برندگان ناپایداری مقررات، صادرکنندگان واقعی نبودند

 تغییر مداوم مقررات باعث از دست رفتن بازارها شده است

 استاد تبدیل فرصت‌ها به تهدید شده‌ایم

حدود ۳۴ ماه پیش بود که مسیر تجارت ایران با نخستین سیاست ارزی که همان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، تغییر کرد و فصل جدیدی در صادرات و واردات آغاز شد. اگرچه این سیاست، مخالفت گسترده‌ای را در بین فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دنبال داشت، اما سیاست گذار بی توجه به نظرات کارشناسی، به دنبال این تصمیم اشتباه، بخشنامه‌هایی را صادر کرد که هریک سد معبری برای تعاملات بین‌المللی چه در واردات و چه در صادرات بود.

بخشنامه‌هایی که هنوز هم بزرگ‌ترین چالش تجارت خارجی محسوب می‌شود. این در حالی است که در دوره‌ای که درآمدهای ارزی به مساله‌ای مهم برای کشور تبدیل شده بود، صادرات غیرنفتی مهم‌ترین مسیر ورود ارز به کشور محسوب می‌شد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز صدور هر کالایی را توجیه پذیر می‌کرد، چراکه همواره به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، محصولات ایرانی از رقابت در بازارهای جهانی باز می‌ماندند. از این رو افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان فرصتی ایجاد کرد که مدت‌ها در انتظارش بودند.  اما همین بخشنامه‌ها نه تنها فرصت طلایی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جدید را سوزاند، بلکه باعث شد تجار در بازارهای سنتی نیز با مشکلاتی مواجه شوند که کاهش صدور کالا به این کشورها را به دنبال داشت.

در نوشتار پیش رو وضعیت ناگوار صادرات در ۳۴ ماه را به تفصیل در گفت‌وگویی با محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران روایت کرده‌ایم. صحبت‌های این فعال اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران بیش از آنکه بر اصول اقتصاد استوار باشد، برگرفته از فضای سیاسی است. البته این نکته را هم یادآوری می‌کند که ما هیچ‌گاه از روابط سیاسی مان به نفع اقتصاد بهره‌ای نبرده‌ایم. شاهد این مدعا هم حضور ایران در بازارهایی همچون سوریه است. او که در عرصه صادرات، فعالی کهنه‌کار است، تلخی این ۳۴ ماه را به دومینوی اشتباهات سیاست‌گذاری تجاری در ایران مرتبط می‌داند و اعتقاد دارد تا زمانی که سرمنشأ این اشتباهات اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

تعهد ارزی، یکی از موضوعات مهمی است که از سال ۹۷ در عرصه صادرات مطرح شد. موضوعی که صادرکنندگان را مکلف می‌کرد تا ارزهای حاصل از صادرات خود را به آن شیوه که از سوی سیاست‌گذار پولی کشور تعیین می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. البته همان روش‌های اعلامی هم به درستی به اجرا در نیامد. حتی گروه‌بندی صادرکنندگان بر اساس ارزش صادراتشان هم به بیراهه رفت و بعد از مدتی هم متولیان از این سیاست عقب‌نشینی کردند. غافل از آنکه همان تصمیم کوتاه مدت، فضایی مناسب را برای سودجویان باز کرده بود. از همان ابتدا صادرکنندگان قدیمی و کهنه کار به انتقاد از این سیاست‌گذاری‌ها پرداختند و هشدار دادند که با این روش، صادرکنندگان خوشنام از میدان به در می‌روند. این هشدارها چندان جدی گرفته نشد. اما آنچه از سوی فعالان اقتصادی پیش بینی شده بود، محقق شد. کارت فروشان که پیش از آن تنها در واردات حضور داشتند، این بار

سرو کله‌شان در صادرات پیدا شد. از سوی دیگر فضا برای افراد سودجو باز شد و حاصل آن هم ارزهای صادراتی بود که به کشور بازنگشت. در ازای آن صادرکنندگانی که سال‌ها برای کسب بازارهای خود تلاش کرده بودند، به دلیل آنکه متخلف و قاچاقچی ارز شناخته نشوند، دست از صدور کالا کشیدند.

