بالاخره زمان رویارویی با ابرچالش‌هایی که سال‌ها اقتصاددانان در مورد وقوع آن هشدار دادند، فرار رسیده است. فشار فزاینده تحریم طولانی مدت، هزینه‌های سنگین اداره کشور، بزرگی و انحصارگرایی روزافزون دولت، تشدید فساد در کارتل‌های اقتصادی، بی‌انضباطی مالی شدید دولت و حتی مردم، علاقه وافر به تسری بازی پانزی در بنگاهداری در کل اقتصاد، عدم نظارت بر شبکه بانکی و خلق مکرر پول در بانک‌ها و حتی موسسات غیرمالی مانند شرکت‌های خودروسازی، تورم مزمن، کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی، پروژه‌های بی‌حساب و کتابی مانند بیمه سلامت و جهاد خودکفایی، انحراف در کیفیت سیستم آموزشی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری از تربیت نیروی انسانی در مدارس و دانشگاه‌ها تا انتخاب مدیران و کارمندان دوایر دولتی و پیمانکاران خصوصی، یارانه‌های بی‌حساب و کتاب نقدی و غیرنقدی مانند انرژی و رقابت‌های کشنده سیاسی داخلی و هزاران مشکل بزرگ و کوچک دیگر، اقتصاد ایران را به جایی رسانده است که عبور از آن بدون مواجهه با بحران‌‌های اجتماعی معیشت محور، سخت و حتی نشدنی شود. در این بین، دل بستن به انتخاب بایدن در آمریکا برای برون‌رفت از مشکلات، خیالی واهی بیش به‌نظر نمی‌رسد. هرچند بازگشت آمریکا به برجام و کاهش و حتی حذف کامل تحریم‌ها و پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی، شرط لازم برای عبور از بحران‌‌ها است، ولی حتی برای جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع کافی نیست. بازسازی ساختار اقتصاد کشور گریزناپذیر است و هرچه این مهم کمتر مورد مهر و توجه سیاسیون قرار گیرد، تبعات آن بزرگ‌تر خواهد بود.

