احمد دوست‌حسینی از ضرورت دگردیسی در شیوه اداره کشور می‌گوید

اخیراً محسن رضایی در سخنانی اعلام کرده است که نیل به درآمد سرانه 50 هزاردلاری برای ایرانیان میسر است. وی در توضیحات تکمیلی رسیدن به درآمد سرانه مذکور را مشروط بر به راه افتادن اقتصاد ملی دانسته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 درآمد سرانه ایران معادل پنج هزار دلار برآورد شده است. در همین زمینه احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام وزیر پیشین صمت، می‌گوید گرچه اقتصاد ایران مزیت‌هایی دارد که می‌تواند به درآمد سرانه ذکرشده دست یابد ولی موانع عمده‌ای هم بر سر راه است که به نظر نمی‌رسد این موانع به همین راحتی برطرف شوند. به گفته او تا زمانی که اقتصاد کشور رقابتی نشود و دولت دست از دخالت در اقتصاد نکشد نمی‌توانیم شاهد جهش شگرفی در میزان درآمد سرانه کشور باشیم. رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران همچنین مقابله با تورم را مهم‌ترین گام افزایش رفاه خانوار ارزیابی کرده و می‌گوید: درباره برخورد با گرانی و تورم حدود 40‌، 50 سال است که برنامه‌ریزی شده. این موضوع یکی از اصول انقلاب سفید نیز بوده است با این حال در چند دهه گذشته قادر به برطرف کردن این مشکل نبوده‌ایم. دلیل عمده این ناکامی این است که شیوه‌های تعزیراتی را به عنوان راه مقابله با گرانی برگزیده‌ایم در حالی که این درست نیست و راه‌حل علمی خشکاندن ریشه گرانی است. وی تورم‌های بالا و مزمن را یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به‌تبع آن عامل کند‌کننده رشد اقتصادی و درآمد سرانه می‌داند و می‌گوید: تورم علاوه بر اینکه رشد اقتصادی را کند می‌کند، عده‌ای را فقیرتر و شکاف درآمدی را عمیق‌تر می‌کند. اگر دولت مسوول رونق و رشد اقتصادی، فقرزدایی و کاهش شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف اجتماعی باشد که هست، دغدغه‌اش باید درمان ریشه‌ای بیماری تورم‌های بالا باشد. او همچنین معتقد است که در میان مسوولان کنونی اقتصاد ایران عزمی برای دگردیسی در شیوه‌های اداره کشور نمی‌بیند و معتقد است برای اصلاح مسیر اداره کشور باید به شیوه‌های علمی رجوع کنیم.

♦♦♦

اخیراً یکی از چهره‌های سیاسی مطرح کرده است که اگر بتوانیم اقتصاد ملی را راه بیندازیم به درآمد سرانه 50 هزاردلاری خواهیم رسید. چه نظری دارید؟ رسیدن به این میزان از درآمد سرانه برای اقتصاد ایران میسر است؟

این جمله که اگر بتوانیم اقتصاد ملی را راه بیندازیم به درآمد سرانه 50 هزاردلاری دست خواهیم یافت، گزاره‌ای ابطال‌ناپذیر و بی‌محتواست چراکه هیچ دردی را دوا نمی‌کند و هیچ پیامی هم منتقل نمی‌کند. اول باید معلوم شود وقتی از درآمد سرانه 50 هزاردلاری صحبت می‌کنیم منظورمان بر حسب قیمت‌های اسمی است یا برحسب قدرت خرید؟ این دو با یکدیگر اختلاف دارند.

اگر بخواهیم بر اساس مبالغ اسمی درآمد سرانه را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های گذشته به‌طور متوسط به شش هزار دلار هم نرسیده است. اگر بخواهیم بر اساس قدرت خرید هم محاسبه کنیم، درآمد سرانه ایرانیان به‌طور متوسط در سال‌های گذشته 14 یا 15 هزار دلار بوده است. بنابراین اگر قرار باشد درآمد سرانه کشور بر اساس قیمت اسمی به 50 هزار دلار برسد، یعنی باید 10 برابر شود، اگر قرار باشد بر اساس قدرت خرید به 50 هزار دلار برسیم بنابراین باید حدود 5 /3 تا 4 برابر شود که تفاوت این دو خیلی زیاد است. افرادی که این قبیل مسائل را مطرح می‌کنند باید ذکر کنند دقیقاً منظورشان کدام است؟

 اساساً نیل به این میزان برای درآمد سرانه کشور میسر است؟ برخی کشورهای هم‌تراز ایران را مثال می‌زنند که در فاصله زمانی کوتاهی به رشدهای بالا و به‌تبع آن درآمد سرانه بالا دست یافته‌اند.

