اجتناب از کاستی های اجرای مرحله ی نخست قانون هدفمندی یارانه ها و حرکت هدفمند، شفاف و برنامه ریزی شده در این مسیر می تواند دولت را در اجرای هرچه موفق تر مرحله ی دوم این قانون یاری کند؛ مساله یی که در روزهای گذشته بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.

از امروز 20 فروردین با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه ی نقدی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها کلید می خورد؛ طرحی که مردم از اجرای فاز نخست آن خاطره ی خوشی ندارند؛ هدفمندی در ذهن بسیاری از مردم کاهش قدرت خرید، افزایش پی در پی قیمت ها، تورم، افزایش بیکاری، رکود و ... را تداعی می کند.

مرحله ی نخست قانون هدفمندی یارانه ها به منظور اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توزیع عادلانه ی ثروت و کاهش فاصله ی طبقاتی از سال 89 به اجرا گذاشته شد. اما از دید بسیاری از کارشناسان اجرای ناقص این طرح نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده ی آن منجر نشد، بلکه فشار زیادی را بر مردم و دولت تحمیل کرد.

در این میان دولت یازدهم با اطلاع از شرایط موجود و پیامدهای نامطلوب اجرای فاز نخست این طرح، از ابتدا اصلاح پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار خود قرار داد تا پس از سه سال، اجرای قانون هدفمندی را از مسیر انحرافی به مسیر درست هدایت کند و موجبات تحقق واقعی اهداف این طرح را فراهم کند.

اعلام تاریخ 20 فروردین برای آغاز ثبت نام فرم های خود اظهاری متقاضیان دریافت یارانه ی نقدی نخستین گام دولت در این مسیر است که موجب شد در روزهای گذشته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در قالب گفت و گوها، یادداشت ها و تحلیل های زیادی به بررسی بایدها و نبایدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بپردازند و مسایل مهمی را در این ارتباط مطرح کنند. توجه به پیشنهادها و هشدارهای کارشناسی در این ارتباط برای اجرای هرچه موفق تر مرحله ی دوم هدفمندی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در این گزارش به بررسی دیدگاه های کارشناسان در این ارتباط می پردازیم.



*** ضرورت های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

بسیاری از گفته ها و نوشته های اقتصاددانان در روزهای گذشته بر روی الزام های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها متمرکز بود. تحقق اهداف اصلی هدفمندی از ضرورت هایی است که بسیاری از صاحبنظران و مسوولان کشورمان بر آن تاکید می کنند.



*بسیاری از کارشناسان تقویت بخش های تولیدی و افزایش یارانه ی تولید و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال را از مهمترین ضرورت های اجرای مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها می دانند.

بخش ها و واحدهای تولیدی که قرار بود به خاطر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از مرحله ی نخست هدفمندی به شکوفایی برسند، در سال های گذشته نه تنها رنگ سرمایه گذاری به خود ندیدند، بلکه بسیاری از این واحدهای تولیدی به دلیل افزایش تورم و هزینه ی تولید به ورشکستگی رسیدند. البته تحریم های بین المللی علیه کشورمان نیز در تضعیف بخش های تولیدی موثر بودند، اما افزایش قیمت های حامل انرژی و حمایت نشدن از سوی دولت نیز سهم بسزایی در این پدیده داشت.

«داود بهبودی» استاد دانشگاه در گفت و گو ایرنا سرمایه گذاری در بخش های تولیدی از محل یارانه ها را در راستای کاهش هزینه های تولید، بهبود کیفی تولیدات، گرایش مصرف کننده به تولید داخلی، افزایش اشتغال و در نتیجه توسعه ی کشور لازم و ضروری دانست.



*یکی دیگر از ضرورت های اجرای فاز دوم، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش بودجه ی یارانه ی نقدی است. در سال های گذشته پرداخت یارانه به همه ی قشرهای جامعه هزینه یی بیش از درآمد از محل هدفمندی و واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر دولت تحمیل کرد، به طوری که به کسری بی سابقه ی بودجه انجامید و دولت را مجبور به قرض گرفتن و استفاده از منابع بانک مرکزی کرد.

