یک اقتصاددان گفت: واگذاری گسترده دارایی‌ها، استقراض از مردم و بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها؛ ۳ راهکاری است که دولت می‌تواند در پیش بگیرد تا برای تامین هزینه‌ها مجبور به چاپ پول نباشد.

یک اقتصاددان با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد نقدینگی اظهار کرد: دو عامل حجم بالای پول و سرعت گردش پول از اصلی ترین دلایلی هستند که بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اثر می گذارند. با فرض ثابت بودن حجم پول، سرعت گردش پول هرچه بیشتر باشد نقدینگی را هم بالا می برد. 

مرتضی عزتی تصریح کرد: به دلیل تورم بالا افراد تمایل زیادی برای خرید داشتند و سریعا پول خود برای خرید صرف می کردند. به عنوان نمونه فروشنده ای که کالای خود را می فروخت به سرعت کالای دیگری خریداری می کرد تا جایگزین کند. اصطلاحا در شرایط پول سوزی یا پول داغ این وضعیت وجود دارد که پول گردش سریعی پیدا می کند که این امر بر رشد نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود و این اثرات منفی باعث می شود نقدینگی یا همان پایه پولی افزایش یابد. 

به گفته این اقتصاددان، متاسفانه در دو سه سال اخیر انتشار پول از سوی بانک مرکزی هم بالا رفته بود که دلیل اصلی آن تامین بودجه دولت بوده است. به دلیل تحریم و عدم فروش نفت، درآمدهای نفتی نداشتیم و بنابراین دولت برای تامین هزینه های خود دستور به چاپ پول داده است. 

عزتی افزود: هرچند بانک مرکزی همواره اعلام کرده که تلاش می کند تا جلوی چاپ پول را بگیرد و این کار را انجام ندهد، اما به هر حال بانک مرکزی هم نمی تواند خارج از چارچوب سیستم و مغایر با اهداف دولت کاری کند چرا که در این صورت هم خودش و هم کشور دچار مشکل خواهند شد. 

او با بیان اینکه دولت می توانست به جای استقراض از بانک مرکزی، دارایی هایش را با قیمت معقول در بازار بفروشد که البته باید ساز و کارهای مناسبی را فراهم می کرد، اظهار کرد: متاسفانه دولت بخشی از دارایی های خود را گران فروخت و ضمن اینکه میزان فروش هم محدود بود. حتی این گران فروختن به بازار سرمایه هم ضربه زد و اعتماد به بازار را پایین آورد. 

این اقتصاددان ادامه داد: معمولا دارایی های دولتی به ویژه آنهایی که ناکارا هستند خیلی پایین تر از دارایی های مشابه بخش خصوصی باید به فروش برود. عزتی با اشاره به راهکارهایی که دولت می توانست از آنها پیروی کند، گفت: دولت می توانست حجم بیشتری از دارایی های خود را با قیمت مناسب واگذار کند تا انتشار پول را کم کند. راه دیگر هم استقراض از مردم یا انتشار قرضه در قالب اوراق مشارکت است که همه یک مفهوم را دارد. 

از نگاه او، راه سوم هم این بود که دولت از منابع دیگر چه داخلی و چه خارجی یعنی از بانک ها و موسسات مالی دیگر، مقداری استقراض کند که البته هرچند از دو راهکار نخست بدتر تلقی می شود، اما از انتشار پول بهتر است. 

این اقتصاددان تاکید کرد: راه پایانی که دولت می توانست از آن بهره ببرد این بود که بخش زیادی از هزینه های خود را کاهش دهد که اگر این کار را هم می کرد می توانست مانع از این شود که نیاز به انتشار پول پیدا کند.

ایبِنا