جلالپور یکی از صادرکنندگانی است که عنوان می‌کند فعالیت صادراتی‌اش قربانی اتفاقات چندماه گذشته شده است. او می‌گوید: «هیچ کس با دادن تعهد مخالف نیست؛ اما نه در شرایطی که زیر ذره بین تحریم قرار گرفته‌ایم. بانک مرکزی تحریم است ولی اصرار دارد ارزهای صادراتی از مسیری که او تعیین می‌کند به کشور برگردد. در این صورت هم صادرکنندگان و هم طرف‌های خارجی آنها زیر این ذره بین قرار می‌گیرند. این در حالی است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیرمستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. بنابراین محدود کردن صادرکنندگان به چند روش برای بازگرداندن ارز جز خروج تجار شناسنامه‌دار و ورود صادرکنندگان تقلبی، عایدی دیگری نخواهد داشت.» این فعال اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز صادراتی را ناشی از نگاه اشتباه این متولی پولی و بانکی به صادرات می‌داند. به گفته او، بانک مرکزی در این سال‌ها وظایف اصلی خود را  که اعتمادسازی و کنترل تورم است نادیده گرفته و در ازای آن، خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند. به همین دلیل تصمیماتی که در ۳۴ ماه اخیر گرفته در این چند جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود.

به هر حال، امروز که قرار است از صادرکنندگان نمونه کشور در پارلمان بخش خصوصی تقدیر به عمل آید، به‌جاست که بخشی از مصائب صادرات در ۳۴ ماه گذشته را به روایت محسن جلالپور بخوانید. 

حدود ۳۴ ماه از نخستین تصمیم ارزی سیاست‌گذاران برای صادرکنندگان می‌گذرد. تصمیمی که موجب شد تا بار دیگر پیمان‌سپاری به چرخه تجارت خارجی برگردد. با گذشت این مدت با توجه به بخشنامه‌هایی که دائما از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد هنوز سردرگمی در این باره وجود دارد. یعنی از یکسو همچنان برخی از مشکلات صادرکنندگان که ۳۴ ماه پیش مطرح می‌کردند به قوت خود باقی است و از سوی دیگر سیاست‌گذار دائما محدودیت‌های جدیدی را برای بازگشت ارز در نظر می‌گیرد و عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که بلاتکلیفی نه تنها جامعه تجار که سیاست‌گذاران را هم دربرگرفته است. آقای مهندس جلالپور شما به به‌عنوان یک صادرکننده ارزیابی‌تان از سیاست‌های ۳۴ ماه اخیر چه بوده و چرا همچنان مشکلات قبل وجود دارد؟

به اعتقاد من این ۳۴ ماه، ۳۴ ماه جداگانه‌ای از چند دهه اخیر در بخش تجارت ایران است. صادرکننده در طول سال‌های متمادی با مشکلات، مسائل و سیاست‌گذاری‌های مقطعی، ضدو نقیض و غلط زیادی روبه‌رو بوده اما این ۳۴ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقاتی که اثر آن تا کنون باقی است و اعلام نتیجه جلسه مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسوولیتش را به عهده نگرفت، تا امروز دوران پر چالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کالای ایرانی به‌دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت پذیر باشند. حال آنکه از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاست‌گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود آوردند، عملا مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یکسو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد.

اتفاقا سوال بعدی نیز همین است که در این مدت چه مشکلاتی از صادر‌کنندگان حل شده است؟

۳۴ ماه از این جریانات گذشته، اما گرهی باز نشده است. هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به‌طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است. همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۴ سال هم بگذرد تا زمانی که سرچشمه مشکلات را به‌صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچ کدام نه‌تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادر‌کنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه‌مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به‌دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود.

شما بهتر از من می‌دانید که شیوه‌های رفع تعهد ارزی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صادرکنندگان بوده و هست؛ حتی اشاره هم کردید که بسیاری از صادرکنندگان بزرگ به همین دلایل از چرخه تجارت خارج شده‌اند. این درحالی است که همه ما اعتقاد داریم در شرایط تحریمی ارزهای صادراتی باید به کشور برگردند؛ اما این‌طور القا شده که صادرکنندگان با تعهد ارزی مخالفند. دلیل این مخالفت چیست؟ آیا در این شرایط راهکار جایگزینی وجود دارد؟