به گفته ی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری درآمد ناشی از افزایش حامل های انرژی از ماه های پایانی سال 89 همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها تا اسفند گذشته، 93 هزار میلیارد تومان بود که باید نیمی از آن بین مردم توزیع می شد، در حالی که در این بازه ی زمانی 135 هزار میلیارد تومان میان مردم توزیع شد. از این رو لزوم اصلاح رویه ی پیشین در هدفمندی یارانه ها لازم و ضروری است.



*کاهش مصرف انرژی از دیگر ضرورت های اجرای فاز دوم هدفمندی است. به گفته ی «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی مصرف سرانه ی انرژی در کشور ما 6/1 برابر سایر کشورهای دنیا است.

یکی از اهداف مرحله ی نخست هدفمندی یارانه ها کاهش مصرف انرژی بود. اما به گفته ی «حمیدرضا چیت چیان» وزیر نیرو، تغییر سیاست ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها موجب افزایش مصرف انرژی در سال های گذشته در کشورمان شد.

بسیاری از کارشناسان چون «جواد صالحی اصفهانی» استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیا تِک» آمریکا-که چندی پیش گفت و گوی اختصاصی با ایرنا داشت- بر این باورند که عرضه ی حامل های انرژی در داخل کشور با قیمت جهانی می تواند موجبات صرفه جویی در مصرف این منابع طبیعی را فراهم کند.

دولت برای تحقق اهداف یادشده باید از تجربیات دولت پیشین در اجرای فاز نخست هدفمندی استفاده کند و با اجرای قانون مند، برنامه ریزی شده و اصولی این قانون و توجه به نظرهای کارشناسی از پیامدهای احتمالی منفی آن اجتناب کند.



*** بایدها و نبایدهای مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها

کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در روزهای گذشته از اصلاح رویه ی پیشین در اجرای مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها و بایدها و نبایدهای آن بسیار سخن گفتند؛ توجه به این هشدارها و توصیه ها می تواند تا اندازه ی زیادی راهگشای دولت در اجرای موفق فاز دوم هدفمندی باشد.



*شناسایی جامعه ی هدف و پرداخت هدفمند یارانه فقط به دهک های محروم جامعه یکی از مهمترین الزام هایی است که کارشناسان برای اجرای موفق فاز دوم بر آن تاکید می کنند. ناتوانی پایگاه های اطلاعاتی اقتصادی کشور در شناساندن گروه های هدف به سیاستگذاران موجب شد که در مرحله ی نخست اجرای این قانون، یارانه ی نقدی به صورت فراگیر به همه ی ایرانی ها پرداخت شود؛ همین امر مقوله ی هدفمندی را زیر سوال برد، زیرا نه تنها نتوانست به توزیع عادلانه ی امکانات و ثروت و کاهش فاصله ی طبقاتی در جامعه کمک کند، بلکه اقتصاد کشور را با مشکلاتی چون افزایش نقدینگی و تشدید تورم رو به رو کرد.

از دید کارشناسان اقتصادی در این مرحله جامعه ی هدف دریافت یارانه ی نقدی باید به درستی شناسایی شود و یارانه فقط در اختیار گروه های هدف قرار گیرد تا هم گامی در جهت محرومیت زدایی برداشته شود و هم اقتصاد کشور تا اندازه یی احیا شود.

«علی قنبری» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه ی «اعتماد» نوشت: دولت باید عمده سعی خود را در جهت جبران مشکلات ناشی از اجرای فاز اول معطوف کند؛ از جمله این مشکلات پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه افراد جامعه بود که دولت باید در آن بازنگری کند. اگر قرار است یارانه ها به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود، باید به کسانی تعلق بگیرد که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند یا به آنهایی که به نحوی نیازمند دریافت یارانه نقدی شناسایی شده اند اختصاص یابد.