از لحاظ نظری بله، نیل به هر دو مورد قابل دستیابی است. همان‌طور که کشورهای دیگری که در گذشته از لحاظ اقتصادی هم‌تراز ما بوده و حتی در ترازی پایین‌تر قرار داشتند به این نقطه رسیده‌اند. کشوری مانند کره جنوبی وجود دارد که جنگ بزرگی را هم تحمل کرده است ولی در یک بازه زمانی به نسبت کوتاه توانست رشد درآمد سرانه قابل توجهی را تجربه کند. در دهه 40 خورشیدی درآمد سرانه کره جنوبی به‌طور متوسط حدود یک‌سوم ایران بود، در دهه 50 شمسی درآمد این کشور به نصف ایران رسید ولی در دهه بعدی، درآمد سرانه آن کشور 5 /1 برابر ایران شده بود. اکنون درآمد سرانه این کشور چهار یا پنج برابر ایران است. بنابراین نیل به میزان مطرح‌شده میسر است ولی باید دید چه موانعی وجود داشته و دارد که کشور ما از رشد بالقوه آن باز مانده است؟

 این کشورها از لحاظ مزیت با اقتصاد ایران قابل قیاس هستند؟

هیچ‌کدام از کشورهایی که در فاصله زمانی کوتاهی رشد قابل توجه درآمد سرانه را تجربه کرده‌اند، دارای مزیت ویژه‌ای نسبت به اقتصاد ایران نبوده‌اند. مزیت‌های سرزمینی و ظرفیت‌های منابع طبیعی مثل نفت، گاز و معادن، در کنار نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان از جمله مزایایی است که اقتصاد ایران از آن برخوردار بوده ولی آن‌گونه که انتظار می‌رفت و میسر بود از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها بهره نبرده است. معلوم می‌شود که یک حلقه مفقوده‌ وجود دارد که اقتصاد را عقب نگه داشته است و باید آن را یافت.

 بنابراین از نظر نظری دستیابی به درآمد سرانه بالا میسر است ولی از نظر عملی چرا میسر نیست؟

باید کسانی که مسوول هستند بررسی کنند تا معلوم شود چه شده که حدود 50 سال به‌رغم تلاش دولت‌ها برای حل مشکلات ولی نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. در سند چشم‌انداز 1400 کشور ذکر شده که ایران تا پایان سال 1404 به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل می‌شود. اجماع مسوولان و سیاستگذاران و دست‌اندارکاران سپهر سیاسی کشور بر این بوده است که به این هدف برسیم. به همین ترتیب هم قانون برنامه‌های توسعه نوشته شده، ابلاغ شده و رشد اقتصادی سالانه هشت درصد پیش‌بینی شده است. باید اکنون بررسی شود که چرا چنین نشده و به هدف‌های تعیین‌شده نرسیدیم و نمی‌رسیم؟ چرا 50 سال است که اقتصاد ایران زمین‌گیرشده و متوسط نرخ رشد درآمد سرانه کشور طی ده‌ها سال به حدود سه درصد محدود شده است.

باید اول ببینیم که اگر بخواهیم به درآمد سرانه 50 هزاردلاری برسیم چند سال و به نرخ رشد اقتصادی سالانه چنددرصدی نیاز داریم؟ برای رسیدن به این میزان درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی سالانه حدود 14،13 درصد نزدیک به 15 سال زمان می‌طلبد. باید توجه کرد که متاسفانه به‌‌رغم پیش‌بینی‌ها در برنامه ششم توسعه ما به رشد هشت‌درصدی هم نرسیدیم.

 عوامل بازدارنده رشد اقتصادی کشور و رشد رفاه مردم چه بوده است؟

بهتر است برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا نگاهی به وضعیت کشورهای دیگر جهان بیندازیم. به عنوان مثال آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، کشوری خراب، بمباران شده و دارای اقتصادی ویران بود که صنعت و کارخانه‌های آن عملاً از بین رفته بود. لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم و سپس صدراعظم آلمان که راهبری بازسازی اقتصادی آلمان را به عهده داشت برای غلبه بر مسائل اقتصادی، پیام و سیاست مشخصی داشت که آن را دنبال کرد و به موفقیت رسید. آنچه در آلمان از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد می‌شود، تا حد زیادی مرهون تصمیمات دوران ارهارد بود. در حال حاضر هم می‌بینیم که امروز وقتی کرونا جهان را در برگرفته، ظرفیت‌های مدیریتی آلمان برای بیماری بیشتر از نقاط دیگر جهان است. تعداد و تجهیزات بیمارستان‌ها و همچنین ظرفیت درمان در آلمان منجر به آن شده است که این کشور در مجموع موفق‌تر از کشورهای دیگر عمل می‌کند. اکنون هم که بحث تولید واکسن کرونا مطرح شده است، بر اساس اخبار منتشر‌شده می‌شنویم که آلمان در کنار آمریکا در کشف واکسن پیشتاز بوده است.

 آنچه ارهارد انجام داد و به نجات آلمان منتج شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ارهارد بر این باور بود و در مقدمه کتابش بر آن تاکید کرده که سیاست اصلی اقتصادی بر آن است که رفاه باید برای همه باشد. باید همه مردم از رفاه برخوردار شوند. اما از چه طریق؟ از طریق توسعه رقابت.

ما در ایران هم باید ببینیم که به دنبال چه هستیم؛ آیا فکر می‌کنیم که اقتصاد را باید با رقابت پیش برد یا با انحصار؟ اقتصاد را با اقتصادی دولتی و دستوری می‌شود پیش برد یا با اقتصاد غیرمتمرکز، متنوع و رقابتی؟ یکی از نکات مهمی که ارهارد بر آن تاکید داشت این بود که با اقتصاد متمرکز و دستوری از یک‌سو و رانتی و غیررقابتی از سوی دیگر، پیشرفت و رفاه همگانی دست‌نایافتنی است.

به گفته وی اقتصاد دستوری و دولتی پیش‌برنده نیست بنابراین اقتصاد را باید غیرمتمرکز و به صورت رقابتی اداره کرد. استقرار رقابت، سیاستی است که باید برای توسعه اقتصادی به کار بسته شود.

 در ایران صراحتاً گفته نمی‌شود که دولت می‌خواهد اقتصاد را به صورت دولتی اداره کند. در عین حال بسیاری هم می‌گویند اداره اقتصاد ایران مشی خاصی ندارد. چه ارزیابی‌ای دارید؟

مدیریت اقتصاد ایران روند واحدی ندارد و تاکنون چندین خط‌مشی را تجربه کرده است، از جمله سیاست‌های خودکفایی، جایگزینی واردات و توسعه صادرات. خوشبختانه اخیراً سیاست درون‌زایی و برون‌گرایی به عنوان یک مشی مطرح شده است که مناسب است. اما باید دید که نیل به آن با چه مکانیسمی میسر می‌شود و ابزارهای تحقق آن چیست؟

نکته این است که درون‌زایی و برون‌گرایی به یکدیگر وابسته هستند به این ترتیب که اگر اقتصادی برون‌گرا نشود درون‌زا هم نخواهد بود. اقتصاد برون‌گریز از جنبه درونی و داخلی هم سترون و نازا خواهد بود.

در اقتصاد ایران همواره از ضرورت رشد بالای اقتصادی سخن گفته می‌شود. مهم‌تر از رشد اقتصادی و درآمد سرانه منبع تامین آن و شیوه رسیدن به آن است. آیا می‌خواهیم بر اساس اقتصاد متکی به منابع تجدیدناپذیر و رانتی به درآمد سرانه بالا برسیم؟ یا می‌خواهیم با ارزش افزوده مبتنی بر خلاقیت و نوآوری و بهره‌وری کل عوامل تولید، به این هدف دست یابیم؟ باید تاکید کنم که دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و مستمر غیرمبتنی بر نوآوری و بهره‌وریِ ناشی از استقرار رقابت در عرصه‌های متنوع به هیچ وجه میسر نبوده و محال است.

تجربه 50ساله خود و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنچه رشد اقتصادی شتابان و مستمر را محقق کرده و می‌کند خلاقیت، نوآوری و بهره‌وریِ ناشی از رانت‌زدایی و استقرار رقابت است.

بهره‌وری کل عوامل تولید عمدتاً از سپهر سیاسی، شرایط اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار کشور تاثیر می‌پذیرد.

اگر پذیرفته شود که دولت مسوول برقراری، استقرار و گسترش رقابت و زدودن رانت از اقتصاد است و این مشی پیگیری شود، همه دستورالعمل‌های بوروکراتیک ناظر بر مدیریت اداری اقتصاد کنار گذاشته می‌شود و امور اقتصادی با اصول علمی اقتصاد سامان می‌یابد.

 اولین الزام حرکت به سمت اقتصاد غیرمتمرکز را چه می‌دانید؟

باید هر آنچه دایره رقابت را تنگ می‌کند کنار گذاشت. از موارد مهم در این رابطه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی است.

