دکتر حمید کردبچه

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی

مشکل فعلی اقتصاد کشور، رکود همراه با تورم است که در ادبیات اقتصادی رکودتورمی نامیده می‌شود. خروج از این شرایط بسیار سخت‌تر از شرایطی است که تنها رکود وجود داشته باشد.

اینکه آیا اقتصاد کشور می‌تواند در سال جاری از شرایط رکود تورمی خارج شود، به دلایل وقوع و نیز راهکارهایی که برای مقابله با آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وابسته است. اما پدیده رکود تورمی در ایران تا اندازه زیادی متفاوت از تجربه کشورهای دیگر است. در ایران برای سال‌های متمادی تورمی مزمن وجود داشته، که در سه سال گذشته، این تورم با رشد منفی تولید ملی همراه شده است. اولا عامل اصلی این تورم رکودی، شوک برونزای تحریم بر تولید کشور بوده است. به سبب وابستگی شدید تولید، به‌خصوص تولیدات کارخانه‌ای به مواد، مصنوعات واسطه‌ای و ماشین‌آلات خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌ها و هزینه‌های ناشی از آن، شوک منفی سنگینی به توان تولید کشور وارد کرده که این مساله باعث کاهش شدید تولید به خصوص تولید بخش صنعت کشور شده است، به‌طوری‌که اثر این شوک برای سال 91 بر بخش صنعت رشد منفی 5/9 درصدی و برای نیمه اول سال 1392 منفی 8 درصد بوده است. از سوی دیگر، کاهش مقدار تولید همراه با افزایش هزینه تولید به سبب هزینه‌های تحریم و جهش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم بیشتر شده است. اما اینکه آیا در سال 93 می‌توان رشد اقتصادی مثبتی را شاهد بود، به مجموعه عوامل مختلفی مانند رفع تحریم‌ها و کاهش هزینه واردات، تثبيت نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی دولت و یکپارچگی این سیاست‌ها وابسته است. در مجموع با توجه به اینکه هنوز یک سیاست مدون اقتصادی توسط دولت برای مقابله با رکود تورمی تدوین یا حداقل اعلام نشده است و به نظر می‌رسد تیم‌اقتصادی دولت در این باره اختلاف نظر جدی دارند و با توجه به اینکه اثر تحریم‌ها از ماندگاری برخوردار است، می‌توان گفت رشد مثبت اقتصادی به‌‌سادگی در دسترس نيست و تنها درصورت کاهش تحریم‌ها ممکن است چنین رشدی، آن‌ هم در حد یک درصد اتفاق افتد. 

