سید عباس موسویان - هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو کارگروه فقهی بورس
از دیدگاه فقهی و از منظر شرعی، در شرایط طبیعی و ایده‌آل اقتصادی، نرخ‌گذاری باید به بازار و بانک‌ها واگذار شود تا آنها خود در سایه فضای رقابتی موجود و براساس مصالح و با هدف تامین بیشترین سود در این مورد تصمیم بگیرند.
بدیهی است که تمرکز بر افزایش سودآوری آنگونه که عده‌ای می‌اندیشند، در تعارض با حقوق مصرف‌کنندگان نیست و در یک سیستم شفاف و پاسخگو، حتی در خدمت و در راستای منافع جامعه چه در سطح خرد و چه در سطح کلان خواهد بود. اما زمانی که زیرساخت‌ها در جامعه و در نظام اقتصادی مهیا نباشد، واگذاری این امور به بازار باعث هرج‌و‌مرج می‌شود و بنابراین تعیین چارچوب و وضع قواعد و قوانین ضروری است؛ در چنین حالتی حاکمیت مجاز است قیمت تعادلی را کشف و در مواقع خاص‌تر وضع قیمت کند و به شکل مشخص‌تر، در سیستم پولی و بانکی علاوه بر وضع قیمت، برای اطمینان از سلامت نظام پولی و بانکی، نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است.
در شرایط بینابینی، بانک مرکزی می‌تواند گستره دستکاری خود را محدودتر کرده و درحالی‌که تعیین نرخ سود را به بانک‌ها واگذار می‌کند از آنها برای نرخ‌های مشخص شده توضیح بخواهد. اگر توضیحات قانع‌کننده بود، به آنها اجازه ادامه فعالیت دهد، در غیر این صورت از طریق یک تیم کارشناسی مجرب و متعهد به تخلفات پیش‌آمده رسیدگی کند. با توجه به نکات فوق و از آنجا که شرایط اقتصادی کشور با حالت ایده‌آل خود بسیار فاصله دارد و با درنظرگرفتن وجود امتیازات انحصاری و بیماری تبانی و احتکار که اقتصاد کشور مدت‌ها است با آن دست به گریبان است، تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سقف سود بانکی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود و گام بعدی البته باید تقویت سیستم نظارتی بانک مرکزی باشد تا بتواند به‌گونه‌ای پویاتر و فعال‌تر فعالیت بانک‌ها و موسسات را رصد کند و از آنها طرح توجیهی بخواهد؛ در این‌صورت است که کم‌کم بانک مرکزی جایگاه واقعی خویش مي‌تواند در سیستم پولی و بانکی کشور را خواهد یافت و فعالیت‌های دیگر را به خود بانک‌ها واگذار كند. در این صورت فساد و تبانی در اقتصاد به حداقل خواهد رسید، هرچند که رسیدن به این مهم نیازمند عزمی بسیار فراتر است و این اصلاحات تنها گوشه کوچکی از آن چیزی است که باید پی گرفته شود و اتفاقبیفتد.
بنابراین، به‌عنوان نخستین گام و با در نظر گرفتن شرایط ناسالم موجود، تعیین دامنه سودی خواهد توانست به رقابت ناسالم به‌وجود آمده میان بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و اعتباری که گویی درگیر شرکت در مسابقه‌ای در تاریکی بودند و هرچه بیشتر به نابسامانی‌ها دامن می‌زدند پایان دهد. اما اینکه آیا این نرخ تعیین شده واقعی است یا نه، باید گفت که در کوتاه مدت و با توجه به نرخ تورم کنونی، چندان مناسب نیست و انتظار سپرده‌گذاران را برآورده نخواهد کرد؛ اما باتوجه به تورم پیش‌بینی شده ونرخ‌های انتظاری تورم، عدد نسبتا مناسبی است؛ پس تصمیم درستي در میان‌مدت و بلند مدت خواهد بود؛ با این شرط که بانک مرکزی بر پایبندی بانک‌ها نسبت به این نرخ سودی، نظارت داشته باشد.