ضرورت سیاست‌های جبرانی و ترمیمی
دکتر محمود ختایی
* درآمدهای ریالی دولت از محل درآمدهای نفتی به جهت کاهش ارزش خارجی ریال، افزایش یافته است. از منظر سیاست‌های مالیاتی چنین پدیده‌ای در صورت محدودیت در هزینه‌کردن درآمدهای ناشی از آن خود یک سیاست انقباضی مالی است.
* مالیات‌های اسمی به جهت افزایش اسمی پایه‌های مالیاتی افزایش نشان می‌دهد که موجب کاهش کسری بودجه دولت می‌شود. مثال بارز مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
* شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع مرحله اول هدفمندسازی بر سطح قیمت‌ها، کم‌وبیش مستهلک شده است.
* فاز دوم طرح هدفمندسازی به‌لحاظ افزایش جهش قیمت‌های حامل‌های انرژی در مرحله اول، افزایش‌های نسبی محدودتری داشت. اما به جهت ارقام مطلق، افزایش درآمدهای اسمی مرحله دوم کم‌وبیش معادل فاز اول شد. به‌عنوان مثال، قیمت بنزین سهمیه‌ای در فاز اول از صدتومان در هر لیتر به 400تومان (300درصد) و در فاز دوم از 400تومان به 700تومان (75درصد) افزایش یافت. اما کل درآمد اسمی سالانه حاصل از این دو اصلاحات قیمتی چندان متفاوت نیست.
3- شیوه عمل دولت یازدهم در پرداخت یارانه‌های نقدی و کاهش اعتماد عمومی
دولت یازدهم با توجه به حساسیت مردم به تغییرات قیمت‌ها و پرداخت یارانه از برخورد احساسی و ضربتی از نوع فاز اول هدفمندی احتراز کرد. در این جهت به صورت گسترده از مطالعات گذشته و دیدگاه‌های کارشناسان مستقل و دولتی استفاده کرد. برای جلب اعتماد عمومی ابعاد زیان‌آور یارانه‌ها برای افکار عمومی توضیح داده شد. کسری بودجه ناشی از یارانه‌ها و تورم مرتبط با آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همکاری نزدیک قوا و به ویژه همکاری قوه مقننه را مورد توجه قرار داد. برای کاهش حساسیت‌های گذشته مردم و کنترل نسبی تورم، از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در بودجه سال 92 پیش‌بینی شده بود عمدتا احتراز کرد. عکس العمل مردم، رسانه‌ها و سایر قوا نیز در جهت تایید مشروط دولت بود. اما به نظر می‌رسد در صحنه عمل دولت نتوانست از امتیازات و توان بالقوه برای اداره پرداخت یارانه‌های نقدی به صورت موفقیت آمیزتری استفاده کند. جلوه بارز این عدم موفقیت، زیر سوال‌رفتن اعتبار سیاست‌های دولت بود که عاملی موثر در گردش مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است. از این منظر مشخصه‌های عدم موفقیت دولت را می‌توان به شرح زیر احصا کرد.
3-1-تاخیر طولانی حذف افراد مرفه و کم‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیرها
گرچه از ابتدای دولت یازدهم حذف دهک‌هایی از مردم مرفه به‌صورت مطلق یا نسبی مورد وفاق مردم و دولت و کارشناسان بود، اما با تاخیری هشت‌ماهه، این حذف فقط در پایان اردیبهشت 1393 آن هم به صورت خیلی محدود عملی شد (حدود پنج‌درصد جمعیت). گرچه با توجه به بزرگ‌بودن رقم یارانه‌ها و آثار زیانبار آن، تسریع ضروری بود، اما به جهت شیوه تصمیم‌گیری، گذشت زمان و کاهش تدریجی اعتماد مردم به دولت، امکان حذف دشوار‌تر شد. حذف فقط 10درصد از جمعیت موجب چهارهزارویکصد‌میلیاردتومان صرفه‌جویی سالانه در بودجه می‌شد. برای درک نسبی آن توجه شود که این رقم می‌تواند با کمک به بخش سلامت پیش‌بینی شده در بودجه 1393 به میزان چهارهزارو800میلیاردتومان یا بودجه کل سالانه 120میلیاردتومان دانشگاه علامه طباطبایی مقایسه شود.
