سیاستگذار برای بهره‌گیری از ابزار نرخ سود باید به چه مواردی توجه داشته باشد؟
در حال حاضر اقتصاد بر سر یک دوراهی قرار دارد. استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاستی، یا بهره‌گیری از ابزارهای دیگر و عدم تغییر سود بانکی. نرخ بهره سیاستی یکی از ابزارهای مهم است که در نظریه سیاستگذاری پولی نوین نیز مورد توجه کارشناسان قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون، از این ابزار جهت کنترل انتظارات تورمی و حصول نرخ تورم هدف استفاده کرده‌اند.
در حال حاضر، نرخ بهره سیاستی، بهترین و کاراترین ابزار سیاستی جهت هدایت تورم واقعی به سمت تورم هدف‌گذاری‌شده است. زیرا این ابزار از ویژگی‌هایی نظیر مبتنی بودن بر بازار، شفافیت، مشاهده‌پذیری، قابلیت اندازه‌گیری و اثرگذاری بالا برخوردار است. نظریه اقتصاد پولی در سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که ابزارهای قیمتی نظیر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، پرکاربردترین ابزار سیاست پولی در چارچوب جدید بانکداری مرکزی بوده و نسبت به ابزارهای مقداری نظیر کل‌های پولی مزیت‌های بیشتری دارد.
باید توجه داشت که در سیاستگذاری امروز دنیا، بانک‌های مرکزی به طور مستقیم و دستوری نرخ سود را در بازارهای مختلف تعیین نمی‌کنند، یعنی به این شکل شورایی وجود ندارد که برای سپرده‌های مختلف تعیین کند که میزان نرخ سود سپرده بانک‌ها باید چه مقدار باشد. بلکه با مدیریت عرضه و تقاضای ذخایر و اثرگذاری بر روی نرخ بهره سیاستی (قیمت ذخایر در سطح کلان) به صورت غیرمستقیم به نرخ‌های بهره سایر بازارها علامت می‌دهند.
برخلاف سایر انواع نرخ‌های بهره اسناد خزانه دولتی، اوراق قرضه، سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ بهره سیاستی کارکرد سیاستگذاری پولی دارد. در واقع بانک‌های مرکزی با استفاده از نرخ بهره به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی مورد نظر خود در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی می‌پردازند. علاوه بر این، نرخ بهره سیاستی نرخ مبنا یا پایه برای تمامی بازارهای مالی بوده و کارکرد علامت‌دهی دارد.
به بیان دیگر، با نرخ بهره سیاستی به سایر بازارها جهت تعیین نرخ بهره‌های مرتبط علامت داده می‌شود. نهایتاً اینکه نرخ بهره سیاستی به شکل دادن منحنی بازده بازار پول کمک می‌کند. منحنی بازده، نرخ بهره بازار در طول زمان را نشان می‌دهد. در الگوی نوین سیاستگذاری پولی، که در منابع علمی مورد تاکید واقع می‌شود، بانک مرکزی هدف نهایی خود را کنترل تورم قرار داده و از نرخ بهره به عنوان هدف عملیاتی برای رسیدن به کنترل تورم استفاده می‌کند.
در واقع بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با هدایت نرخ بهره سیاستی به سمت اهداف تعیین‌شده در میان‌مدت نرخ تورم موجود را به سمت نرخ تورم هدف هدایت کند. سازوکار اعمال سیاست‌های پولی با استفاده از نرخ بهره سیاستی بدین صورت است که بانک مرکزی ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دارد، تورم هدف خود را در میان‌مدت تعیین کرده و آن را به عنوان هدف میانی به مردم اعلام می‌کند.
در دو سال اخیر تحریم‌ها اثر قابل توجهی بر شرایط اقتصاد داشته و شرایط را برای تمامی فعالان اقتصادی سخت کرده است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با بالا رفتن نرخ تورم متضرر شدند، زیرا اصولاً اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از تورم به نظام بانکی آسیب می‌زند. به علاوه اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته هزینه‌های ثابتی نیز داشتند.
