وحید شقاقی شهریعضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی

یک اقتصاددان با بیان اینکه نبود برنامه جامعه اقتصادی موجب تکرار اشتباهات گذشته می‌شود تاکید کرد: باید بدون اتلاف زمان و با همفکری صاحبنظران اقتصادی، مدیریتی و سیاست خارجی، برنامه میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور تدوین و در دستورکار دولت قرار گیرد.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با انتقاد از عدم وجود برنامه مشخص برای اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: در حالی تمامی صاحبنظران و مسئولان دولت‌های گذشته و حال بر لزوم داشتن برنامه اقتصادی تاکید دارند که شاید این فرهنگ و تصور در کشور رایج شده که راهبرد برچسبی است که باید بعد انجام هر اقدامی به آن الصاق شود.

 وی با بیان اینکه تاکنون برنامه اقتصادی که راهنمای حرکت اقتصاد ایران در مسیر سند چشم‌انداز نظام باشد طراحی و تدوین نشده و مسیر، اولویت‌ها و راهبردهای کلان نیز در نظام اقتصادی کشور مشخص نیست افزود: این در حالی است که از سویی گزارش جامع از یک برنامه اقتصادی مشتمل بر سناریوهای پیش رو و از سویی دیگر تهدیدها و فرصت‌های آینده اقتصاد ایران شناسایی و سناریوسازی نشده و حتی ضعف‌ها و قوت‌های فعلی نیز بدرستی مشخص نیستند.

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با اشاره به اینکه در دولت جدید نیز ، مدیریت اقتصادی کشور هنوز نقشه راه تحول و پیشرفت اقتصادی را ارائه نکرده و راهبردهای این حوزه تبیین نشده اند تاکید کرد: در حالی ابهام در اولویت‌ها و بی برنامگی و روزمره بودن در اقتصاد ایران بارز است که نبود یک برنامه جامع موجب تکرار مجدد اشتباهات گذشته، عدم هم‌افزایی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.این در حالی است که باید تقدم و تاخر در سیاست‌های کلان اقتصادی همچنین ارتباطات بین بخش های اقتصادی بصورت دقیق تبیین شده و برنامه های مختلف تامین منابع مالی دولت برای دوره میان مدت و بلندمدت و حتی عناوین طرح‌های تحول اقتصادی که قرار است اجرا شوند نیز اعلام شود.

به گفته وی برخلاف حوزه اقتصادی نقشه راه در حوزه سیاست خارجی تا حدودی مشخص است و با متمرکز شدن دولت بر راهبردهای کلان آن، به نتایج مورد نظر نیز نزدیک شد.

 این اقتصاددان با انتقاد از نامعین بودن سهم و اولویت صنایع و بخش‌های اقتصادی پیشرو در کشور در برنامه‌های دولت توضیح داد: در حال حاضر عمده بخش‌های اقتصادی کشور نظیر بازار مسکن در رکود به سر می‌برند که تداوم این موضوع به گسترش بیکاری و از بین رفتن مشاغل فعال در این بخش منجر خواهد شد از این رو دولت باید در برنامه اقتصادی خود از بین انتخاب‌های مختلف و چالش های متعدد، به وضعیت تعادل، نرخ‌های بهینه و انتخاب‌های اولویت دار برسد که این انتخاب نیز باید از مطالعات جامع و مبتنی بر برنامه اقتصادی کامل تعیین شود.

 وی با اعتقاد به اینکه تحول در نظام اقتصادی ایران در گرو انقلاب اقتصادی یا تحول بنیادین در سه نظام رقابت پذیری، انحصارزدایی همچنین نظام آموزش عالی و نظام بانکی کشور است بیان کرد: به عبارت دیگر پایه‌های تحول اقتصادی ایران، تحولات و تغییرات بنیادین سه نظام مذکور است.

 شقاقی اضافه کرد: رقابت پذیری اقتصادی موجبات نوآوری و ترغیب به فعالیت های بخشهای مولد را در پی خواهد داشت، انحصارزدایی نیز تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور و آموزش عالی و نظام بانکی نیز ماموریت حمایت از توسعه فعالیت‌های مولد را برعهده خواهد گرفت.

 آنچه که باید در برنامه جامع اقتصادی بر آن تاکید شود

 این کارشناس در ادامه با اشاره به مهمترین محورهایی که باید در تدوین برنامه جامع و کلان اقتصادی دولت مدنظر قرار گیرد گفت: باید جایگاه بخش‌های مهمی نظیر سیاست خارجی و تعاملات منطقه‌ ای و بین‌المللی، سرمایه انسانی، اقتصاد دانش بنیان، سرمایه‌های اجتماعی، تحول در نظام اداری نیز در این برنامه تبیین شود.

شقاقی با بیان اینکه تعیین راهبردهای کلان اقتصادی باید به ترتیب اولویت و اهمیت آنها تدوین شود توضیح داد: تدوین طرح‌های تحول اقتصادی به همراه پیوست‌های عملیاتی، فرهنگی، مالی و آموزشی برای هر یک از این طرح‌ها، ترسیم سناریوهای مختلف مبتنی بر آینده پژوهشی رخدادها و اتفاقات پیش‌رو همچنین تعیین بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی پیشرو در نظام اقتصادی کشور از الزامات برنامه های جامع اقتصادی خواهد بود.

او همچنین ترسیم وضعیت موجود و آینده منابع مالی دولت و استقرار نظام تامین منابع مالی برای پیاده‌سازی طرح های تحول اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این برنامه باید اهداف کلان اقتصادی برای برش های زمانی مختلف اعلام و نوع انقلاب اقتصادی در تحول بنیادین نظام بانکی کشور و برخی صنایع دولتی و زیان‌ده موجود تعیین تکلیف شوند.

به گفته شقاقی باید برنامه های دولت به زودی برای تحقق خصوص سازی واقعی با تقویت نظام رقابت‌پذیری و انحصارزدایی در کشور مشخص شود.

وی یادآور شد: نظام آموزش عالی کشور مبتنی بر اصل اقتصاد دانش بنیان و استقلال مالی دانشگاه ها و پژوهشگاهها نیز نیازمند تحولی بنیادین خواهد بود.

منبع: ایسنا