سیاست‌گذاران اصولا نگاهی غیراصولی به صادرات و چرخه برگشت ارز دارند. به یاد دارم سال ۸۱ که برای اولین بار رئیس اتاق کرمان شده بودم، در جلسه‌ای در استان شرکت کردم. این اولین جلسه من با مقامات دولتی بود. زمانی که در جلسه نشستم برایم عجیب بود که می‌دیدم همه آن چیزی که حضار از سازمان‌های مختلف از آن صحبت می‌کنند مغایر با واقعیت‌های صادرات است. زمانی که به پایان جلسه نزدیک می‌شدیم از استاندار وقت کرمان اجازه گرفتم و خواستم که ایشان یک کاغذ سفید به تمام حضار بدهند و از آنها بخواهند تا پروسه صادرات را صفر تا صد روی آن بنویسند. ایشان منظور من را از این درخواست پرسید و گفتم هر یک از کسانی که اینجا حضور دارد فقط در مورد بخش خود مطلع است. پس هر کسی بر اساس نگاه حاکم بر بخش خود، درباره صادرات صحبت می‌کند و بقیه بخش‌ها را نمی‌بیند. از این رو در عمل، دچار تناقض و مشکلات اساسی می‌شویم. به ایشان گفتم این ناهماهنگی‌ها به این دلیل است که هیچ کس از کار و مسائل سازمان دیگر و از پروسه صادرات اطلاع ندارد. البته استاندار هم عاقل‌تر از آن بود که درخواست مرا اجابت کند؛ چون می‌دانست هیچ یک از آنها از صادرات به‌طور کامل مطلع نیستند. همان‌جا عرض کردم که این تصمیماتی که گرفته می‌شود باید عملیاتی باشد. اگر تصمیمات، غلط، مقطعی و موردی باشد نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. دقیقا همین اتفاق از سال ۹۷ تا کنون در جریان بازگشت ارز صادراتی به وجود آمد. بنده از همان سال ۹۷ تا امروز چندین ملاقات با مقامات ذی‌ربط در بانک مرکزی داشتم و چند مرتبه هم با وزرای وزارتخانه‌ای که از آن روز تا امروز سه وزیر عوض کرده، جلسه داشتیم. نگاه بانک مرکزی اشراف بر چرخش ارز صادراتی در سیستم این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی آن هم به شیوه‌ای است که خودشان اعلام می‌کنند. اما چنانچه این ارز بر اساس ساختاری که بانک مرکزی تعریف می‌کند، در اقتصاد کشور نچرخیده باشد، از نظر آنها خروج سرمایه محسوب می‌شود و نه تنها منفعتی برای کشور ندارد که ضرر هم دارد. دقت کنید که این نگاه، متفاوت از نگاه واقعی به صادرات است. واقعیت این است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیر مستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. صادر‌کننده واقعی با این نگاه سیاست‌گذار از بازار بیرون می‌رود. کسی که ۳۰ سال کار صادرات کرده مگر می‌تواند هر ۳۰ سال پولش را از کشور خارج کرده باشد؟ پس چگونه سرمایه دارد و چگونه می‌تواند خرید کند؟ او حتی اگر به خزانه و بانک مرکزی هم وصل باشد باز هم یک جا کم می‌آورد. من به‌عنوان صادر‌کننده در هر کانتینر کالای صادراتی ام حداکثر ۲ تا ۳ درصد منفعت می‌برم که خیلی وقت‌ها کمتر از این هم هست. ۹۷ تا ۹۸ درصد این پول باید در چرخه صادراتم بچرخد. پس زمانی که قانون می‌گذارند که این ارز باید فقط در فلان سامانه و زیر نظر خودشان برگردد، صادر‌کننده می‌بیند که نمی‌تواند با شرایط آنها خودش را هماهنگ کند. او نمی‌تواند زیر نظر جایی کار کند که زیر ذره‌بین تحریم است. چراکه هر لحظه ممکن است یکی از صادرکننده‌ها زیر این ذره بین برود و قطعا از بازار حذف شود. حتی آن شرکتی که با او کار می‌کند نیز زیر ذره بین تحریم می‌رود. کما اینکه بارها در این سال‌ها به طرف حساب‌های خارجی‌مان اعلام شده که ما می‌دانیم شما از ایران جنس می‌آورید؛ اما اگر بدانیم چگونه پول را به ایران می‌فرستید و راه غیر قانونی برای این کار وجود دارد، حتما شما را هم دچار گرفتاری می‌کنیم. در واقع شرکای خارجی ما رشادت می‌کنند که با ما کار می‌کنند. نتیجه اینکه منِ صادر‌کننده واقعی وقتی می‌بینم نمی‌توانم شرایط را بر اساس قوانین هماهنگ و همراه کنم و چون دور زدن قانون در کارم نیست و نمی‌خواهم بدنام و قاچاقچی ارز شوم، مجبور می‌شوم کنار بنشینم. در این صورت، عده‌ای موقت به بازار می‌آیند و با کارت‌های دیگران یا بدون تعهد و با دور زدن قانون یا با قاچاق، کالا می‌فرستند و منافع انبوهی را می‌برند. بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز، برای سوء‌استفاده‌گران، فرش قرمزی بود که موجب شد چند میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. در واقع همین تصمیمات بود که خروج سرمایه را رقم زد.