به این موضوع سطح بالای مطالبات غیرجاری را نیز اضافه کنید که از سال‌های قبل به ارث رسیده بود و فکری به حال آن نشده است. این موارد شاید برای بانک‌ها قابل تحمل بود اما بروز شوک کرونا ضربه نهایی را به پیکره اقتصاد و نظام بانکی وارد کرده است. بنابراین اصولاً بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نمی‌توانند در شرایط کنونی از پس هزینه‌های نرخ سود سپرده‌ها برآیند. این موضوع احتمالاً باعث شده که نرخ سود را کاهش دهند. در سال‌های قبل وجود موسسات غیرمجاز مانع این کار می‌شد، اما در شرایط کنونی بانک‌های موجود با حسابگری بیشتری شرایط آینده را آنالیز می‌کنند.
به نظر می‌رسد که رکود اقتصادی ناشی از کرونا تقاضای تسهیلات با نرخ بالا را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، دولت برای بانک‌ها سیاست‌های تکلیفی بیشتری را وضع خواهد کرد. در این شرایط میل بانک‌ها بیشتر به کاهش نرخ سود بوده، اگرچه بانک مرکزی توانست با بهره‌گیری از عملیات بازار باز، بخشی از فشار کاهشی در نرخ سود بانکی را خنثی کند. باید توجه داشت که برای استفاده از ابزار نرخ سود بانکی برای کنترل انتظارات تورمی، باید در شرایط مناسب قرار داشت و نمی‌توان در هر زمان از این ابزار بهره برد.
در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد که انگیزه بازی پانزی در بانک‌های کشور کاهش یافته است. در سال‌های قبل، بسیاری از بانک‌ها شرایط نامناسبی را برای رقابت نرخ سود بانکی ایجاد کرده بودند. این موضوع باعث می‌شد که بانک‌های خوب نیز پیشرو بانک‌های بد باشند. به نظر می‌رسد که با توجه به تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و ادغام برخی از بانک‌ها کمتر شاهد این رفتار در بانک‌ها هستیم.
در شرایط کنونی این انگیزه کمتر است. شاید اگر رشد نقدینگی در سطح پایین‌تری وجود داشت و سیاستگذار برنامه مشخصی برای کنترل نرخ تورم طرح‌ریزی می‌کرد، در حال حاضر شرایط برای نزول نرخ سود به زیر 10 درصد نیز مهیا می‌شد. در بلندمدت نرخ سود نیز متناسب با سایر متغیرها حرکت می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند با ابزار عملیات بازار باز، این روند را در کنترل خود درآورد، می‌تواند سیاست‌های پولی را از این طریق انجام دهد. اما به نظر هنوز زود است که بتوان درباره این شرایط صحبت کرد. برای بهره‌گیری از ابزار نرخ سود، باید به تعادل‌ها و عدم تعادل‌ها در بازار پول توجه کرد. نکته قابل توجه این است، حال که بازدهی قابل توجهی در بازارهای موازی نظیر ارز و سکه یا مسکن وجود دارد، افزایش چنددرصدی نرخ سود، چه اثری خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد در شرایط تلاطمات فراوان این کار باعث می‌شود که هزینه اضافی به بانک‌ها تحمیل شود. افزایش نرخ سود و استفاده از این ابزار زمانی کارگشاست که بتواند باعث تغییر انتظارات تورمی شود. اگر یک برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد که افزایش نرخ بهره و سیاستگذاری آن می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد، این حرف صحیح است و باید از ابزار نرخ سود استفاده کرد. اما اگر افزایش نرخ سود در تغییر روند انتظارات تورمی اثری نداشته باشد، چطور می‌توان از این ابزار استفاده کرد؟ بنابراین سیاستگذار برای بهره‌گیری از ابزار نرخ سود باید یک پکیج کامل داشته باشد.
یعنی اینکه از همه جوانب هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی یک برنامه مشخص را مطرح کند. باید توجه کرد که در حال حاضر شرایط کشور ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها به کلی متفاوت است. در کشورهای دیگر یک سیاست پولی شفاف وجود دارد که اصولاً با عملیات بازار باز صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر نرخ تورم در سطح پایین و کنترل‌شده‌ای قرار دارد. اگر سیاستگذار بخواهد سیاست پولی انبساطی انجام دهد، اوراق عرضه را از بازار جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه این روند باعث می‌شود که رکود کمتری ایجاد شود. در حال حاضر نرخ تورم کشور ما در سطح بالایی است و انتظارات تورمی بسیار بالاست. بنابراین معتقدم که استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل انتظارات تورمی باید با درایت کامل صورت گیرد، در غیر این صورت یک هزینه اضافی به بانک‌ها تحمیل می‌کند.
تجارت فردا