علي ديني تركماني
عضو هيات علمي موسسه مطالعات بازرگاني
بر مبناي تجربه چين مي‌توان گفت كه امكان مهار فشارهاي تورمي در عرض 5-4 سال وجود دارد. اينكه مي‌توان تورم را به حول و حوش پنج درصد رساند يا نه تابعي از دو عامل است. اول، ميزان ميانگين رشد تورم طي سال‌هاي گذشته تاكنون (به عنوان پايه تورمي) كه هر چه بالاتر باشد امكان دستيابي به چنين هدفي را سخت‌تر مي‌كند.
دوم، مجموعه عوامل موثر در طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد. همان‌طور كه در نمودار مي‌بينيم ميانگين ميزان رشد تورم سالانه در چين طي دوره 1994-1980 حدود 15 درصد بوده است. رشد تورم در سال 1994 به حداكثر ميزان خود يعني حدود 25 درصد مي‌رسد. از سال 1994 تا 1998 روند رشد تورم نزولي مي‌شود و در سال 1998 صفر و در سال 1999 منفي مي‌شود. ميانگين ميزان رشد تورم طي سال‌هاي 1998 تا 2009 به حدود 3 درصد كاهش پيدا كرده است.
ميانگين ميزان تورم در اقتصاد ما طي سال‌هاي 1390-1370 به طور متوسط حدود 20 درصد بوده است؛ و در سال‌هاي 1392-1391 به بيش از 40 درصد افزايش يافته است. بنابراين پايه تورمي بالاتر از چين است و در آرماني‌ترين حالت، با فرض امكان تكرار آنچه چين در طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد خود كرده است؛ امكان كاهش رشد سالانه تورم در اين دوره زماني به حول و حوش10 درصد و در يك دوره زماني بلندتر 10 ساله به حول و حوش 5 درصد وجود دارد. صرف نظر از ميزان هدف‌گذاري 5 يا 10 درصد در دوره زماني 5 ساله، آنچه بر مبناي تجربه چين، به عنوان نمونه‌اي عيني، مي‌توان گفت اين است كه امكان كنترل قابل توجه فشارهاي تورمي وجود دارد. آنچه در وهله اول مهم است نزولي كردن روند رشد تورم است كه اگر اين‌گونه شود امكان نيل به رشد تورم پنج درصد در سال در يك دوره زماني بلندتر نيز وجود خواهد داشت.
«باید»ها و «نباید»هایی که باید رعایت کنیم
نه براي پيوستن به اقتصادهاي با تورم زير پنج درصد، بلكه براي نزولي كردن روند رشد تورم و نيل به هدف تورم 10 درصد در سال كه موفقيتي بزرگ محسوب مي‌شود، چند پيش شرط مهم لازم است. اول اينكه، آنچه در دو سال اخير موجب تشديد فشارهاي تورمي شده است بايد به سرعت برطرف شود. تحريم‌ها از دو طريق فشارهاي تورمي را تشديد مي‌كند. اول با تقويت انتظارات تورمي، به تقاضاي سفته بازانه براي دارايي‌هاي نقدپذير ارز و طلا دامن مي‌زند؛ دوم، با اعمال محدوديت‌هايي در گشايش‌هاي ارزي، دسترسي به مواد اوليه و واسطه‌اي و سرمايه‌اي و همين‌طور صادرات نفت و گاز تنگناها در طرف عرضه اقتصاد را به شدت افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي، هم طرف تقاضا رشد بيش از اندازه‌اي در بازار ارز و طلا مي‌كند و موجب افزايش نرخ دلار و طلا و از اينجا از طريق سازوكار شاخص‌بندي، موجب رشد زياد ساير قيمت‌ها مي‌شود و هم طرف عرضه نمي‌تواند رشد لازم را داشته باشد. در نتيجه، فشارهاي تورمي تشديد مي‌شود. رفع تنش‌هاي سياسي در عرصه سياست خارجي اين دو اثر را ا ز بين مي‌برد.