رقابتی بودن اقتصاد چند شاخص دارد. در اقتصاد رقابتی نه دولت قیمت‌گذار است و نه بنگاه‌های عرضه‌کننده. بنگاه‌های عرضه‌کننده قیمت‌پذیرند نه قیمت‌گذار. اگر در جامعه دغدغه سود عادلانه و منصفانه وجود دارد که دغدغه کاملاً بحق و بجایی است، در اقتصاد رقابتی قیمت‌های منصفانه با قاعده اقتصادیِ میل کردن سود اقتصادی به صفر تعیین می‌شود نه با قاعده سود تضمین‌شده درصدی از قیمت تمام‌شده از سوی سازمان حمایت. در اقتصاد رقابتی قیمت کالا و خدمات و به‌تبع آن سود بنگاه بر اساس مطلوبیت آن کالا و خدمت از نظر مصرف‌کننده تعیین می‌شود. اکنون می‌بینیم که مثلاً در صنعت خودرو ما قیمت‌ها به مردم تحمیل می‌شود. مردم برای اینکه بخواهند از کارخانه بزرگ خودروسازی کشور خودرو خریداری کنند باید در صف نوبت منتظر بمانند یا در قرعه‌کشی شرکت کنند! مشخص است که این صنعت رقابتی نیست و تا زمانی که نسیم رقابت را استشمام نکند پیشرفتی هم نخواهد کرد.

همچنین دولت باید کالای عمومی عرضه کند و در حوزه کالای خصوصی خود را درگیر نکند. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در حوزه کالای عمومی حراست از حقوق مالکیت اعم از حقوق مالکیت عمومی و خصوصی است. اکنون درآمد نفتی حقوق عمومی است اگر دولت ارز نفتی را به گروه‌های خاصی ارزان بفروشد و آنها رانت ببرند یعنی دولت به وظیفه خود در زمینه حراست از اموال عمومی و حقوق مالکیت جمعی به درستی عمل نکرده است. حراست از حقوق مالکیت جمعی در واگذاری معادن و عرضه انرژی هم مهم است که معیار رعایت آن لحاظ کردن هزینه-فرصت عرضه آنهاست. در اقتصاد رقابتی شیوه‌های تصمیم‌گیری‌های هیاتی-اداری جایگاهی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها حرفه‌ای و همه‌شمول است. روش تصمیم‌های هیاتی غالباً مفرّی برای مسوولیت‌گریزی و عدم پاسخگویی است در صورتی که در روش‌های حرفه‌ای معیارهای ارزیابی و پاسخگویی تعبیه شده است. در روش هیاتی، وقتی از مدیری پرسیده می‌شود که چرا در یک حوزه خاص چنین تصمیمی گرفته است، پاسخ می‌دهد که این تصمیم شخص وی نبوده است و در جلسه‌ای توسط جمع یا گروهی گرفته شده است. در حالی که تصمیم‌گیری درباره مسائل به ویژه موارد مالی باید به صورت حسابرسی‌شده و دقیق انجام شود.

 تصمیمات هیاتی در چه روندی بر موضوعاتی مانند رشد اقتصادی و درآمد سرانه تاثیر می‌گذارند؟

شواهد و پیامدهای تصمیمات غیرحرفه‌ای را می‌توان به روشنی در تحولات اقتصادی مشاهده کرد. یکی از معیارهای مهم تصمیمات حرفه‌ای، توجه به اصل تعارض منافع است. جایگاهی که در آن اشخاص با تصمیمات ناشی از موقعیت سازمانی خود در پی کسب منافع شخصی باشند. نمونه‌های بارز آن در پرونده‌های قضایی مربوط به برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دیده شده است. علاوه بر آن، وام‌دهی‌های بعضی بانک‌ها با تصمیمات غیرحرفه‌ای چه از درون نظام بانکی اتخاذ شده باشد و چه از بیرون بر آن تحمیل شده باشد، منشأ بسیاری از بدهی‌های معوق به نظام بانکی و ناترازی صورت‌های مالی برخی بانک‌هاست. پوشش بخشی از این ناترازی‌ها از محل منابع بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده که از چند جهت تورم‌زاست. تورم‌های بالا و مزمن یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به‌تبع آن عامل کندکننده رشد اقتصادی و درآمد سرانه است. تورم علاوه بر اینکه رشد اقتصادی را کند می‌کند، عده‌ای را فقیرتر و شکاف درآمدی را عمیق‌تر می‌کند. اگر دولت مسوول رونق و رشد اقتصادی، فقرزدایی و کاهش شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف اجتماعی باشد که هست، دغدغه‌اش باید درمان ریشه‌ای بیماری تورم‌های بالا باشد.

تجارت فردا