همچنین «ناصر موسوی لارگانی» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی در روزنامه ی «قانون» از لزوم رعایت عدالت و شناسایی دقیق نیازمندان یارانه اشاره کرد و نوشت: حداقل از افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند باید بیست میلیون حذف شوند تا بتوانند بحث تامین اجتماعی و سلامت مردم را ارتقا دهند و هم افرادی که درآمد دیگری ندارند و بیمه نیستند تحت کمک قرار بگیرند و دریافتی بیشتری از این مقداری که امروز پرداخت می شود را به آن ها پرداخت.



*می توان اعتمادسازی میان دولت و ملت را که در انصراف اختیاری از دریافت یارانه از طریق پر نکردن فرم خود اظهاری نمود پیدا می کند، از مهمترین الزام های اجرای کارآمد مرحله ی دوم هدفمندی دانست که باید از سوی دولت و ملت به صورت متقابل تداوم یابد. اقناع مناسب تر افکار عمومی از طرف دولتمردان به منظور همراه کردن مردم در اجرای مرحله ی دوم این طرح از دیگر نکاتی بود که مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

صالحی اصفهانی در گفت و گو با ایرنا شیوه ی پیشنهادی دولت ایران مبنی بر خوداظهاری مردم برای دریافت یارانه ها و اعلام دارایی های خود را شیوه یی منطقی برای مهارکردن تعدادی از متقاضیان یارانه دانست.

از نظر این استاد دانشگاه بازبینی حساب ها و دارایی های مردم از طرف دولت به سرمایه های اجتماعی صدمه می زند. از دید این کارشناس این سیستم نیاز به پشتیبانی نظام قضایی دارد تا دولت بتواند به مجازات کسانی که در این ارتباط دروغ گفته باشند، اقدام کند.

در مقابل کارشناسانی چون «محمدصادق جنان صفت» اقتصاددان (یادداشت روزنامه ی اعتماد 16 فروردین) و «پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (گفت و گو با روزنامه ی «آرمان» 18 فروردین) نیز بر این باور هستند که نظام خوداظهاری از کارایی لازم برخوردار نیست و دولت باید با استناد به قانون مصوب مجلس و اطلاعات و آمارهایی که از وضعیت درآمدها و هزینه ها و توزیع درآمد دارد، کسانی را که مشمول دریافت یارانه نیستند شجاعانه کنار بگذارد.

«سعید لیلاز» اقتصاددان نیز در یادداشتی در روزنامه ی آرمان با اشاره به چالش های شناسایی افراد محروم جامعه روش خود انصرافی را کارآمدتر دانست. لیلاز همچنین «روراست بودن» دولت با مردم و اقناع آنها را از مهمترین الزام های همراهی مردم با دولت در اجرای این طرح دانست.

این در حالی است که شناسایی و ارایه ی آماری درست و صحیح از دهک های نیازمند دریافت یارانه از دید «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» معاون وزیر و رییس پیشین سازمان خصوصی سازی (یادداشت روزنامه ی آرمان 18 فروردین) به عنوان یکی از چالش های عمده ی دولت در مسیر اجرای طرح هدفمندی است.

از این رو برخی صاحبنظران چون «میثم هاشم خانی» روزنامه نگار توجه به امکانات کم دهک های پایین و روستاییان برای ثبت نام مجدد و احتساب همه ی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در زمره ی یارانه را از راهکارهای کاهش پیامدهای ناخواسته ی نظام خوداظهاری و از الزام های اجرای موفق و عادلانه ی مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها عنوان کرد.



*برخی کارشناسان اما شفاف سازی دولت در هزینه کردِ درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها را از اقدام های الزامی دولت به منظور اعتمادسازی بیشتر میان مردم و اجرای هرچه موفق تر فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانستند. هاشم خانی در یادداشتی در شماره ی روز 18 فروردین روزنامه ی «دنیای اقتصاد» از «تعهد شفاف» دولت در زمینه ی «شفافیت مالی» در تخصیص درآمد حاصل از هدفمندی نوشت.

