حجم نقدينگي در پايان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مرداد ماه 1392 بالغ بر ۲۸۲۸ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. به عبارت ديگر حجم نقدينگي در يك دوره تقريبا
8 ساله، ۵۹۰درصد بيشتر شده است. البته روند نقدينگي و رشد چند صد برابري آن در يك دوره 8 ساله، چيز جديدي نيست و در ۸ سال دولت‌هاي نهم و دهم نيز حجم نقدينگي ۵۵۷درصد رشد كرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدينگي ۴۰۶ هزار ميليارد تومان اضافه شده بود. برآورد مي‌شود كه در 11 ماه سال جاري به طور متوسط روزانه 2.48 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است. اما نكته مهم، اثرات اين نقدينگي بر اقتصاد ايران و بروز تورم‌هاي بالايي است كه هم‌اكنون ديده مي‌شود. «تورم مزمن» كه بخش بزرگي از آن به دليل افزايش حجم نقدينگي در كنار شرايط «ركودي» است كه به واسطه‌گري، بروز شوك‌هاي پي در پي در بازارهاي دارايي و هجوم سرمايه‌ها به هر يك از اين بازارها در مقاطعي از سال و البته «تورم» مي‌انجامد. در اين ميان «تورم» و شتاب افزايش قيمت‌ها، تاثير مستقيمي بر مردم عادي كوچه و بازار دارد. بانك مركزي به تازگي در پاسخ به انتقادهايي كه نسبت به افزايش حجم نقدينگي در توييتي عنوان كرده كه «وقتي به دليل مشكلات ساختاري متوسط رشد نقدينگي در 20 سال گذشته 27.6درصد است، رياضيات پايه به ما مي‌گويد هر سه سال نقدينگي دو برابر مي‌شود؛ فرقي نمي‌كند سياستگذار پول چه كسي باشد.» اين در حالي است كه اثر نقدينگي و خلق پول درنهايت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد كه به نوعي، كاهش ارزش پول ملي است. موضوعي كه جزو وظايف اوليه بانك مركزي است. درحالي كه در اكثر كشورهاي دنيا و حتي همسايگاني مانند افغانستان يا عراق، تورم به عنوان مشكل اساسي محسوب نمي‌شود در ايران نه تنها راه‌حل مناسبي تا امروز براي كنترل تورم اتخاذ نشده، بلكه پس از رفت و برگشت‌هاي متعدد نرخ تورم در ميانه اعداد دورقمي، «تك رقمي» شدن آن دور از دسترس به نظر مي‌رسد. هم‌اكنون نرخ تورم در ايران اختلاف فاحشي با نرخ تورم جهاني و كشورهاي توسعه يافته دارد و براساس آمارها تورم ايران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسيده است. اين درحالي است كه نرخ تورم اروپا در همين سال‌ها كمتر از يك درصد عنوان شده است. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اساسا كنترل و كاهش تورم به عنوان خواسته اصلي مسوولان ايران تعريف نشده و هر آنچه تاكنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعيت غيرقابل پيش‌بيني اقتصاد ايران و نامشخص بودن سرنوشت تحريم‌ها در سال آينده تورم مي‌تواند تا ۸۰درصد نيز متغير باشد. اما زماني كه انتظارات تورمي بالاست چه اتفاقي مي‌افتد؟ اقتصاددانان مي‌گويند، زماني كه انتظارات تورمي بالايي در اقتصاد روبه‌رو هستيم، حساب‌هاي بلندمدت بانكي تبديل به حساب ديداري (جاري) شده و به سمت بازارهاي دارايي و كالاهاي بادوام و درنهايت كالاهاي مصرفي حركت خواهند كرد. بنابراين توصيه اكيد به سياستگذاران، كنترل انتظارات تورمي و كاهش منابع در دسترس براي تقاضاي سفته‌بازي در بازارهاي دارايي از طرقي مانند كنترل رشد ترازنامه بانك‌هاست كه چارچوب آن در تاريخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. همچنين حمايت از بورس با استفاده از منابع پايه پولي يا منابع غيرنقد شونده (مانند بخشي از منابع صندوق توسعه ملي) از دستور كار سياستگذار حذف شود. اما نكته مهمي كه اين روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخي سياست‌هاي پولي و مالي است كه باعث مي‌شود احتمالا در سال آينده تورم بالايي داشته باشيم. علت اصلي تورم بالا و دورقمي در اقتصاد ايران ناشي از تصميمات بودجه‌اي دولت‌هاست و اين تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوك‌هاي كوتاه‌مدتي مانند شوك كرونا يا حتي شوك قيمتي در بازار دارايي‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نيست، بلكه برعكس اين نرخ تورم بالاست كه سبب كاهش ارزش پول و درنهايت جهش‌هاي نرخ ارز مي‌شود. بنابراين عامل اصلي بروز نوسانات قيمتي در اقتصاد ايران كسري بودجه پايدار و بعضا فزاينده دولت است، لذا براي بررسي وضعيت تورم در سال آتي بايد به شرايط كسري بودجه در سال آينده توجه كنيم.
چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در اين خصوص معتقد است، عوامل متعددي در نرخ تورم و در اقتصاد كشور موثر هستند بخشي از تورم حاصل از رشد نقدينگي و بخشي ديگر حاصل بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت است ضمن آنكه تورم حاصل از كسري‌هاي بودجه دولت نيز كم نيستند اما بخشي از تورم در اقتصاد كشور ساختاري است و به دليل ضعف نظام بهره‌وري و مديريت اقتصادي در كشور به وجود مي‌آيد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: بخشي از علل تورم نيز به تورم وارداتي و تورم حاصل از نوسانات ارزي برمي‌گردد، عامل ديگري كه در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطميناني‌ها درخصوص آينده اقتصاد كشور است. واقعيت اين است كه سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ايران يك سال مبهم است به عبارت ديگر يك سال اقتصادي مبهم در انتظار ماست، از اين جهت ابهامات اقتصادي متعددي براي سال ۱۴۰۰ پيش‌بيني مي‌شود. شقاقي‌شهري گفت: ما بايد اميدوار باشيم كه در آينده اين بخش از تورم كنترل مي‌شود اما عوامل ديگر همچنان سرجاي خود باقي است و در صورتي كه خواستار كنترل تورم هستيم و مي‌خواهيم تورم را مهار كنيم فارغ از بحث انتظارات تورمي بايد عوامل ديگر تورم را نيز مهار كنيم اما آن‌گونه كه شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد بحث انتظارات حاصل از بي‌اعتمادي‌ها از آينده اقتصاد ايران كاهش پيدا كرده است.
تورم ساختاري همچنان پابرجاست
اين اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي درخصوص كاهش انتظارات تورمي مردم خاطرنشان كرد: هر چند اين بخش از تورم در حال فروكش كردن است اما همچنان عوامل ديگري مانند رشد نقدينگي و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، تورم وارداتي و تورم ساختاري پابرجاست و اگر خواستار كنترل تورم هستيم بايد به علل ساختاري و ريشه‌هاي ديگر تورم نيز بها داده شود. او ادامه داد: البته كنترل در اين بخش تنها مي‌تواند مقدار كمي روي تورم تاثيرگذار باشد اما عوامل ساختاري اين حوزه همچنان بر سر جاي خود باقي است. اما براي سال جديد بحث انتخابات رياست‌جمهوري و مذاكرات با امريكا همچنان مطرح است، البته در كنار اين موارد موضوع كرونا نيز مطرح است كه آن هم تاحدودي فروكش خواهد كرد كه هيچ كدام بي‌تاثير نخواهد بود. شقاقي‌شهري با اشاره به مشكلات به وجود آمده درمورد نظام توزيع كالاهاي اساسي در كشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وري، ضعف نظام توليد و توزيع و ضعف نظام مالي و بودجه‌اي دولت و مسائل ساختاري همچنان بر سر جاي خود باقي است و تا زماني كه اين علل ساختاري موجود است نمي‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
او ادامه داد: براساس برآوردهاي مركز آمار ايران در سال آينده كسري تراز عملياتي حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در اين لايحه پيش‌بيني كرده‌اند كه از طريق فروش اوراق و سهام شركت‌هاي دولتي و اموال و دارايي‌هاي دولت تامين مالي مي‌كنند و با توجه به اينكه بازار سرمايه در حال حاضر كشش لازم را ندارد مطمئنا اين كسري بودجه پابرجا خواهد بود و مي‌تواند منجر به بي‌انضباطي مالي و كسري بودجه شود كه يكي از عوامل مهم افزايش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: طبيعتا در صورتي كه منابع بلوكه شده ايرن آزاد نشود و اين بي‌انضباطي همچنان مالي باقي بماند و دولت درخواست منابع مالي از بانك مركزي و ساير بانك‌ها داشته باشد و برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي ادامه پيدا كند بحث رشد نقدينگي كه ريشه اصلي تورم است ادامه پيدا مي‌كند و تورم بيشتري را از اين مسير به اقتصاد ايرن تحميل خواهند كرد.
اعتماد