محمدهادی مهدویان - پژوهشگر پولی و بانکی
سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و ایجاد ثبات در متغیرهای اسمی اقتصاد ملی، طی نیم سال گذشته نتایج مثبتی به بار آورده است و نظام مالی و اقتصادی کشور را تا زمانی‌که جمع‌بندی روشن و سیاست‌های شفافی در زمینه عوامل عمده محیطی و نظام بانکی حاصل شود، تثبیت کرده است.
مسائل اقتصاد ایران از بابت سنگینی بار مشکلات سیاسی کشور بر اقتصاد ملی چه در داخل و چه در روابط خارجی و نیز پانویس بودن اقتصاد بر سیاست طی 2 دوره دولت گذشته، بسیار بیشتر و پیچیده‌تر از آن است که با ابزارهای سیاست پولی قابل کنترل و بهبود باشد. اما باید پذیرفت طی دوره کوتاه از آغاز دولت یازدهم، بانک مرکزی به نحو مناسبی روند از هم گسیخته و آشوب‌زده بازارهای مالی و ارزی را به کنترل گرفته و در شرایطی که هنوز هیچ تغییر عمده‌ای در عرصه عوامل محیطی و سیاست‌های داخلی و خارجی رخ نداده و فقط جو روانی جامعه در جهت مثبت تغییر کرده، روندهای از هم پاشی نظام ارزی و بانکی کشور را مهار کرده است.
این میزان دستاورد برای تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی کشور فرصت مناسبی را فراهم ساخته است تا به دور از شتابزدگی‌های رایج و نوسانی، برنامه‌های بلندمدت کشور را مورد بازبینی قرار دهند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران از نظر نرخ تورم و شاخص‌های اسمی اقتصادی، امروزه در جمع تعداد انگشت‌شمار کشورهایی قرار می‌گیرد که با هر معیار و استانداردی دچار تورم لجام گسیخته و روندهای بی‌برنامه، هرج و مرج‌گونه و تحت‌تاثیر گرایش‌های رانت‌طلبانه قرار گرفته‌اند.
نرخ تورم کشور در سال گذشته، ایران را در ردیف دوم یا سوم در منحنی توزیع تورم بین کشورها در دنباله منحنی قرار می‌دهد و از این بابت وضعیت اقتصادی ایران در فضای اقتصادی در هم تنیده جهان امروز، بهتر از کشورهایی نظیر ترکیه، مکزیک و برزیل یا امثال آن در دهه‌های هشتاد و نود میلادی نبوده و نیست. به این ترتیب با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب و شرایط امنی که در اقصی نقاط جهان در اختیار است و نیز با توجه به رونق و رواج فرصت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه موجود در اقتصاد ایران، معلوم نیست چرا و چگونه سرمایه‌گذاران خصوصی باید با نگاه بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا و پایدار در کشور داشته باشند.
مهار انتظارات تورمی، فرصتی را فراهم نموده تا دولتمردان برنامه‌های بلندمدت مورد نظر را در جهت تعدیل و بهبود شرایط محیطی داخلی و خارجی و بازسازی اقتصادی کشور در کلیه زمینه‌ها از جمله در زمینه بازنگری و تجدیدنظر در برنامه‌های گذشته و نیز تجدید ساختار نظام بودجه‌ای و بانکی کشور تدوین کرده و اجرا نمایند. یقینا نمی‌توان تصور کرد که با نرخ تورم بسیار بالای موجود و شرایط بسیار بی‌ثبات بازار ارز و نااطمینانی‌های مربوط به صدور نفت و بهره‌برداری از منابع ارزی حاصل از صادرات این محصول، اقتصاد کشور چگونه از روند مناسب رشد معطوف به اشتغال پایدار برخوردار شود. به این ترتیب اولین اولویت دولت تدبیر و امید به درستی معطوف به ایجاد ثبات در بازار ارز و سپس اصلاح نرخ‌های بانکی و بعد از آن به اعتقاد بنده، بازسازی نظام بانکی بوده و باید باشد.
با این تحلیل، اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت اصلاح نرخ‌های سود بانکی بجا و بايسته بود و مانع از جهش‌های سوداگرایانه در نرخ ارز و بازار دارایی‌ها شد. طبیعی است با توجه به عمق رکود در اقتصاد کشور و عدم توانایی بانک‌های دولتی در بهره‌برداری مناسب از ساختار جدید نرخ‌ها و ترکیب انعطاف‌ناپذیر ترازنامه این بانک‌ها، این اقدام باعث رقابت ناسالم و خروج منابع از بانک‌های دولتی شد. به نظر بنده تجدیدنظر بعدی بانک مرکزی در ساختار نرخ‌ها با عطف توجه به مهار شدن انتظارات تورمی نیز بجا و قابل دفاع بوده است، اگرچه سطح پایین نرخ کف تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت مشکلات سنگینی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشد.
به نظر می‌رسد منحنی بازده منابع مالی قابل استقراض در کشور دارای چنین تقعری نباشد و احتمالا خوابیده‌تر از وضعیتی است که در نظر مقام پولی بوده است. با این تعبیر ممکن است ساختار محدودتری از نرخ‌ها در دامنه مثلا 16 تا 22 درصد، بهتر از ساختار 10 تا 22 درصدی مصوب، در شرایط فعلی اقتصاد کشور کارآیی داشته باشد. در مورد سوال دوم از بابت تاثیر این سیاست بر سایر بخش‌های اقتصادی به نظر می‌رسد که این تاثیر بسیار ناچیز باشد. این سیاست بیشتر بازار دارایی‌ها را از جهت جابه‌جایی منابع سپرده‌ای بانک‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد تا بخش‌های واقعی و بخش‌های تولید را؛ زیرا اساسا بانک‌هادر شرایط حاضر تسهیلاتی مگر به صورت گردان برای تجدید ساختار معوقات در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهند.
فعالان بخش واقعی اقتصاد از بابت نیاز به سرمایه در گردش خود بیشتر متکی به بازار هستند تا بانک‌ها و لذا اصلاح نرخ‌ها، تاثیر عمده‌ای بر تولید و گردش تولید نخواهد داشت. اما قطعا نرخ کف بسیار پایین در صورت اجرایی شدن، باعث خروج منابع مالی کوتاه مدت از بانک‌ها و رونق سایر اجزاي بازار دارایی‌ها نظیر ارز، طلا و مسکن و بعضا فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد. آنچه که در بازار قابل مشاهده است آنکه اولا؛ بانک‌ها نرخ بسیار پایین سپرده‌های کوتاه مدت را در تجدید سپرده‌ها اجرا نمی‌کنند و با طراحی و معرفی محصولات جدید تلاش دارند تا مفری برای گریز از این محدودیت پیدا کنند. ساختار ترازنامه‌ای، حساب سود و زیان و وضعیت نقدینگی بانک‌های کشور بسیار شکننده‌تر از آن است که مقام پولی، ساختار نرخ‌های بهره را صرفا با نظر به تولید و سیاست‌های خروج از رکود معطوف نماید. همانطور که عرض کردم، بازسازی و اصلاح ساختار مالی بانک‌ها قدم اول سیاست خروج از رکود تلقی می‌شود و لازم است مقام پولی این موضوع را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های نجات از رکود تورمی تلقی نماید.