آقای جلالپور، صادرکنندگان با تعهد ارزی مخالفند یا با شیوه‌هایی که برای رفع تعهد در نظر گرفته شده است؟

ببینید اگر همان زمان اعلام کرده بودند که همه صادر‌کنندگانی که تا امروز صادر کرده‌اند علاوه بر تعهد شخصی و منافع ملی، تعهدی هم به مجموعه حاکمیت دارند که روال برگرداندن ارز را به ما گزارش دهند، منِ صادر‌کننده گزارش‌هایی محرمانه تهیه می‌کردم که مثلا n مقدار صادرات داشتم که از این مسیرها در چرخه اقتصادی دور خورده؛ یا کالا وارد شده یا توسط کسانی که ارز را می‌توانند در صرافی‌ها جا به جا کنند، جا به جا شده است. در این صورت مسلما همه با علاقه این کار را می‌کردند. ولی حاکمیت قانونی را تصویب کرده که باعث می‌شود صادر‌کننده واقعی از بازار بیرون رود و فریادش بلند شود. بعد هم می‌گویند صادر‌کننده‌ها با دادن تعهد مخالف هستند؛ در حالی که هیچ کس با تعهد مخالف نیست.

شیوه‌های رفع تعهد ارزی هر روز دستخوش تغییرات می‌شود؛ اخیرا بسیار از زبان مسوولان در مورد ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز شنیده‌ایم. اگرچه بسیاری تصور می‌کردند که استفاده از ارز متقاضی همان واردات بدون انتقال ارز است، اما بانک مرکزی این دو را از هم تفکیک می‌کند و از سوی دیگر برخی از مقامات اینها را یکی می‌دانند. اگر ممکن است در مورد تفاوت استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز توضیح دهید.

روال این دو ارز مانند هم است؛ اما از نظر ثبت و ضبط و اعلام به بانک مرکزی تفاوت‌هایی در این باره وجود دارد. در واردات بدون انتقال ارز، وارد‌کننده می‌تواند ارز را از هر ارائه‌کننده و عرضه‌کننده‌ای تهیه کند و با آن کالای خود را وارد کند و نیاز نیست هیچ کجا توضیح، آمار و اطلاعاتی دهد، در واردات بدون انتقال ارز خیلی دست واردکننده باز است. بنابراین کارش را به راحتی انجام می‌دهد. اما در واردات با ارز متقاضی اینگونه است که واردکننده باید گزارش کامل ارز تهیه شده را به بانک مرکزی بدهد. یعنی باید بگوید که این ارز از کجا، چگونه و با چه قیمتی تهیه شده است. ریال آن هم باید در بانک مرکزی جا به جا شود. از این نظر دست صادر‌کننده و واردکننده تا میزان قابل توجهی بسته است. در این روند ممکن است گاهی مشکلاتی با فروشنده ارز به وجود آید و گاهی با سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها. از این رو اکثر واردکنندگان علاقه‌مند به واردات بدون انتقال ارز هستند.