3-2-نامناسب‌بودن شیوه فراخوان متقاضیان دریافت یارانه‌های نقدی
برای حذف یارانه‌بگیران شیوه داوطلبانه محور اصلی فراخوان برای حذف گروه‌های مرفه بود. پرسش‌های مطروحه در مورد درآمد، دارایی و سقف درآمدی افراد نیازمند به صورت مشخص و قابل استفاده برای توده مردم توضیح داده نشد. معیار و شیوه‌های روشن و ساده برای سرپرست‌های خانوار به جهت مشمول‌بودن یا غیرمشمول‌بودن آنها برای دریافت یارانه در پرسشنامه‌ها پیش‌بینی نشد. شیوه حذفی به جهت درآمدی یا میزان دارایی‌ها واضح نبود. درآمد تک‌تک افراد خانواده یا سرپرست خانوار، دارایی تک‌تک اجزای خانوار یا سرپرست خانوار از انواع مختلف سپرده، مستغلات، زمین، سهام و اتومبیل دقیق نبود. می‌توانست اعلام نیاز سرپرست خانوارها برای تحت پوشش‌گرفتن یارانه‌ها متضمن پذیرش بررسی شرایط مالی آنها توسط دولت باشد. جریمه تخلفات و استرداد آن متناسب با وضعیت درآمد و دارایی خانوار نبود و فقط احتمالا معادل سه‌برابر مبلغ دریافتی یارانه بود.
3-3-عدم استفاده درست دولت از توان رسانه‌ای برای تشویق افراد به عدم دریافت یارانه
استفاده از توان رسانه‌ای برای دقت افراد در پرکردن پرسشنامه‌ها و حمایت از جنبش گروه‌های مرجع به لحاظ تشویق افراد برای عدم دریافت یارانه می‌توانست موثرتر باشد. توضیح درست ابعاد منفی پرداخت یارانه‌ها و جلب اعتماد مردم به همکاری قطعا بسیار کارساز بود. اعتماد به سیاست‌های دولت که به جهت گذشت زمان و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها آسیب دیده بود، می‌توانست با مساعدت رسانه‌ها تا حدودی اعاده شود. در واقع از امتیازات دولت به جهت عملکرد نادرست دولت دهم و چگونگی پیروزی دولت یازدهم در خرداد 1393 به درستی استفاده نشد.
3-4- عدم موضع‌گیری صریح دولت برای راست‌آزمایی پرسشنامه دولت نه قبل و نه بعد از فراخوان عمومی و اعلام نتایج در مورد بررسی پرسشنامه‌های متقاضیان یارانه‌ها و استحقاق یا عدم استحقاق آنان موضع‌گیری صریحی نداشته و برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است. چنین شیوه‌ای به جهت حفظ اعتماد مردم به شیوه عمل دولت و اعتبار سیاست‌های دولت بسیار نادرست به نظر می‌رسد. اعتبار سیاست‌های دولت هم نزد متقاضیان یارانه‌ها و هم افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده‌اند مورد تردید قرار گرفته است. به‌ویژه افراد انصرافی، عمدتا به گروه‌های مرجع و تاثیر‌گذار تعلق دارند. حفظ اعتماد این گروه برای موفقیت دولت و سیاست‌های آن بسیار کارساز است.
