دکتر فرشاد مومنی - عضو دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
با وجود آنکه در لایحه بودجه 93 تاکید شده مصارف دولت نسبت به قانون بودجه سال 92 با هفت‌درصد کاهش همراه است اما فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی نظری کاملا متفاوت داشته و با این استدلال که باید این رقم را با عملکرد مصارف در سال 92 قیاس کرد تاکید می‌کند که در حالت بسیار خوشبینانه رقم پیش‌بینی‌شده برای مصارف دولت در مقایسه با عملکرد سال 92، 41درصد افزایش دارد. اگرچه مومنی در این گفت‌وگو ارایه به موقع لایحه بودجه به مجلس را از نقاط قوت دولت جدید و حسن اتفاق عنوان کرد اما معتقد است این لایحه نیز خالی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن دست‌به‌گریبان بودیم، نیست.
از نکات مهمی که وی اشاره می‌کند محقق‌نشدن دست‌کم یک‌چهارم درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه البته با فرض تداوم شرایط کنونی حاکم بر کشور است. این مساله به‌ویژه در مورد درآمدهای مالیات بر واردات به چشم می‌خورد.
مومنی از افزایش 77درصدی مالیات بر واردات تعجب کرده و می‌گوید در شرایطی که کشور در رکود تورمی دور باطل می‌زند این تصمیم به معنی تقدیم‌کردن فرصت‌های اشتغال به رقبای خارجی و ماندن در این دور باطل است. مشروح گفت‌وگوی «شرق» با فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:
جزییات منتشرشده از لایحه بودجه 93، بیانگر آن است که به جز درآمدهای نفتی و مالیاتی سایر منابع درآمدی دولت نسبت به سال قبل کاهشی است. این بودجه را چقدر واقعی می‌دانید؟
باید بپذیریم که نمی‌توان انتظار داشت دولت در فاصله چندماهه بتواند بودجه‌ای مطلوب و خالی از اشکال طراحی کند. بنابراین نفس اینکه دولت بودجه سال آینده را در مهلت قانونی به مجلس ارایه کرد به خودی‌خود یک اقدام مثبت و امیدوارکننده محسوب می‌شود.
واقعیت آن است که دولت در لایحه بودجه سعی داشته از این دست اقدامات مثبت از خود برجا بگذارد. نمونه آن را نیز در اهتمام به حذف ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای می‌بینیم، اما با تمام این نکات مثبت بخش بزرگی از مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ای در ایران در چارچوب لایحه 93 با قدرت و شدتی که در هشت‌سال گذشته شاهد بوده‌ایم همچنان وجود دارد.
این مشکلات به عدم واقع‌بینی دولت باز می‌گردد؟
لایحه بودجه به‌عنوان سندی که ناظر بر برنامه یک‌ساله دولت است با کاستی‌ها، تعارض‌ها، عدم‌انسجام و ناهماهنگی‌هایی روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های نظام بودجه‌ریزی در ایران آن است که معمولا به طرز غیرمتعارفی منابع خوشبینانه برآورد می‌شود و حلقه‌هایی که به‌صورت موانع گریبان اقتصاد را می‌گیرد در نظر گرفته نمی‌شود. از این زاویه خوب است که نمایندگان در عین حال که محدودیت‌های دولت را که فرصت کمی برای بررسی لایحه داشت برطرف کرده، منابع و مصارف را واقعی‌تر کنند تا دولت با تداوم سیاست مشارکت‌جویانه و داشتن شفافیت عملکرد بتواند برای لایحه بودجه 94 چشم‌انداز قابل‌قبول‌تری را داشته باشد.
درآمد 167هزار‌میلیاردتومانی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است تا چه سطحی قابلیت تحقق دارد؟
در حالت بسیار خوشبینانه بخش قابل‌توجهی یعنی نزدیک به یک‌چهارم درآمدهای پیش‌بینی‌شده البته برحسب شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور محقق نخواهد شد.
این مساله به‌ویژه در مورد درآمدهای حاصل از نفت و مالیات بر واردات بارزتر خواهد بود. در سال‌های پایانی دولت گذشته رویکرد اقتصادی دارای اشکالاتی بود که مهم‌ترین آن قطعی‌دانستن ساختار هزینه‌ای دولت به شمار می‌رفت. این مساله سبب شده بود ساختاری به غایت ناکارآمد و آلوده به فضای رانتی ایجاد شود و دولت با رویکردهای بی‌ثبات‌کننده مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی دور باطل رکود تورمی را تشدید کرد.
