دکتر احمد مجتهد
مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید با اما و اگرهایی همراه است که توضیحاتی در مورد آن می‌تواند برخی مسائل را روشن کند. اولین سوال، ضرورت اجرای آن است که از نظر اقتصاددانان بی‌تردید ضروری و عدم اجرای آن به ضرر اقتصاد کشور است. پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران، مصرف بی‌رویه انرژی به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، آلومینیوم و سیمان بر کسی پوشیده نیست.
با توجه به هزینه فرصت انرژی در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات و تبدیل آن به فرآورده‌های گران‌قیمت‌تر، با قیمت‌های فعلی این امر امکان‌پذیر نیست و منابع با ارزش فسیلی کشور که تجدیدناپذیر هستند به سرعت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری سنگینی برای جایگزین کردن آنها لازم است.
سوال دوم در مورد طرح دولت برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران است. این طرح می‌تواند در صورت اجرا تا اندازه‌ای هزینه‌های سنگین اجرای هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد و منابع حاصله از آن را برای بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله خدمات بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی تخصیص دهد. متاسفانه شالوده اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌خاطر برخی ملاحظات غیر‌اقتصادی و غیر‌منطقی کج نهاده شد. بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان رقم پرداختی به هر فرد بر اساس منابع حاصله از اجرای آن باید نصف رقم فعلی باشد که در این صورت نه مشکلی به نام کسری بودجه پیدا می‌شد و نه بقیه قسمت‌های طرح که پرداخت به صنایع، برای بهبود تکنولوژی و طرح‌های عمرانی در دست بود متوقف می‌شد؛ بنابراین دولت می‌تواند مبلغ یارانه‌ها را به‌صورت منطقی در مرحله دوم طرح، محاسبه و اجرا کند که در این صورت مشکلی از نظر اجرای داوطلبانه به وجود نمی‌آید. هر چند ارزش واقعی مبلغ پرداختی به افراد با توجه به نرخ تورم در سال گذشته عملا نصف شده، ولی مبلغ اسمی تغییر نکرده است.
در نهایت به عنوان یک اقتصاددان، اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها را موکدا توصیه می‌کنم و توقف اجرای آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. در عین حال امیدوارم با کار کارشناسی این برنامه به‌صورت منطقی دنبال شود و همان‌طور که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم اظهار کرده‌اند، تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی، هدر دادن منابع با ارزش کشور و به ضرر اقتصاد خواهد بود. از این رو تداوم اجرای آن با در نظر گرفتن همه ابعادش می‌تواند بهره‌وری را در کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و رشد سریع‌تر اقتصادی را به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول و تورم شدید به‌صورت بی‌سابقه در 2 سال گذشته ضرورت اجرای فوری آن را مضاعف کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد