همچنان تورم بالا در راس هرم مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور قرار دارد. مشکلی که به‌طور بنیادین برخی تبعات مخرب در معیشت شهروندان داشته و سرچشمه بسیاری از معضلات محسوب می‌شود. بعد از تورم، مساله گسترش فقر مطلق و افزایش نابرابری، اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران هستند. واقع آن است که تورم باعث گسترش فقر در میان خانواده‌ها شده و توسعه فقر نیز نظام طبقاتی ایران را دچار شکاف عمیقی ساخته است. این دوگانه را می‌توان اصلی‌ترین معادلات اقتصادی کشور در سال پیش رو فرض کرد.
به‌طور اصولی در مواجهه با مسائل و موضوعات اقتصادی با دو سطح تحلیل و تفسیر مواجه هستیم. برخی تغییرات، تغییراتی است که در لایه‌های سطحی و بیرونی، امور اقتصادی و راهبردی رخ می‌دهند و برخی تحولات نیز هستند که در لایه‌های درونی و عمیق‌تر ایجاد می‌شوند. تصمیماتی که اخیرا و در روزهای پایانی سال در خصوص ثبت اطلاعات چک، تحول در اعتبارسنجی چک‌ها از طریق خودپردازها و سایر موارد مرتبط با موضوع چک و اسناد مالی گرفته شد در کل اتفاق مثبتی است که فضای شفاف‌تری را پیرامون اسناد مالی و پولی ایجاد می‌کند. البته این نوع تصمیم‌سازی‌ها در زمره مسائل اقتصاد کلان و لایه‌های عمیق مسائل مرتبط با موضوعات اقتصادی قرار نمی‌گیرند، بلکه این موارد را می‌توان در حوزه مسائل اقتصاد خرد دسته‌بندی کرد. به عبارت روشن‌تر این تصمیمات تازه، اتمسفر مطلوب‌تری را پیرامون معاملات افراد و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند و هزینه‌های مبادلات را تا حد چشمگیری پایین می‌آورند.
به هر حال آمارهای مستند حاکی از آن است که دامنه وسیعی از مشکلات برآمده از نقل و انتقال چک و اسناد بهادار به دلیل فقدان شفافیت و ابهام در اطلاعات پولی و مالی افراد است. اینکه افراد بدانند در زمان مبادلات مالی و معاملات اقتصادی، طرف مقابل آنها چه سطحی از توانایی مالی و پولی دارد، اتفاق خوشایندی است. ضمن اینکه باید توجه داشت این روند نباید به گونه‌ای طراحی شود که باعث کاهش مبادلات مالی و معاملات اقتصادی شود. در واقع این نوع قوانین باید به بهبود فضای کسب و کار و شفافیت بیشتر معاملات کمک کنند. در اقتصاد به این نوع تصمیمات در قالب بحث کاهش هزینه‌های مبادله پرداخته می‌شود.
اما اگر مسوولان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تصور کنند که یک چنین تصمیماتی باعث حل مشکلات کلان اقتصادی مثل تورم، تقویت پایه پولی و رشد اقتصادی خواهد شد، تصور اشتباهی است. در واقع این نوع تغییرات لایه‌های سطحی‌تر امور اقتصادی را در بر می‌گیرند. یعنی خدمات مالی به وسیله رویکردهای الکترونیکی و دیجیتالی ارائه می‌شوند. پیش از این تعهدات مالی به وسیله کاغذ ارائه می‌شد، اما با این تصمیم، خدمات به وسیله المان‌های دیجیتالی و آنلاین در اختیار افراد قرار می‌گیرد. ماجرای سوختن ساختمان پلاسکو و از بین رفتن دامنه وسیعی از تعهدات و اسناد مالی افراد در اثر آتش‌سوزی نشان داد که اقتصاد ایران نیازمند استفاده از رویکردهای به‌روز‌تری در حوزه‌های اقتصادی است. استفاده از روش‌های آنلاین و برخط یکی از این رویکردهای نوین است که بخشی از مشکلات را در لایه‌های بیرونی اقتصاد پوشش خواهد داد. بنابراین نفس دیجیتالی شدن و مدرن شدن خدمات مربوط به امور پولی و مالی، امر مذمومی نیست و موضوعی مثبت است. اما همان طور که در سطور بالایی نیز اشاره کردم، این تغییرات را نمی‌توان به معنای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تحلیل و تفسیر کرد.
یکی از پرسش‌های کلیدی که برای ورود به لایه‌های عمیق‌تر مباحث تحلیلی اقتصاد، می‌توان طرح کرد آن است که اقتصاد و معیشت ایرانی در آستانه سال جدید خورشیدی چه چالش‌هایی را پیش رو دارد؟ معتقدم که همچنان تورم بالا در راس هرم مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور قرار دارد. مشکلی که به‌طور بنیادین برخی تبعات مخرب در معیشت شهروندان داشته و سرچشمه بسیاری از معضلات محسوب می‌شود. بعد از تورم، مساله گسترش فقر مطلق و افزایش نابرابری، اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران هستند. واقع آن است که تورم باعث گسترش فقر در میان خانواده‌ها شده و توسعه فقر نیز نظام طبقاتی ایران را دچار شکاف عمیقی ساخته است. این دوگانه را می‌توان اصلی‌ترین معادلات اقتصادی کشور در سال پیش رو فرض کرد.
در کنار این دوگانه، تصمیمی که اخیرا در خصوص افزایش 39 درصدی دستمزد کارگران اخذ شده، باعث شده تا خطر بیکاری نیز بیشتر از هر زمان دیگری، اقتصاد و معیشت ایرانی را تهدید کند. وقتی نظام تولیدی کشور به دلیل تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل انتقال تجهیزات و...با رونق همراه نیست، اما، ناگهان مزد کارگران 39 درصد افزایش پیدا می‌کند، خطر تعدیل نیروهای کار جدی‌تر می‌شود. بنابراین تورم، فقر و بیکاری را می‌توان سه ضلع اصلی یک مثلث محسوب کرد که اقتصاد ایران را در سال1400 تهدید می‌کند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا نشانه‌ای در خصوص حل مشکلات وجود دارد یا نه؟ هر چند در حوزه رشد اقتصادی نشانه‌های مثبتی مشاهده می‌شود اما به‌طور کلی در شرایط فعلی که ما در حال گفت‌وگو هستیم، هنوز چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم، مقابله با فقر و اشتغالزایی ایجاد نشده است. باید منتظر روزهای آتی و تحولات آینده باشیم تا پس از آن بهتر بتوان درباره دورنمای اقتصاد و معیشت ایرانیان صحبت کرد. مردم شریفی که مدت‌هاست در انتظار بروز نشانه‌های امید بخش از حل مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی هستند تا بتوانند مقدمات یک زندگی آبرومند را تجربه کنند، اما همچنان با معضلاتی چون تورم، فقر و بیکاری دست به گریبان هستند تا روز و روزگاری از راه برسد که آنان نیز بتوانند وزش نسیم توسعه و بهبود اوضاع را تجربه کنند.
منبع: روزنامه تعادل