یعنی این فضا با کم‌نشدن هزینه‌های دولت، در سال جدید در حال تکرار است؟
طبیعی‌ترین و اصولی‌ترین انتظار از دولت این بود که به شکل اصولی‌تری به این اشکالات بپردازد. اما می‌بینیم نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به‌گونه‌ای استمرار بی‌انضباط مالی ترویج شده است.
می‌توانید به‌طور مشخص از بی‌انضباطی مالی نمونه‌هایی بیان کنید؟
مصارف عمومی دولت به شرحی که در سند لایحه بودجه 93 آمده است به‌صورت ظاهری حکایت از آن دارد که دولت نسبت به رقم مصوب سال 92، هفت‌درصد کاهش در نظر گرفته است. اما وقتی این رقم را نسبت به خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها درباره عملکرد مصارف دولت در سال 92 مقایسه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که چیزی حدود 41درصد مصارف عمومی دولت افزایش یافته است. این برای دولتی که اهداف توسعه‌گرایانه دارد قابل پذیرش نیست. تجربه تاریخی نشان داده است که وقتی دولت منابع بودجه را به طرز خوشبینانه برآورد می‌کند و بعد مناسب با آن هزینه در نظر می‌گیرد؛ برآوردهای خوشبینانه محقق نمی‌شود اما چون هزینه‌ها به‌صورت کامل محقق می‌شود پدیده کسری بودجه شکل می‌گیرد. این پدیده با همه عوارض منفی که برای اقتصاد ایران دارد سال‌ها تکرار شده است.
پس به اعتقاد شما آنچه در لایحه بودجه 93 آمده نمی‌تواند ما را به اهدافی که دولت در شاخص‌های کلان پیش‌بینی کرده برساند؟
تناقض در گفتار و عملکرد وجود دارد. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رکود تورمی است که بخش اعظم دشواری‌های اقتصاد ایران را شکل داده است. وقتی دولت با برنامه بخواهد با این معضل برخورد کند سازوکارهای رسیدن به اهداف را نیز فراهم کرده و زیر ذره‌بین می‌برد. متاسفانه در هنگام ارایه لایحه بودجه نه در نطق آقای رییس‌جمهور و نه در صحبت‌های سخنگوی دولت ندیدیم یک برنامه منسجم و قابل اعتمادی برای مقابله با این پدیده ارایه شود.
یعنی این برنامه در بودجه نیز لحاظ نشده است؟
متاسفانه در سند لایحه بودجه سال 93 رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیات بر واردات حدود 77درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. صرف نظر از اینکه این درآمدها چقدر قابل تحقق است موضوع اساسی آن است، دولتی که می‌خواهد اهتمام به رفع رکود تورمی نشان دهد برای این حجم از واردات برنامه‌ریزی نمی‌کند. این ابعاد رشدیافته وارداتی حتی اگر اتفاق هم نیفتد به معنی تقدیم فرصت‌های شغلی ایرانیان به رقبای خارجی است.
برنامه‌های کنترل تورم چقدر در بودجه مورد توجه قرار گرفته است؟
به‌طور مشخص دولت هنوز هیچ سیاست مشخصی را برای شوک‌درمانی پس از هدفمندی اتخاذ نکرده است. موضوع هدفمندی در لایحه به‌صورت مبهم رها و گفته‌شده در فرصتی دیگر به‌صورت مستقل دیده خواهد شد.
این خطر جدی وجود دارد که به جای اینکه لایحه هدفمندی رویه انضباط مالی را در پیش بگیرد به بی‌انضباطی استمرار ببخشد. و کاستی‌هایی را از طریق شوک‌های ایجادشده حاصل کند. نکته دیگر آنکه سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هم با ابهام و عدم‌شفافیت روبه‌رو است. به‌عنوان هدیه‌ای برای دولت یازدهم پیشنهاد می‌دهم یک بازنگری اساسی در ساختار هزینه‌های دولت صورت گیرد. اگر شرایط کشور خطیر است نباید ژست مرفه‌های بی‌درد را بگیریم. باید کمربندها را سفت کرد و با تدبیر از کنار مشکلات گذشت.
به‌طور مشخص آیا افزایش 18درصدی درآمد مالیاتی و 22درصدی نفتی قابل دستیابی است؟
پیش‌بینی‌هایی که در منابع بودجه شده نسبت کافی با واقعیت‌های مشاهده‌شده ندارد.
