بلایندر از بزرگان حوزه پولی، در یکی از مقالاتش می‌گوید: رابطه بانک مرکزی با بازار پول نباید مانند بچه‌ای باشد که به دنبال مادرش روان است. نهاد پولی باید بر بازار پول اثرگذارد و نرخ‌های بهره را به سوی مطلوب کشد تا بتواند هدف ثبات قیمتی را جامه عمل بپوشاند. شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیسم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد.
بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله‌ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیسم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیسم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.
از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیسم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل یافته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.
در حالی که با تدبیر بانک مرکزی و با دادن علامت‌های مختلف به سیستم بانکی در پیش از سال‌جاری، نرخ سود بانکی به سویی رفت که با سیاست‌های پولی در شرایط تورمی سازگار بود، فشار لابی‌های مختلف که با انواع و اقسام اظهارنظر‌های سیاسی و حتی سخنان افراد و گروه‌های مرجع اجتماعی همراه بود، موجب شد تا نهاد پولی از اقدام مناسب خویش چشم بپوشد.
بی‌تردید اگر قدری دیگر تحمل می‌شد، با کاهش تورم، نرخ بهره آرام آرام افت می‌کرد؛ اما آنانی که وجودشان به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می‌توانند از نرخ بهره پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید زنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ بهره واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می‌آورد، موجب افزایش مطالبات معوقه، رانت و فساد اقتصادی می‌شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش‌گذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، این کاهش در نرخ سود سپرده‌ها بیش از همه به زیان سپرده‌گذاران خردی است که حداقل 80 درصد حساب‌ها را ازآن خود دارند. آنانی که به جز سیستم بانکی مأمنی برای پول خود نمی‌شناسند؛ اینان همان قشر آسیب‌پذیری هستند که به سختی پس‌انداز می‌کنند و پس‌انداز آنها رانتی می‌شود به نفع آنانی که خوب می‌دانند چگونه با نرخ بهره پایین، تسهیلات دریافت کنند. آری، نرخ بهره واقعی منفی ظلمی بس مضاعف برای قشر آسیب‌پذیر و نعمتی برای بدهکاران سیستم بانکی است. این را نه آنکه مقامات اقتصادی ندانند که خود وزیر محترم اقتصاد از آن دست افرادی بود که پیش از وزارت آثار ضد عدالتی نرخ بهره واقعی منفی را تبیین می‌کرد. بگذریم از تبعات منفی دیگر در بازار‌هایی چون مسکن که هنوز چند هفته‌ای از کاهش نرخ بهره نگذشته دیگر کمتر کسی حاضر است خانه به رهن دهد و همین امر هشدارهایی را از وزارت مسکن به همراه داشته است.
با تمام فشارهایی که کارشناسان از آن مطلع هستند، نهاد پولی باید مقاومت کند یا حداقل عدم رضایت خویش را از آنچه به‌وقوع پیوسته، نشان دهد و بی‌تردید اقتصاددانان با تمام توان از آنها حمایت خواهند کرد. البته در مقام سیاست‌گذاری باید تمام طرف‌های تاثیرگذار را به‌نحوی راضی کرد و این محدودیت بزرگی است که کارشناسان به آن آگاهی دارند، اما باید پذیرفت که کاهش کنونی نرخ بهره، تناسبی با نرخ‌های تورم میانگین، نقطه به نقطه و بالاتر از همه نرخ تورم انتظاری ندارد (البته نرخ تورم انتظاری جامعه و نه بانک مرکزی، که توجه به این مورد در تحلیل‌ها بسیار حساس و مهم است و باید مانند نهاد‌های پولی دیگر کشورها، اقدامی در جهت برآورد تورم انتظاری انجام داد). از این رو، تدبیر دیگری لازم است تا مجددا این تناسب برقرار شود.