مطالعه‌ اولیه‌ای روی اثر تحریم بر کالاهای سرمایه‌ای و از این طریق بر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اثرات محدودیت واردات کالاهای صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری بر تولید با وقفه چند ساله ظاهر می‌شوند. بنابراین، اثر رشد منفی انباشت سرمایه ثابت ناخالص برای سال 1391 و نیمه اول سال 1392 که به ترتیب حدود منفی 22 و منفی 14 درصد بوده است، واقعیتی است که در سال 1393 با آن روبه‌رو خواهیم بود.  علاوه بر این، مطالعات مختلف نشان می‌دهد که اگر رکود تورمي معلول شوک برونزا باشد، هر تلاشی برای کاهش تورم، باعث شدیدتر‌شدن رکود اقتصادی‌ می‌شود. اگر چنین قاعده‌ای برای اقتصاد ایران درست باشد - که البته باید آن را مطالعه كرد- سیاست‌های ضد تورمی دولت ممکن است، تشدید یا تداوم رکود را به‌همراه داشته باشد. همچنین، مشکلات جدی در مقابل بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک کشور وجود دارد. کمبود نقدینگی و پرداخت مالیات و سایر پرداخت‌های اجباری که با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است از این جمله هستند. از سوی دیگر، مشکل مطالبات معوق غیر جاری چند ده هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی که تمایل و توان بانک‌ها را برای حل مشکل نقدینگی بخش خصوصی کاهش جدی داده است، دلیل دیگری برای ادعا است. نگرانی دیگر، رکود بخش مسکن است که همیشه نقش پیشرو را در رشد اقتصاد کشور داشته است. رشد منفی 31 درصدی بخش ساختمان در سال 91 و تداوم این رشد در سال 92 و بی‌توجهی دولت به تجربه عظیم مسکن مهر به رغم مشکلات آن و نبود برنامه‌ای مدون و شفاف برای به حرکت درآوردن بخش مسکن، دلیل مهمی برای این نگرانی است. در آخر و البته از همه مهم‌تر، عدم یکپارچگی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به سبب عدم وجود رهبری اقتصادی واحد، در دولت یازدهم دلیل دیگری برای چنین پیش‌بینی است.  در پایان اگر بخواهیم توصیه‌ای در رابطه با راهکارهای مناسب برای تحقق چنین هدفی داشته‌باشیم، خوب است دولت محترم، نگاه خود را از حل مشکل رکود از طریق دریافت دلارهای نفتی که ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل‌گشا باشد، اما در بلندمدت سبب تداوم و تعمیق همین شرایط می‌شود، به اجرای سیاست‌های توانمند‌سازی تولید و صنعت‌ کشور تغییر دهد. باید از این فرصت استفاده کرد و با تقویت توان تولیدات داخلی از طریق کاهش وابستگی آنها به خصوص به مواد اولیه وارداتی و تقویت توان رقابت‌پذیری آنها از طریق حمایت‌های منطقی و حذف حمایت‌های مخرب، امکان رشد پایدار بدون نفت را پایه‌گذاری کرد. البته‌ برای این منظور باید با مطالعه‌ای جامع و تجزیه دقیق دلایل و ماهیت رکود تورمی و شدت آن در هر یک از بخش‌های اقتصادی و متناسب با آنها، طراحی راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای هریک از آنها، زمینه‌ساز خروج منطقی از رکود تورمی را فراهم نمود. 

 اهمیت «مسکن»، «راه» و «گردشگری» 

اما اگر بخواهم به راهکارهای کوتاه‌مدت اشاره کنم، توجه ویژه به بخش «مسکن» و «راه» را که تغییرات آنها اثرات انتشاری سریع و فراگیر به ویژه بر اشتغال داشته و البته سهل‌الوصول هستند، لازم می‌دانم. نباید گذاشت تجربه مسکن مهر که به‌عنوان بزرگ‌ترین تجربه مدیریت پروژه اقتصادی و انبوه‌‌سازی کشور، به رغم همه کاستی‌ها و مشکلاتش (که البته هزینه آن را داده‌ایم) بدون استفاده بماند. توجه بخش گردشگری که وابستگی‌های بخش صنعت را ندارد و به سرعت قابل احیا و استفاده است، گزینه مناسب دیگری است. صنایع کوچک و متوسط، ظرفیت دیگری است که کشورهای هند و چین را متحول کرده‌اند و ما از آنها غفلت کرده‌ایم.  تمرکز بر این صنایع و واحدهای بی‌شمار تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل آن نیز می‌توانند برای یک حرکت سریع رشد اقتصادی، به‌ویژه افزایش اشتغال مورد توجه قرار گیرند. اصلاح سریع فضای کسب و کار از طریق رفع موانع و مقررات زائد در مقابل تولید، اقدام دیگری است که در کوتاه‌مدت در دسترس است، اما از همه مهم‌تر، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید برای ایجاد یک مدیریت واحد اقتصادی به منظور تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب اقتصادی تدبیری جدی داشته باشد. کافی است به جهت‌گیری‌های متفاوت مسوولان اقتصادی دولت در یک سال گذشته درباره مباحث مختلف اقتصادی توجه نمود، تا اهمیت این نکته مشخص گردد.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۰۶