3-5- شفاف‌نبودن آمار متقاضیان دریافت یارانه
با فرض 77/5 میلیون نفر جمعیت کشور در پایان فروردین 1393، ارقام متفاوتی از یارانه‌بگیران و متقاضیان دریافت یارانه بر اساس فراخوان فروردین 1393 منتشر شد. این ارقام متفاوت خود ضربه دیگری بر اعتبار و اعتماد به سیاست‌های دولت بود. معاون رییس‌جمهور قبل از فراخوان عنوان کرده بود آمار یارانه‌بگیران بیش از جمعیت کشور است. معاون و سخنگوی دولت تعداد متقاضیان دریافت یارانه را 73میلیون‌نفر و انصراف‌دهندگان را 4/2میلیون‌نفر اعلام کرد. در همان تاریخ 93/2/4 معاون اجرایی رییس‌جمهور عنوان کرد 9درصد جمعیت کشور متقاضی یارانه نبوده‌اند. این تناقض‌های قابل ملاحظه، آن هم از طرف مقامات مسوول، اعتبار سیاست‌های دولت را زیر سوال برد. 9درصد جمعیت کشور معادل 9/6میلیون‌نفر می‌شود که متفاوت از رقم 2/4 میلیون‌نفر است. ما‌به‌التفاوت 75/4 میلیون‌نفر با 77/5 /میلیون‌نفر چه می‌شود؟
3-6- ناچیزشمردن میزان صرفه‌جویی حاصل از انصراف یارانه‌ها
صرفه‌جویی حاصل از اعلام انصراف یارانه 1/2 هزار‌میلیارد تومان نسبت به بودجه عمومی کشور در سال 92 (که 148هزار‌میلیاردتومان است) معادل 0/8 درصد می‌شود که ممکن است به ظاهر ناچیز به نظر برسد. اما باید توجه داشت در سیاست‌های اقتصاد کلان کاهش کسری بودجه مثلا از سطح چهار‌درصد به 3/5 درصد، یعنی 0/5 درصد، موفقیت بزرگی است. این مهم به کمک مجموعه سیاست‌های انقباضی به جهت افزایش انواع مالیات‌ها و کاهش انواع هزینه‌ها حاصل می‌شود. توقع نادرستی است که دنبال راه‌حل‌های معجزه‌آسا بوده یا سعی شود همه مشکلات با توسل به یک ابزار واحد کاملا رفع شود. به علاوه کم‌ارزش‌دانستن چنین صرفه‌جویی بزرگی اهانت به میلیون‌ها نفری است که به سیاست‌های دولت احترام گذاشته و با اعتماد به دولت سعی در رفع مشکلات اقتصادی کشور داشته‌اند.
4- نقش اعتماد و اطمینان در سیاست‌های اقتصادی
گردش فعالیت‌های اقتصادی به میزان گسترده‌ای به اعتماد و اطمینان میان فعالان اقتصادی از یک‌سو و میان دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بستگی دارد. در بعضی از فعالیت‌ها از جمله مبادلات در بازارهای مالی در صورت عدم اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به دولت یا میان خود فعالان اقتصادی مبادلات کلا متوقف شده یا همراه با هزینه‌های سنگین است. بی‌اعتباری سیاست‌های دولت می‌تواند نتایجی خلاف نتایج معمول شناخته‌شده سیاست‌ها را در بر داشته باشد. به‌عنوان مثال در شرایط بی‌اعتمادی به دولت، اعلام و حتی اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم را فعالان اقتصادی انبساطی تلقی می‌کنند و بر اساس آن فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کنند. به این ترتیب تورم انتظاری بالایی شکل می‌گیرد و در نهایت عملا تورم بالایی نیز تحقق می‌یابد. در جمع‌بندی عمومی گزافه‌گویی نخواهد بود که عنوان شود بهره‌وری بالاتر عوامل تولید، رشد اقتصادی بالاتر، بیکاری کمتر، تورم پایین‌تر، احساس آسایش و رضایتمندی بالاخره حتی عدالت اقتصادی گسترده‌تر و مناسب‌تر همه در گروی اعتبار، اعتماد و اطمینان حاکم در اقتصاد است. به همین ترتیب در صورتی‌که جریمه تخلف کمتر از هزینه صدور مجوز باشد، این امر موجب افزایش تخلف و بی‌اعتباری عمومی مقررات می‌شود. به‌عنوان مثال دیگر، اعمال نظارت مناسب بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی، حذف رقابت