بازارها ازجمله بازار خودرو در سال آینده و در شروع قرن جدید، متاثر از این مشکلات خواهد بود. رکود تورمی ناشی از تخریب قدرت خرید مردم در کنار بدهی کلان چند صد همتی خودروسازان، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت تولید خودرو و قطعه و عدم اتصال به شبکه جهانی تهیه و توزیع قطعات چالش‌هایی است که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است. این چالش‌ها آن‌قدر اساسی است که گزینه فروش شرکت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی بدون اجحاف در حق خریدار ایرانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و اجرایی به‌نظر نمی‌رسد. ارزش بدهی‌های این شرکت‌ها چند برابر ارزش ذاتی آنها شده است و تنها می‌توان در قبال فروش انحصار طولانی‌مدت و حفظ موتور تورم در اقتصاد، انتظار داشت سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کند. در عین حال، با افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام و امکان صادرات قانونی نفت و پذیرش FATF در دولت آتی که احتمالا یک دولت نئو اصولگرا خواهد بود، می‌تواند ارزش ریال را بهبود ببخشد که اگر منجر به کاهش قیمت محصولات بشود، خود می‌تواند عامل منفی در واگذاری شرکت‌ها بشود. بازار خودرو، قرن چهاردهم را در حالی به پایان می‌رساند که دیگر هیچ خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در آن حضور ندارد. تورمی ۲۰۰۰درصدی ظرف چهار دولت، نهایتا حجم بازار را به‌شدت منقبض کرد و البته ارزش بازار برای تامین‌کننده خارجی را هم به‌شدت کم کرد. قدرت خرید آسیب دیده، ایران را از یک بازار پرپتانسیل خودرو به یک بازار کم رمق تبدیل کرده است که کمتر خودروسازی محصولی برای آن داشته باشد. هرچند نیروی انسانی، انرژی ارزان در کنار لجستیک مواد اولیه، اثر مثبتی در انتخاب کشور به‌عنوان پایگاه تولید خودرو در منطقه را خواهد داشت. ولی برای صادرات نه تامین نیاز داخل! در عین حال، شریک اصلی صنعت خودروی ایران گروه PSA با ادغام با گروه فیات کرایسلر و تبدیل شدن به یک هلدینگ آمریکایی، در وضعیت نامشخصی قرار دارد. هرچند بیش از ۵۰درصد فروش تعدادی پژو در ایران بود، ولی با کاهش ارزش ریال و سرکوب قیمت‌ها در مبدا کارخانه، ارزش سهم بازار ایران در سبد فروش پژو به ۱۵درصد هم نخواهد رسید. در داخل هم، اصرار بر افزایش تولید درحالی‌که تولید زیانده است، سبب تعمیق بحران در شرکت‌های خودروساز می‌شود، به‌گونه‌ای‌که تنها هزینه مالی ناشی از بهره بانکی این شرکت‌ها در سال آتی احتمالا فراتر از ماهی هزار میلیارد تومان می‌شود! این بدهی سنگین در نبود تورم بالا، منجر به توقف شرکت‌ها می‌شود، درحالی‌که فرمول مدیریت تورم‌محور به نقطه‌ای رسیده است که مشتریان تاب و توان خرید ندارند و بنابراین ممکن است در سال آتی همچون سال ۹۳ با چالش‌های اساسی فروش و انصراف مواجه شوند که تبعات اجتماعی سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. نگرانی از نتیجه انتخابات ایران و احتمال بالای روی کار آمدن یک دولت نئواصولگرا که ظاهرا مواضع تندی در تعاملات بین‌المللی ممکن است داشته باشد هم چندان بجا نیست! عطف به رفتار دولت‌های مشابه قبلی در این طیف، احتمال گشایش تجارت خارجی زیاد است، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت جدید بر خلاف دولت‌های با گرایش اصلاح طلبانه که رفتارهای سوسیالیستی را بیشتر در دستور کار دارند، به سمت آزادسازی واردات و فضای تولیدی کشور سوق پیدا کند و از این باب، وضعیت بازار خودرو تا حد زیادی تعدیل شود. همچنین به‌نظر می‌رسد به‌رغم فشار شدید نئواصولگرایان در مجلس فعلی، اتفاقا در دولت همسو به تساهل بیشتری در تعاملات خارجی حرکت و فضا را برای همراه سیاسی خود بازتر کنند. آزادی واردات می‌تواند به کاهش شدید قیمت خودروهای وارداتی مستهلک شده فعلی بینجامد که حتی بر ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل هم تاثیر مهمی خواهد داشت و قیمت را در کل بازار به‌شدت تعدیل می‌کند. فشار برای اخذ مالیات بر کالای لوکس، هرچند در واقع اخذ مالیات از شهروندان به‌دلیل بی‌کفایتی مالی دولتمردان است و کالای لوکس هدف‌گذاری شده، در واقع یک کالای مستهلک قدیمی بیش نیست ولی در جغرافیای بازار تاثیر خاصی نخواهد داشت و اتفاقا با آزادسازی واردات، فاصله معناداری بین تخمین و تحقق این درآمد ایجاد می‌شود. این شکاف درآمدی البته با برجام ۱۴۰۰ و آغاز فروش نفت و آزادسازی منابع مالی پر خواهد شد و حتی برخی از این چالش‌ها مانند هزینه سنگین تامین اجتماعی یا بزرگی دولت برای مدت کوتاهی پنهان شود. لذا دولت آتی احتمالا با پول‌پاشی شرایط را در کوتاه مدت به نفع کاهش بهای تمام شده سوق خواهد داد که خطر بازگشت تورم‌های سنگین‌تر را در سال‌های در پیش رو بیشتر می‌کند.

به هرشکل، سال ۱۴۰۰ هرچند سال پیچیده‌ای است، ولی به‌نظر نمی‌رسد شاهد یک تورمی جهشی مانند سال‌جاری در آن باشیم. هرچند به‌دلیل اینکه هیچ سیگنال، حرکتی، حتی قصد و سخنرانی نه در دولت، نه مجلس و نه کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران دیده نمی‌شود که حتی تلاشی سنگین برای افزایش هزینه‌های دولت به بهانه سبدهای حمایتی از مردم در جریان است، در نتیجه احتمال اینکه با تورم عمومی کمتر از ۳۰درصد مواجه باشیم، بسیار بعید است. بازار خودرو هم طبعا متاثر از این تورم عمومی خواهد بود که اگر واردات آزاد شود یا تولید افزایش یابد، با رکود تورمی مواجه می‌شود و هر آنچه تعدیل شود، در آینده نزدیک بعد از آن امکان بازگشت دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ برای مصرف‌کنندگانی که پول خرید خودرو داشته باشند، سالی به مراتب مطلوب‌تر از سال جاری باشد و قدرت چانه‌زنی بسیار بهتری در خرید دارند.

دنیای اقتصاد