توصیه اکید من آن است که حتی در زمینه سیاست‌های تبلیغاتی واقع‌بینانه‌تر برخورد شود. گه‌گاه دیده می‌شود مسوولان چشم‌اندازهای غیرواقعی امیدوارکننده‌ای حتی برای سال 92 عنوان می‌کنند که دور از دسترس خواهد بود.
از نکات مهمی که وی اشاره می‌کند محقق‌نشدن دست‌کم یک‌چهارم درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه البته با فرض تداوم شرایط کنونی حاکم بر کشور است. این مساله به‌ویژه در مورد درآمدهای مالیات بر واردات به چشم می‌خورد.
مومنی از افزایش 77درصدی مالیات بر واردات تعجب کرده و می‌گوید در شرایطی که کشور در رکود تورمی دور باطل می‌زند این تصمیم به معنی تقدیم‌کردن فرصت‌های اشتغال به رقبای خارجی و ماندن در این دور باطل است. مشروح گفت‌وگوی «شرق» با فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:
جزییات منتشرشده از لایحه بودجه 93، بیانگر آن است که به جز درآمدهای نفتی و مالیاتی سایر منابع درآمدی دولت نسبت به سال قبل کاهشی است. این بودجه را چقدر واقعی می‌دانید؟
باید بپذیریم که نمی‌توان انتظار داشت دولت در فاصله چندماهه بتواند بودجه‌ای مطلوب و خالی از اشکال طراحی کند. بنابراین نفس اینکه دولت بودجه سال آینده را در مهلت قانونی به مجلس ارایه کرد به خودی‌خود یک اقدام مثبت و امیدوارکننده محسوب می‌شود.
واقعیت آن است که دولت در لایحه بودجه سعی داشته از این دست اقدامات مثبت از خود برجا بگذارد. نمونه آن را نیز در اهتمام به حذف ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای می‌بینیم، اما با تمام این نکات مثبت بخش بزرگی از مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ای در ایران در چارچوب لایحه 93 با قدرت و شدتی که در هشت‌سال گذشته شاهد بوده‌ایم همچنان وجود دارد.
این مشکلات به عدم واقع‌بینی دولت باز می‌گردد؟
لایحه بودجه به‌عنوان سندی که ناظر بر برنامه یک‌ساله دولت است با کاستی‌ها، تعارض‌ها، عدم‌انسجام و ناهماهنگی‌هایی روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های نظام بودجه‌ریزی در ایران آن است که معمولا به طرز غیرمتعارفی منابع خوشبینانه برآورد می‌شود و حلقه‌هایی که به‌صورت موانع گریبان اقتصاد را می‌گیرد در نظر گرفته نمی‌شود. از این زاویه خوب است که نمایندگان در عین حال که محدودیت‌های دولت را که فرصت کمی برای بررسی لایحه داشت برطرف کرده، منابع و مصارف را واقعی‌تر کنند تا دولت با تداوم سیاست مشارکت‌جویانه و داشتن شفافیت عملکرد بتواند برای لایحه بودجه 94 چشم‌انداز قابل‌قبول‌تری را داشته باشد.
درآمد 167هزار‌میلیاردتومانی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است تا چه سطحی قابلیت تحقق دارد؟
در حالت بسیار خوشبینانه بخش قابل‌توجهی یعنی نزدیک به یک‌چهارم درآمدهای پیش‌بینی‌شده البته برحسب شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور محقق نخواهد شد.
این مساله به‌ویژه در مورد درآمدهای حاصل از نفت و مالیات بر واردات بارزتر خواهد بود. در سال‌های پایانی دولت گذشته رویکرد اقتصادی دارای اشکالاتی بود که مهم‌ترین آن قطعی‌دانستن ساختار هزینه‌ای دولت به شمار می‌رفت. این مساله سبب شده بود ساختاری به غایت ناکارآمد و آلوده به فضای رانتی ایجاد شود و دولت با رویکردهای بی‌ثبات‌کننده مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی دور باطل رکود تورمی را تشدید کرد.
یعنی این فضا با کم‌نشدن هزینه‌های دولت، در سال جدید در حال تکرار است؟
طبیعی‌ترین و اصولی‌ترین انتظار از دولت این بود که به شکل اصولی‌تری به این اشکالات بپردازد. اما می‌بینیم نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به‌گونه‌ای استمرار بی‌انضباط مالی ترویج شده است.