توام با افزایش ریسک بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب سپرده‌ها و تعین تکلیف رقم نجومی بدهی‌های معوقه موجب افزایش اعتماد مردم به نظام مالی و تشویق نظام بانکی به ارایه و بهبود خدمات مالی بهتر به‌جای حرکت در ریسک‌پذیری و احیانا تخلفات مالی موسسات و مردم است. اعتماد و اطمینان، برنامه‌ریزی برای سپرده‌گذاران و استفاده‌کنندگان از تسهیلات را به جهت فعالیت‌های اقتصادی تسهیل می‌کند که حاصل آن گردش بهتر فعالیت‌های اقتصادی و تولید بالاتر است. آنچه در این زمینه عنوان شد اشاراتی به اهمیت موضوع اعتماد و اطمینان در اقتصاد بود. بحث و تحلیل گسترده آن با مصادیق مرتبط با اقتصاد ایران خارج از حوصله موضوع مقاله حاضر خواهد بود. در مورد سیاست‌های مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها که سیاستی مرتبط با همه ایرانیان است نیز تحقق اهداف منوط به درجه اعتماد و اطمینان میان فعالان اقتصادی است که متاسفانه همان‌گونه که توضیح داده شد از ابتدا در دولت دهم به شیوه‌ای عمل شد که در نهایت خسارت بزرگی به اعتماد مردم وارد کرد. دولت یازدهم شاید می‌توانست به شیوه‌ای عمل کند که ضمن تحقق اهداف سیاست‌های هدفمندسازی موجب افزایش اعتبار و اعتماد میان مردم و دولت شود اما از این جهت به نظر می‌رسد چندان موفق نبود.
5- توصیه‌هایی برای جلب اعتماد عمومی در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها
سیاست‌های دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها به جهت اصلاحات قیمتی و پرداخت یارانه‌های نقدی بدون تردید تا پایان دولت یازدهم از سیاست‌های محوری اقتصاد کلان دولت خواهد بود. از منظر اعتماد‌سازی برای این سیاست‌ها و موفق‌بودن آنها توصیه‌هایی در اینجا عنوان می‌شود که شاید مفید فایده واقع شود. البته باور عمومی من این بوده و هست که سیاستگذاری و تنظیم تصمیمات اجرایی درست و مناسب قطعا در توان مجموعه‌های قدرتمند کارشناسی در واحدهای دولتی است که با دسترسی به اطلاعات و آمارهای کامل نظریاتی صائب‌تر دارند. اما به هر جهت توصیه اجرایی توسط یک کارشناس علاقه‌مند نیز چراغی هر چند کم‌سو در این زمینه خواهد بود. از جهت محیط عمومی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی عوامل کسب و اعتماد و اطمینان متعدد است که ذکر آنها خارج از موضوع مقاله است، اما اشاره به چند مورد کلیدی ضرورت دارد. موفقیت دولت در تامین وحدت ملی، مشارکت مردم و استفاده از همه نیروها و دلسوزان کشور ضرورتی گریزناپذیر است. در زمینه تعامل خارجی نیز موفقیت‌ها در مذاکرات هسته‌ای و روابط با کشورهای دیگر در افزایش اعتبار دولت و اعتماد و اطمینان مردم بسیار موثر است. در زمینه اقتصادی نیز هدف‌گذاری تورم برای یک دوره چند ساله برای رسیدن به هدف تورم یک رقمی از اولویت بالایی برخوردار است. در زمینه خاص سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها برای اعاده اعتماد و اطمینان مردم یا افزایش آن شاید روش‌های زیر مفید به فایده باشد:
* حرکت و اطلاع‌رسانی در جهت حذف یارانه‌های نقدی همگانی و تعلق آن فقط به اقشار محدود مددجو و نیازمند باشد. اطلاع‌رسانی مستمر و حرفه‌ای به مردم به جهت یارانه‌ها، صرفه‌جویی عمومی ناشی از انصراف، چگونگی تخصیص منابع حاصل از حذف افراد، ضرورت انصراف، روش ساده برای انصراف و آثار سوءیارانه‌های نقدی، برای جلب اعتماد و افزایش اعتبار دولت ضرورت دارد.
