فعالیت دولت سیزدهم به‌زودی آغاز میشود و طبیعی است که سیاست‌های اقتصادی متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند. به‌طور معمول مقطع آغاز به‌کار دولت‌ها، پراسترس‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید؛ چون فعال بخش خصوصی اطلاعی از سیاست‌های دولت جدید ندارد و همه‌چیز بر مدار احتمالات می‌گردد.
در آغاز به‌کار دولت، رعایت چند اصل می‌تواند به بهبود فضای عمومی اقتصادی منجر شود:
اول: کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل میشود. بنابراین وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری همگی دستخوش تغییر می‌شوند. پس از آنها معاونان وزیر و حتی برخی مدیران کل وزارتخانه‌ها تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می‌آیند و طبیعی است که سیاست‌های جدیدی متناسب با ذهنیتشان پیاده کنند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌ها وجود دارد، وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می‌یابد. مدیرانی با کارآمدی بالا، آشنا با معضلات اقتصاد ایران و سالم و توانمند در هدایت نظام اداری می‌توانند پالسی آرامش‌‌بخش به جامعه باشند. این انتخاب‌ها تعارضی با جوان‌گرایی ندارند. مدیران چیره‌دست اجازه نمی‌دهند که در همان روزهای ابتدایی حضورشان، صدها بخشنامه و ابلاغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.
دوم: بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می‌تواند با انجام آنها، جان تازه‌ای به اقتصاد ببخشد. انجام این اقدامات تابع دریافت نظرات مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید دولت قرار دارد؛ مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و... که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی‌آیند، ولی به بهبودهای جزئی اما اثربخش منجر می‌شوند.
سوم: این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد کرد، مانع از تندروی‌های بی‌جهت میشود و اجازه نمی‌دهد خام‌دستی‌هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد. بخش خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است. بسیاری از نیروهای کارشناس مستقر در دولت‌ها، تابع شرایط سیاسی نیستند. جابه‌جایی‌های اتوبوسی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید سعی کند از آن پرهیز داشته باشد.
چهارم: شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت: «نظرات سیاسی ما مهم نیست، واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است.» این جمله خلاصه شرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام خیلی مهم نیست، مساله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم‌ها خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم‌هاست.
پنجم: اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب سرمایه خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ای‌کاش دولت سیزدهم منادی آشتی ملی باشد، نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان‌خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد میشود. متانت در رفتار دولتمردان می‌تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.
ششم: قطعا دولت سیزدهم علاقه‌مند است که در همان ماه‌های اولیه حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد، اما امیدوارم تصور بهبود وضعیت اقتصادی با پول‌پاشی در ذهن این دولت جای نگیرد. چند برابر کردن یارانه‌های پنهان یا توزیع وام‌های کم‌بازده به نیت کمک به مردم می‌تواند فضای سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر می‌رود، به معاش مردم آسیب مجدد وارد می‌کند.
هفتم: جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه‌ای که از زبان دولتمرد خارج میشود با انعکاس‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که بر امور اجرایی تسلط کامل پیدا کند، می‌تواند سیاست کم‌گویی و عمل‌گرایی را پیش ببرد. در این شرایط مدیران آرامش کاری‌شان را از دست نمی‌دهند و مردم هر روز با اظهارنظرهای متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی‌شوند.
هشتم: واقعیت این است که با وجود برنامه‌های بالادستی فراوان و اسناد اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه‌های جدید ندارد و با عمل به همان برنامه‌ها می‌تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل کند و در فرصتی کوتاه برنامه‌های مقطع‌بندی‌شده ۱۰۰روزه یا یک‌ساله قابل پایش خود را به مردم اعلام کند. در این صورت فعال اقتصادی هم می‌تواند خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت‌ها ترسیم شود.
روزهای قبل از استقرار دولت برای صاحبان کسب‌وکار لحظاتی تعیین‌کننده و پر از استرس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث میشود که بسیاری از فرآیندهای توسعه‌ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم می‌تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع از بروز چنین اخلالی شود.
دنیای اقتصاد