در ماه‌های پایانی هر سال بحث تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال بعد داغ می‌شود و این موضوع برای سال ۱۴۰۰ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در انتظارات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، علاوه بر دلایل معمول هرسال، دلایل دیگری نیز به شرح زیر مطرح است:
- دولت در سال ۹۹ دو بار حقوق کارکنان خود را حدود ۷۰ درصد افزایش داد.
- دولت در سال ۹۹ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تا دو برابر افزایش داد.
- دولت حقوق سربازان را در سال ۹۹ حدود ۳ برابر کرد.
- تورم در سال ۹۹ از انتظارات فراتر رفت.
- کارگران در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران احساس عقب‌ماندگی می‌کنند.
با توجه به عوامل فوق و اینکه آقای روحانی به‌دلیل مدت کوتاه باقیمانده از مدت ریاست، روال خوشحال و راضی‌سازی همگان را در پیش گرفته است، به‌نظر می‌رسد دولت در کمیته سه‌جانبه دستمزد به احتمال زیاد با بالاترین نرخ افزایش دستمزد سال‌های اخیر موافقت خواهد کرد. این نکته را باید در نظر داشت که در تمام سال‌های گذشته، در کمیته سه‌جانبه، با کمک دولت افزایش حقوق مشمولان قانون کار رقمی بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود؛ زیرا هزینه آن نه به بودجه دولت بلکه به بخش خصوصی تحمیل شده است. فارغ از اینکه روند افزایش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و غیردولتی، کشور در مسیر مارپیچ دستمزدها و تورم قرار دارد، اما یک بعد بسیار مهم‌تر افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، ارتباط آن با نرخ اشتغال در سطح کشور است.
به‌نظر می‌رسد نرخ اشتغال رسمی با افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند رابطه معکوسی داشته باشد و افزایش زیاد دستمزدهای سال آینده تاثیر منفی بر اشتغال رسمی در بخش‌های وسیعی از کشور خواهد داشت. یکی از ویژگی‌های کمیته سه‌جانبه دستمزد، عضویت نمایندگان کارگران استان تهران و شرکت‌های بزرگ صنعتی در آن است. در حقیقت تهران بالاترین هزینه زندگی در سطح کشور را دارد و درخواست کارگران تهرانی برای دستمزدهای بالاتر در تهران طبیعی است، لیکن هزینه‌های زندگی در همه مناطق مختلف ایران یکسان نیست. ایران فقط تهران نیست. بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در کشور در شهرهای کوچک و بخش‌های دور و نزدیک و روستاها و در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی مشغول کارند. در بسیاری از مناطق کشور هزینه‌های زندگی به مراتب از تهران پایین‌تر است و به همین نسبت توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد نیز پایین‌تر است و درصورت افزایش حداقل دستمزد بر مبنای هزینه‌های تهران، بنگاه‌ها و کارگاه‌های شهرهای کوچک و بخش‌ها احتمالا در حفظ نیروی شاغل رسمی خود با مشکل مواجه خواهند شد. شهرهای بزرگ و بنگاه‌های بزرگ قدرت پرداخت دستمزدهای بالاتر را دارند؛ لیکن اغلب بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط در بسیاری مناطق کشور توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و به ناچار به استفاده از کارگران خارجی یا استخدام کارگران غیررسمی، بدون پوشش تامین اجتماعی روی می‌آورند که در هر دو مورد به ضرر اشتغال رسمی نیروی کار داخلی است.
می‌دانیم که هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بخش‌ها در سطح پایین‌تری از تهران و شهرهای بزرگ قرار دارند و به همین دلایل کارگران در این مناطق به‌دلیل هزینه زندگی کمتر احتمالا آمادگی دارند با دستمزدهای پایین‌تری کار کنند که باعث کاهش اشتغال رسمی و افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق شده است. به همین دلیل رویکرد منطقه‌ای به دستمزدها موجب افزایش اشتغال رسمی در کشور خواهد شد و کارگران بیشتری از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد. هزینه‌های تولید نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است و در سیاست‌های دولت نیز برای توسعه کشور، بسیاری از مناطق محروم کشور با امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی و وام‌ها و تسهیلات کم‌بهره برخوردارند و تعیین حداقل دستمزدهای منطقه‌ای نیز می‌تواند به افزایش اشتغال رسمی در این مناطق کمک کند؛ ضمن اینکه باعث توجه بیشتر کارفرمایان به کارآفرینی در مناطق محروم هم می‌شود. با اطمینان می‌توان گفت تعیین دستمزدهای منطقه‌ای منجر به اشتغال رسمی بیشتری در کشور می‌شود و در مناطق عقب‌مانده و محروم کشور شاغلان رسمی تحت پوشش بیمه افزایش خواهند یافت.
امید است امسال در کمیته سه‌جانبه دستمزد، هزینه‌ها و دستمزدهای منطقه‌ای مورد عمل قرار گیرد و با افزایش شاغلان رسمی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، امنیت شغلی دستمزدبگیران در شهرها و بخش‌های کوچک افزایش یابد.
دنیای اقتصاد