جمشید پژویان - عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیر سابق شورای ملی رقابت

نکته مهم در مورد نظام بانکی، ارتباط بین سود بانک‌ها که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود، با نرخ تورم و یک شاخصی از نرخ بازده اقتصاد است. همچنین باید بین نرخ سود اعتبارات و نرخ سود سپرده‌ها و هزینه‌های عملیاتی و سود مورد انتظار هر بانک برای توزیع بین سهامداران ارتباط باشد.

در چنین شرایطی قضاوت کنید که بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند در هر دوره خود این نرخ‌ها را محاسبه و به‌صورت آمرانه به بانک‌ها دیکته کند؛ حتی اگر فقط تعیین‌نرخ سقف سود سپرده‌ها و اعتبارات باشد.

با توجه به چارچوب کل تحلیل فوق و در شرایطی که نرخ تورم حدود 30 درصد بوده و نوید دولت برای آینده نیز 25 درصد است، تعیین سقف پرداخت 22 درصد سود به معنی نرخ واقعی سود بین 3- تا 8- درصد است. البته ناگفته نماند که در استخراج نظری نرخ ترجیحات زمانی یا نرخ سود، امکان دارد که پس‌اندازکنندگان یا سپرده‌گذاران در نرخ منفی نیز سپرده‌گذاری کنند. به‌عبارت دیگر کسانی که انتظار کاهش درآمد در آینده‌ دارند، مایلند که حتی با نرخ واقعی منفی هم سپرده‌گذاری کنند؛ چون به بازارهای دیگر که نرخ مثبت واقعی و بالاتر از سود را دارند، دسترسی ندارند.

باید انتظار داشت که بخش عمده مردم در جست‌و‌جوی بازارها یا خریداری انواع دیگر دارایی مثل ارز، طلا و ... هستند که نرخ سود بالاتری را به آنها خواهد داد. به‌عبارت دیگر حجم سپرده‌ای که بايد در اختیار نظام بانکی قرار مي‌گيرد تا به اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های مختلف از‌جمله تولیدی اختصاص دهد، به‌شدت کاهش یافته و از طرف دیگر نه‌تنها برای دریافت اعتبارات صف ایجاد می‌شود، بلکه موجب افزایش چشمگیر نرخ سود در بازار آزادشده که این خود برای در اختیار گرفتن اعتبارات حتی با نرخ‌های بالاتر از 26 تا 28 درصد نیز رانت عمده‌ای ایجاد می‌كند. این رانت موجب انحراف تخصیص منابع و عدم‌کارآیی می‌شود.

 اگر نظام بانکی از طریق نرخ ذخیره قانونی، نرخ قرضی از بانک‌مرکزی و نرخ خرید‌و‌فروش اوراق قرضه دولتی هدایت شود، بهتر می‌تواند نرخ مناسب برای جذب سپرده‌های مردم را تنظیم کند تا با اعطای اعتبارات بیشتر و شاید با نرخ پایین‌تر سود خود را حداکثر کند. این می‌تواند با ایجاد وفور منابع، نرخ سود بازار آزاد را نیز کاهش و رانت مخرب اعتبارات بانکی را کاهش دهد.

در مجموع انتظار می‌رود تصمیم اخیر بانک‌مرکزی، اختلال در بازار سپرده‌ها و اعتبارات را افزایش دهد و موجب افزایش رانت دسترسی به اعتبارات بانکی شود.

در حالی که هر سیاستی که موجب افزایش منابع بانکی و کاهش هزینه عملیاتی بانک‌ها شود، موجب افزایش کارآیی نظام بانکی خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۰۴