با رفع تحريم‌ها و بدون تحولاتي ديگر، اقتصاد كم و بيش در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه طي سال‌هاي پيش از تشديد تحريم‌ها قرار داشت. طي سال‌هاي 1390-1370 همان‌طور كه ذكر شد متوسط ميزان رشد تورم حول وحوش 20 درصد در سال بوده است. براي اينكه اين ميزان به حدود 10 درصد در سال كاهش يابد، بايد اقدامات ديگري انجام گيرد. بايد سوء مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري رفع و رجوع شود تا منابع در قالب پروژه‌ها و شهرك‌هاي صنعتي نيمه‌فعال و تعطيل هرز نرود كه بدون كوچك‌ترين تاثيري بر طرف عرضه اقتصاد موجب افزايش طرف تقاضاي اقتصاد و در نتيجه تشديد فشارهاي تورمي مي‌شود؛ علاوه بر اين، صنایع بدون تولید و نیمه ساخته به مشكل مطالبات معوقه بانكي نيز دامن مي‌زند؛ بايد از پيگيري طرح‌هاي شتابزده‌اي چون «وام سه ميليون توماني» و «بنگاه‌هاي زود بازده» با هدف اشتغالزايي، به شدت پرهيز كرد كه تنها موجب افزايش طرف تقاضا بدون تاثيري قابل توجه بر طرف عرضه واشتغال مي‌شود؛ بايد به تخصص‌گرايي، شايسته‌سالاري و مهارت‌هاي مديريتي، در انجام امور از كوچك تا بزرگ، چه در دستگاه اداري و چه در بنگاه‌ها، توجه جدي كرد تا امور به دست‌كننده كارها بيفتد و از اين طريق ناكارآيي سازماني موجود موثر بر هزينه توليد كالا و خدمات كاهش يابد؛ بايد، آنچه من در مطالب مختلف «تو درتويي نهادي» ناميده‌ام و موجب بروز سه مشكل جدي 1. موازي‌كاري شديد، 2. شفافيت و پاسخگويي ضعيف و 3. بي‌ثباتي شديد ساختار سازماني مي‌شود، رفع و رجوع شود؛ در غير اين‌صورت نه مي‌توان با تورم مبارزه كرد و نه با فساد. در يك كلام، همچنان‌كه طي مطالب مختلف در چند سال گذشته تاكيد كرده‌ام، بايد «ظرفيت جذب» را از طريق راهكارهاي مذكور و همين‌طور راهكارهايي چون رفتن به سوي همكاري‌هاي شبكه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي ارتقا داد. ظرفيت جذب پايين، معضلي ساختاري است و تنها از طريق اصلاحات نهادي قابل ارتقا است. ظرفيت جذب پايين اجازه نمي‌دهد كه منابع در دسترس (درآمدهاي ارزي نفتي، سپرده‌هاي ريالي تجهيز شده در شبكه بانكي و نيروي كار) در حداقل زمان و با حداقل هزينه به ظرفيت‌هاي توليدي در طرف عرضه اقتصاد تبديل شود. نكته پاياني اينكه، سياست پولي انقباضي در چارچوب آنچه «هدف‌گذاري تورم» ناميده مي‌شود، بدون چنين تحولاتي، نمي‌تواند در زمينه كنترل تورم راه به جايي ببرد. چنين سياستي، حتي اگر تاثيري مختصر بر ميزان تورم، در ابتدا داشته باشد، بي‌ترديد موجب تشديد كمبود نقدينگي بنگاه‌ها و در نهايت تعميق ركود و كاهش عرضه داخلي كالاها و خدمات و در تحليل نهايي افزايش دوباره تورم از اين محل مي‌شود. كاهش در عرضه داخلي علي القاعده بايد از طريق واردات جبران شود كه در اين‌صورت موجب تشديد فشار در بازار ارز و از اين طريق افزايش ساير قيمت‌ها مي‌شود. در صورت عدم افزايش واردات، كاهش عرضه داخلي به طور مستقيم موجب افزايش تورم مي‌شود. همان‌طور كه رفع تحريم‌ها، بدون تغيير سياست پولي، تاثيري قابل توجه بر كنترل فشارهاي تورمي دارد، اصلاحات نهادي معطوف به افزايش ظرفيت جذب نيز چنين تاثيري دارد. چنين اصلاحاتي به ويژه در شرايطي كه اقتصاد ما علاوه بر تورم با مشكل ساختاري بيكاري نيز مواجه هست، ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند.