دکتر حسن سبحانی - استاد اقتصاد دانشگاه تهران

از زمان تدوین قانون اساسی هیچ قانونی در خصوص اصل ۴۵ که مربوط به انفال است، توشته نشده و معلوم نیست وظیفه دولت در خصوص انفال چیست.

حسن سبحانی در پنجمین نشست از همایش نفت و توسعه با اشاره به این نکته که می توان آنچه که در قانون اساسی آمده است را مترادف با رویکرد اقتصاد اسلامی در نظر گرفت، گفت: در این زمینه دو نکته را باید در نظر داشت، اول آنکه بر اساس مقدمه قانون اساسی، رسالت نظام اسلامی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نظام است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه در مقدمه قانون اساسی گفته شده است که فراهم کردن زمینه های مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی از وظایف اصلی نظام اسلامی است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد قانون اساسی می توان توسعه را این گونه تعریف کرد که "فراهم نمودن زمینه های بروز خلاقیت های انسانی که در نتیجه آن، نهضت اسلامی عینیت یابد". بنابراین باید به دنبال شاخص ها و متغیرهایی بود که نشان دهد تا چه میزان خلاقیت های انسانی بالفعل شده است.

سبحانی افزود:اصل 45 قانون اساسی تکلیف برخی از امور مربوط به ثروتهای عمومی و انفال را مطرح می کند که اینها در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید.

وی ادامه داد: از زمان تدوین قانون اساسی تا کنون، قوانین بسیاری از جمله اصل 45 نوشته نشده است، بنابراین معلوم نیست که مراد از مصالح عامه چیست و وظیفه حکومت اسلامی در مورد استفاده از ثروتهای عمومی و انفال کدام است.

سبحانی خاطرنشان کرد: درآمد نفت باید به گونه ای مدیریت شود که منافع آن از هزینه هایش بیشتر باشد. این که چگونه باید اکتشاف، تولید و توزیع انجام شود بستگی به شرایط و سطح توسعه یافتگی کشور دارد بنابراین باید دید که چگونه در مسیر توسعه و انتقال از وضع موجود به سمت وضع آرمانی می توان از منافع ناشی از درآمدهای نفتی استفاده کرد.

سبحانی در پایان افزود: در زمینه نحوه هزینه کرن درآمدهای نفتی، باید وجوه ایجابی و سلبی در زمینه توسعه در نظر گرفته شود که به طور نمونه در وجوه ایجابی می توان به هزینه کردن درآمدهای نفتی در اموری چون  آموزش انسانها و رشد فضائل اخلاقی و در وجوه سلبی نیز می توان به هزینه کردن در بخش قضایی که منجر به توسعه و بسط عدالت شود.

منبع: خبرگزاری فارس