دولت اعلام کرده است درآمدهای ناشی از افزایش حامل های انرژی را در حوزه های حمل و نقل عمومی، بیمه های درمانی و فعالیت های تولیدی به کار خواهد برد. با این حال از دید کارشناسانی چون «بهمن آرمان» (یادداشت روزنامه ی آرمان 19 فروردین) هنوز برنامه ریزی دقیق و اقدام سازمان مندی برای اختصاص درآمدهای دولت به حوزه های یادشده صورت نگرفته است.

آرمان بر این باور است که باید به طور دقیق مشخص شود که درآمدهای دولت در چه حوزه هایی صرف خواهد شد و از تکرار قول هایی که بسیار در دولت های نهم و دهم وجود داشت در این دوره اجتناب شود، همچنین دولت باید در مورد اینکه درآمدهای خود را کجا صرف خواهد کرد، اقدام های مناسب ارایه دهد.

این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران حوزه ی اقتصادی چون علی قنبری بر لزوم اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش های آموزش، بهداشت و مسایل بیمه ی تامین اجتماعی تاکید کردند.



* برخی کارشناسان از هدف گذاری روشن به عنوان یکی دیگر از الزام های دولت برای اجرای موفق فاز دوم این قانون نام بردند. به عبارتی دولت باید برای اجرای فاز دوم هدف های روشن و شفافی داشته باشد؛ هدف هایی که چراغ راه حرکت دولت در این مسیر باشد و مانع از انحراف قطار یارانه ها از ریل شود.

«هادی حق شناس» اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه ی «شرق» در 17 فروردین از لزوم هدف گذاری دولت در اجرای مرحله ی دوم هدفمندی گفت و نوشت: اهداف قانون هدفمندی در مرحله نخست اجرا محقق نشد و در عوض آن فقط پول بین مردم توزیع شد، در فاز دوم نباید هدف توزیع پول باشد و باید برنامه ریزی ها به سمت واقعی شدن قیمت انرژی و جلوگیری از اتلاف این منابع برود.



*افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است به افزایش قیمت سایر کالاها و در نتیجه رشد تورم منجر شود. از این رو از دید بسیاری از کارشناسان کنترل تورم یکی از مهمترین اقدام های الزامی دولت برای دستیابی به اهداف اجرای فاز دوم هدفمندی است؛ مساله یی که وقوع آن مانع از تحقق بسیاری از اهداف ابتدایی در فاز نخست اجرای هدفمندی شد.

از نظر علی قنبری یکی از اقدام های مهم دولت در جلوگیری از تبعات منفی هدفمندی، کنترل تورم است؛ یعنی اقدام های مناسبی باید توسط دولت جهت پیشگیری از افزایش تورم و نقدینگی انجام گیرد، همانطور که در اواخر سال 92 شاهد بودیم که نرخ 40 درصدی تورم به 25 درصد کاهش یافته است.

«علی ایرانپور» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس (روزنامه ی آرمان 19 فروردین) نیز از لزوم کنترل فشار تورمی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه برای روستاییان نوشت.



* برخی کارشناسان اما پرداخت یارانه های غیرنقدی به عنوان مکمل و در طول زمان به عنوان جایگزینی برای یارانه ی نقدی را از الزام های دولت در کنترل فشار تورمی حاصل از اجرای فاز دوم دانستند.

پرداخت یارانه ی نقدی با تزریق حجم بالایی از نقدینگی سرگردان در جامعه موجبات افزایش تورم را فراهم می آورد، در حالی که در نظر گرفتن سازوکارهایی برای پرداخت یارانه ی غیرنقدی برای کالاهای اساسی به افراد نیازمند، می تواند سیاستی ضد تورمی تلقی شده و به کاهش فقر و فاصله ی طبقاتی کمک کند.

«علی دینی ترکمانی» استادیار موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با ایرنا گفت: باید ضمن حفظ یارانه ی نقدی و اصلاح ساخت آن به سویی حرکت کرد که یارانه ی غیر نقدی نیز به تدریج مکمل و در طول زمان جانشین آن بشود.

