دولت ها که عوض می شوند برای فعالان اقتصادی این سوال پیش می آید که دولت جدید چه راه و روشی را در پیش خواهد گرفت؟ وقتی وزیری تغییر می کند یا رئیس سازمانی عوض می شود، عاملان اقتصاد کنجکاو می شوند.
این کنجکاوی برای آن است که از برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های او آگاه شوند؛ چون اطمینان دارند برنامه‌های وزیر و رئیس جدید مستقیم و غیرمستقیم روی کسب‌وکارشان اثر می‌گذارد. علاوه بر این، اقتصاد ایران چند ابرچالش نگران‌کننده در حوزه اقتصاد دارد که مثل موجودی زنده در حال رشد و نمو هستند و اگر برای آنها فکری نشود، کشور گرفتار مشکلات بسیار بزرگ‌تری خواهد شد.
قاعدتا در چنین شرایطی انتظار این است که اولویت کشور، حل این ابرچالش‌ها باشد و دقیقا به همین منظور، افراد متخصص برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی به‌کار دعوت شوند. آیا این اصل بسیار مهم رعایت شده است و افرادی که دعوت شده‌اند تخصص لازم برای حل مشکلات کشور را دارند؟
در اقتصاد قاعده‌ای به نام «حسن شهرت سیاستمداران» مطرح است که می‌گوید: سیاستمدار به هر صفتی که شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد گرفت. فعالان اقتصادی به تجربه آموخته‌اند که هر سیاستمداری سکان قدرت را در دست گیرد، اقتصاد و جامعه را به سمت ترجیحات خود می‌برد. اغلب گرایش‌ها و ترجیحات سیاستمداران جایی ثبت نشده، اما گفتارها، رفتارها، ترجیحات و منش‌های سیاستمداران در ذهنیت مردم ذخیره شده و شهرت آنهاست که انتظارات آینده جامعه را شکل می‌دهد.
به‌طور ویژه، انتظارات تورمی وابسته به جهت‌گیری، عملکرد و درجه استقلال بانک مرکزی است. چنانچه انتظار فعالان بازارها نسبت به این ویژگی‌ها تغییر کند، نوسان قیمت دارایی‌ها هم دور از انتظار نیست. در این زمینه دو کانال اثرگذاری وجود دارد: اول، زمانی که رئیس جمهوری در انتخاب رئیس‌کل بانک‌مرکزی معیارهای اقتصادی را کنار می‌گذارد و ملاحظات سیاسی را پررنگ می‌کند. دوم، اگر برداشت بازارها این باشد که سیاست رئیس جدید بانک مرکزی درباره تورم از رئیس پیشین متفاوت است، قطعا انتظارات آنها نیز تغییر خواهد کرد.
شواهدی به چشم می‌خورد که برخی از افرادی که در این دولت قرار است مسوولیت بر عهده گیرند، به «هدایت نقدینگی» اعتقاد دارند. هدایت نقدینگی یا عباراتی نظیر آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی به‌عنوان فرصت و ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه می‌کنند. از آنجا که در گذشته خروجی چنین تفکراتی، رشد نقدینگی و افزایش شدید تورم بوده، این تفکر می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی دامن بزند.
اگر رئیس جمهوری می‌خواهد انتظارات تورمی را مهار کند باید اقتصاددانان معتقد به اصول علم اقتصاد را در دستگاه‌های ستادی سیاستگذاری اقتصادی به کار دعوت کند. همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاستمداران نزد آحاد اقتصادی است. اگر سیاستگذاران اقتصادی و مقامات به برنامه‌های ضد‌تورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نیز نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. بنابراین جا دارد از رئیس‌جمهوری این مطالبه را داشته باشیم که در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی دقت لازم را داشته باشند.
دنیای اقتصاد