می‌توانید به‌طور مشخص از بی‌انضباطی مالی نمونه‌هایی بیان کنید؟
مصارف عمومی دولت به شرحی که در سند لایحه بودجه 93 آمده است به‌صورت ظاهری حکایت از آن دارد که دولت نسبت به رقم مصوب سال 92، هفت‌درصد کاهش در نظر گرفته است. اما وقتی این رقم را نسبت به خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها درباره عملکرد مصارف دولت در سال 92 مقایسه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که چیزی حدود 41درصد مصارف عمومی دولت افزایش یافته است. این برای دولتی که اهداف توسعه‌گرایانه دارد قابل پذیرش نیست. تجربه تاریخی نشان داده است که وقتی دولت منابع بودجه را به طرز خوشبینانه برآورد می‌کند و بعد مناسب با آن هزینه در نظر می‌گیرد؛ برآوردهای خوشبینانه محقق نمی‌شود اما چون هزینه‌ها به‌صورت کامل محقق می‌شود پدیده کسری بودجه شکل می‌گیرد. این پدیده با همه عوارض منفی که برای اقتصاد ایران دارد سال‌ها تکرار شده است.
پس به اعتقاد شما آنچه در لایحه بودجه 93 آمده نمی‌تواند ما را به اهدافی که دولت در شاخص‌های کلان پیش‌بینی کرده برساند؟
تناقض در گفتار و عملکرد وجود دارد. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رکود تورمی است که بخش اعظم دشواری‌های اقتصاد ایران را شکل داده است. وقتی دولت با برنامه بخواهد با این معضل برخورد کند سازوکارهای رسیدن به اهداف را نیز فراهم کرده و زیر ذره‌بین می‌برد. متاسفانه در هنگام ارایه لایحه بودجه نه در نطق آقای رییس‌جمهور و نه در صحبت‌های سخنگوی دولت ندیدیم یک برنامه منسجم و قابل اعتمادی برای مقابله با این پدیده ارایه شود.
یعنی این برنامه در بودجه نیز لحاظ نشده است؟
متاسفانه در سند لایحه بودجه سال 93 رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیات بر واردات حدود 77درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. صرف نظر از اینکه این درآمدها چقدر قابل تحقق است موضوع اساسی آن است، دولتی که می‌خواهد اهتمام به رفع رکود تورمی نشان دهد برای این حجم از واردات برنامه‌ریزی نمی‌کند. این ابعاد رشدیافته وارداتی حتی اگر اتفاق هم نیفتد به معنی تقدیم فرصت‌های شغلی ایرانیان به رقبای خارجی است.
برنامه‌های کنترل تورم چقدر در بودجه مورد توجه قرار گرفته است؟
به‌طور مشخص دولت هنوز هیچ سیاست مشخصی را برای شوک‌درمانی پس از هدفمندی اتخاذ نکرده است. موضوع هدفمندی در لایحه به‌صورت مبهم رها و گفته‌شده در فرصتی دیگر به‌صورت مستقل دیده خواهد شد.
این خطر جدی وجود دارد که به جای اینکه لایحه هدفمندی رویه انضباط مالی را در پیش بگیرد به بی‌انضباطی استمرار ببخشد. و کاستی‌هایی را از طریق شوک‌های ایجادشده حاصل کند. نکته دیگر آنکه سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هم با ابهام و عدم‌شفافیت روبه‌رو است. به‌عنوان هدیه‌ای برای دولت یازدهم پیشنهاد می‌دهم یک بازنگری اساسی در ساختار هزینه‌های دولت صورت گیرد. اگر شرایط کشور خطیر است نباید ژست مرفه‌های بی‌درد را بگیریم. باید کمربندها را سفت کرد و با تدبیر از کنار مشکلات گذشت.
به‌طور مشخص آیا افزایش 18درصدی درآمد مالیاتی و 22درصدی نفتی قابل دستیابی است؟
پیش‌بینی‌هایی که در منابع بودجه شده نسبت کافی با واقعیت‌های مشاهده‌شده ندارد.
توصیه اکید من آن است که حتی در زمینه سیاست‌های تبلیغاتی واقع‌بینانه‌تر برخورد شود. گه‌گاه دیده می‌شود مسوولان چشم‌اندازهای غیرواقعی امیدوارکننده‌ای حتی برای سال 92 عنوان می‌کنند که دور از دسترس خواهد بود.
منبع: شرق