برخی کارشناسان چون صالحی اما پرداخت یارانه ی کالایی را خارج از اشکال نمی دانند و بر این باورند که اعطای کارت های اعتباری با اختیار محدود به نیازمندان برای خرید کالاهای اساسی(که فرد در هزینه کردن اعتبار کارت خود در کالاهای محدود مختار باشد) می تواند نیازهای افراد محتاج را برطرف کند و امکان افزایش تورم را کاهش دهد.



*برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی سیاست های حمایت از مصرف کننده را نیز در دستور کار خود قرار دهد. قنبری در یادداشت خود ضمن اشاره به لزوم اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی، بر تقویت نظام جبرانی به منظور افزایش رفاه و آسایش عمومی و توسعه جامعه تاکید کرد؛ به این معنا که دولت همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی باید تولیدکنندگان را به تولید کالاهایی باکیفیت بالاتر و مصرف انرژی کمتر مجبور کند.



*حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد و واحدهای تولیدی از مهمترین مسایلی است که دولت در اجرای مرحله ی دوم هدفمندی باید در دستور کار خود قرار دهد. یکی از اشکال های جدی اجرای مرحله ی نخست طرح هدفمندی یارانه ها بی توجهی به بخش های تولید بود. به گفته ی «قاسم نوده فراهانی» رییس اتاق اصناف ایران در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها، کم توجهی دولت به موضوع تولید موجب آسیب دیدن بخش تولید و در نتیجه افزایش روند مصرف گرایی در کشور شد.

در سال های گذشته افزایش هزینه ی تولید از دو محل افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز موجب ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شد. بنابراین در این مرحله باید تولید در مرکز توجه دولت قرار بگیرد و دولت بخشی از درآمد ناشی از هدفمندی را در ین بخش سرمایه گذاری کند.

«محمود جامساز» اقتصاددان در یادداشتی در آرمان روش توزیع یارانه را مستلزم تغییرات اساسی دانست. از نظر این اقتصاددان در کنار یارانه ی مصرفی لازم است یارانه های تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد تا تولید رشد کرده و شاهد رشد اقتصادی و اشتغال باشیم.

این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان چون صالحی با تفکیک بنگاه های تولیدی واقعی از بنگاه های تولیدی بهره مند از رانت هایی چون نفت و گاز رایگان، پرداخت یارانه به دسته ی نخست را برای به روز رسانی توان تکنولوژیک خود به منظور ایجاد بهره وری در مصرف انرژی لازم و ضروری می دانند.



***جمع بندی

افزون بر ضرورت های یاد شده، دولت برای اجرای مرحله ی دوم هدفمندی با الزام قانونی نیز رو به رو است. بهارستان نشینان در قانون بودجه ی 93، دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل های انرژی و اصلاح نحوه ی پرداخت یارانه ها کردند.

بر اساس وعده های دولت بسیاری از مردم انتظار دارند اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی چون رونق تولید، کاهش مصرف انرژی و افزایش رفاه طبقه های آسیب پذیر در کشور.

در این ارتباط برخی کارشناسان نسبت به عملی نشدن انتظارات مردم از پیامدهای اجرای مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها هشدار دادند.

«پویا جبل عاملی» در یادداشتی در روزنامه ی دنیای اقتصاد 17 فروردین نوشت: اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی-سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد، می توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه های اقتصادی است که می تواند سهمگین تر از شوک هایی باشد که از سال 1389 تا 1391 به اقتصاد ایران وارد شد.

دولت در مسیر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی ناگزیر به بازبینی تجربه ی دولت پیشین در اجرایی کردن فاز نخست هدفمندی و اجتناب از اشتباه های آن است؛ اشتباه هایی که نه تنها مانع از تحقق اهداف این قانون شد، بلکه کشور را با وضعیت تورم و رکود مواجه کرد.

امید است عملکرد کارآمد دولت و همراهی و همدلی مردم، دولت را در اجرای اصولی فاز دوم این طرح یاری رساند و بیش از پیش موجبات تحقق اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها را فراهم آورد.

منبع: ایرنا - گزارش از: اعظم حمیدپور