* اطلاع‌رسانی در مورد آثار یارانه‌های نقدی به جهات اقتصادی و اجتماعی به صورت گسترده صورت گیرد. برای مثال می‌توان توجه داد که چگونه پرداخت بلاعوض عمومی خلاف اهداف عدالت‌جویانه است و چگونه با این منابع می‌توان طرح‌های سرمایه‌گذاری را به اجرا گذاشت یا حذف بخشی یا اقشاری از مردم از فهرست یارانه‌بگیران سیاستی انقباضی بوده و بر تورم اثر تعدیل‌کننده دارد. آثار مثبت آن به لحاظ تخصیص بهتر منابع و رشد و اشتغال نیز می‌تواند مطرح شود.
* یارانه یا پرداخت انتقالی، مالیات منفی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد همان‌گونه که دولت حق رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و صحت‌وسقم درآمدها و دارایی‌های عنوان‌شده در آن را دارد به طریق اولی حق رسیدگی به درآمد و دارایی‌های افراد متقاضی یارانه را نیز دارد.
* انواع بانک‌های اطلاعاتی به جهت مستغلات، اتومبیل، تامین اجتماعی، پرداخت حقوق‌ها، پرداخت مالیات‌ها، دارایی‌های مالی، پرسشنامه‌های فاز اول و دوم هدفمندی وجود دارد که مجموعه آنها می‌تواند دهک‌های جمعیتی غیرنیازمند را بر اساس ضابطه‌های موردقبول دولت با خطای قابل قبول مشخص کند. اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی تعیین افراد غیرنیازمند، جریمه احتمالی، حق رسیدگی دولت به‌صورت دارایی‌ها و درآمدهای اظهارشده متقاضیان و تقاضای اعلام انصراف متقاضیان بر اساس این اطلاعات صورت گیرد.
* به جهت صرفه‌جویی در زمان و هزینه در مرحله اول می‌توان به سرعت دو دهک غیرنیازمند را مشخص و ضمن استرداد یارانه دریافتی، جریمه پیش‌بینی شده (سه‌برابر دریافتی) نسبت به این افراد اعمال شود. برای جلوگیری از آثار نامطلوب ارتکاب اشتباه در حذف افراد، می‌توان در صورت اعتراض فرد حذف‌شده، یارانه وی برقرار شود ولی این برقراری با قبول حق رسیدگی کامل دولت به اجزای دارایی و درآمد خانوار معترض باشد. هزینه این رسیدگی نیز در صورت نادرست‌بودن اعتراض از خانوار دریافت شود.
* همزمان با اجرای این مرحله مهلتی جهت انصراف مجدد بقیه متقاضیان گذاشته شود تا حذف متقاضیان دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر شود. سرعت عمل برای مراحل اول و دوم برای جلب اعتماد مردم ضروری است. به منظور سهولت تصمیم‌گیری افراد برای انصراف، ضوابط عملی و ساده چگونگی تشخیص حذف باید در دسترس همگان باشد. انواع روش‌های تقاضای حذف به جهت تلفنی، اینترنتی و مراجعه حضوری و قابل دسترس پیش‌بینی شود.
* مطالبی از قبیل اینکه عنوان شود باوجود تبصره 21 قانون بودجه سال 93 جریمه‌ای برای متخلفان نخواهد بود و یا اصولا برنامه‌ای برای حذف افراد غیرنیازمند پیش‌بینی نشده است فقط در جهت تخریب اعتماد مردم و تشویق به تخلف است و باید از آن احتراز شود.
* توزیع سبدهای کالایی فقط در سطح محدود افراد مددجوی تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان‌های مشابه باشد. به لحاظ احتراز از دشواری‌های توزیع باید از کارت‌های بانکی مددجویان استفاده و برابر ارزش سبد به حساب آنان به‌صورت نقدی واریز کرد تا از نابسامانی‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی احتراز شود.
منبع: شرق