال بهینه‌سازی تخصیص منابع یا تضمین پیوستگی روند توسعه نیست، بلکه در خدمت منافع گروه کوچکی از جامعه قرار می‌گیرد. هر چقدر هم گستره فعالیت‌های اقتصادی این گروه کوچک، بزرگ باشد، منافع آنها تنها درصدی از منافع ملی را تامین می‌کند و مازاد تولید شده توسط آنها تنها عشری از مازادی است که کل جامعه توان تولیدش را دارند.
حالا با این پیش‌فرض‌ها وارد بستر جامعه بشوید و نگاهی به انتظارات و توقعاتی بیندازید که در میان توده مردم و خیل فعالان اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. زمانی که ما شایستگی‌ها و توانایی‌های افراد را از معادله موفقیت آنها حذف می‌کنیم دیگر کسی مسوول شکست و عدم توفیق درکسب‌و‌کارش نیست. همه قربانی و مظلوم می‌شوند. کاسب ورشکست نشده است چون مدل اشتباهی را برگزیده و کالایش به فروش نرفته است، او ورشکست می‌شود «چون آشنا نداشته تا بانک کمکش کند.» اینجا افراد دیگر مسوول نتیجه کارهایشان نیستند؛ بلکه دیگران و معمولا «آنها» مسوول قلمداد می‌شوند. قانونمند بودن و تابع ارزش‌ها بودن دیگر ضامن موفقیت و دریافت حمایت‌های دولتی و محافظت توسط نهادهای رسمی نیست؛ بلکه روابط این خدمات را میسر می‌کنند. اینجا است که حتی خلافکارترین افراد و شرکت‌ها حتی یک تنبیه مختصر را ظلم بزرگی می‌دانند، چون همیشه یک دیگری وجود دارد که جرمش از نظر آنها سنگین‌تر بوده و از دام قانون رسته است.
شاید باور نکنید، ولی فساد اداری موجود در اقتصاد ما مدت‌ها است که تصویر ذهنی افراد از خود و جامعه و واقعیت فعالیت‌های اقتصادی را تغییر داده است. این یک تغییر گذرا نیست، بلکه یک شیفت ساختاری درفرهنگ کسب‌و‌کارما است. فساد تصویر فریبنده‌ای از آسانی فعالیت اقتصادی در جامعه به‌شرط داشتن روابط و قدرت لازم برای دور زدن موانع قانونی ترسیم می‌کند که مشوق فعالیت‌های رانت خوارانه است. این باور که «می‌شود اگر فلانی بخواهد» برخلاف تمام اصول اولیه داشتن یک فضای سالم برای فعالیت‌های اقتصادی است. در این فضا منابع صرف ساختن زیرساخت‌ها و گسترش بازارها نمی‌شوند؛ بلکه صرف گسترش شبکه ارتباطی و تاسیس پایه قدرتی می‌شوند که بتواند همیشه موانع قانونی را دور بزند. در این شرایط سرمایه‌گذاری نه معقول است و نه ممکن چون هزینه‌ها زیر پرده فساد اداری پنهان شده‌اند و درباره منافع احتمالی اغراق می‌شود، ضمن آنکه ریسک فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه گسترش فرهنگ قربانی دانستن خود در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
تلخ است، ولی بدترین صدمه گسترش فریب و فساد این است که دیگر نه کسی حرف راست را باور می‌کند و نه آماده پرداخت هزینه انتخاب‌هایش است و این واقعیتی نگران‌کننده است.