چرا صادر‌کنندگان در استفاده از این ارز و واردات بدون انتقال ارز اصرار دارند؟ این در حالی است که بانک مرکزی به شدت با این موضوع مخالف است و آنها اعتقاد دارند که باید منشأ ارز را بدانند. آیا تا به حال کسی را دیده‌اید یا از کسی شنیده‌اید که از ارز متقاضی استفاده کرده باشد؟

همان‌طور که گفتم، این موضوع به دیدگاه صادر‌کننده و وارد‌کننده و عملکردی که دارد بر می‌گردد و از طرفی دیگر به نگاه و دیدگاه بانک مرکزی. بانک مرکزی در حال حاضر تصورات اشتباهی دارد. بانک مرکزی به نوعی خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند در حالی که من معتقدم بانک مرکزی دو وظیفه اصلی دارد که اولین آن اعتماد‌سازی است. این نهاد باید برای مردم و کشور مرکز و جایگاه اعتماد باشد. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی در سال یکی دوبار صحبت می‌کنند و آن چیزی که می‌گویند عین واقعیت است و مردم به بانک مرکزی اعتماد دارند. متاسفانه طی ۳ تا ۴ دهه اخیر بانک مرکزی ما از این موضوع فاصله گرفته است به‌طوری که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند بلکه نبود اعتماد حاکم است. در یک زمان‌هایی می‌گفتند هرچه که روسای بانک مرکزی می‌گویند را باید برعکس کرد؛ این فاجعه است. دومین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. در بانک مرکزی عده‌ای عقیده دارند که افزایش نرخ ارز علت است و تورم ایجاد می‌کند. اما من معتقدم افزایش نرخ ارز معلول است و علت نیست. در واقع افزایش نرخ ارز معلول تورم است. ارز هم مثل هر کالای دیگری است؛ زمانی که در کشور تورم وجود دارد و نقدینگی بیش از اندازه و چاپ پول و کسری بودجه و ده‌ها مورد از این قبیل در کشور اتفاق می‌افتد همه کالاها از جمله ارز گران می‌شود. بنابراین نرخ ارز معلول است. اما بانک مرکزی این دو وظیفه را جدی نمی‌گیرد یا اگر می‌گیرد آن را به‌عنوان بخشی از وظایفش محسوب می‌کند و وظایف دیگری برای خودش تعریف کرده است. مثل کنترل نرخ ارز! بحثی که بانک مرکزی برای واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز متقاضی یا سامانه نیما و سنا و... دارد در یک جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود. اولا من قائل به قیمت‌گذاری ارز نیستم و آن چیزی که در بازار مشخص است میزان عرضه و تقاضای ارز و هماهنگی بین این دو است؛ یعنی مانند هر کالای دیگری نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. ثانیا اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که تحریم نبود، سیاست‌های اقتصادی با ثبات و رشد اقتصادی داشت و شرایط تورمی و رکودی نداشت شاید بانک مرکزی می‌توانست این ادعا را کند که ما نظارت و کنترل روی نرخ ارز داریم؛ اما در کشوری که هر لحظه اتفاقات سیاسی و بین‌المللی در مسائل اقتصادی تاثیرگذار است، بانک مرکزی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. پس جواب سوال شما درخصوص اینکه چرا بانک مرکزی روی این مساله اصرار دارد خیلی واضح است، چون بانک مرکزی خودش را متولی و صاحب ارز می‌داند. حتی آقای رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌ها عنوان کردند که ارز مربوط به دولت و بانک مرکزی است. زمانی که نگاه این گونه باشد، مسلما بانک مرکزی می‌خواهد همه ارزها را خود ثبت و ضبط کند و به همین جهت بحث بدون انتقال ارز را اصلا قبول نمی‌کند و ارز متقاضی را هم مشروط می‌کند. البته شاید قابل پذیرش باشد که در شرایط تحریمی و کمبود ارز، مصرف ارز برای واردات مدیریت و کنترل شود، اما راه درست آن است که من در ابتدای صحبتم عرض کردم؛ اجازه دهیم صادر‌کننده کار خودش را کند و روابط صادر‌کننده با وارد‌کننده روابطی منطقی باشد؛ در عین حال محدودیت‌ها و معذوریت‌ها را در زمان تحریم در نظر بگیریم.

موضوع دیگری که این روزها از جانب متولیان تجارت خارجی مطرح می‌شود تاکید بر حضور ایرانیان در بازارهای منطقه و همسایه است. این درحالی است که آمارهای صادراتی نشان می‌دهد صادرات به اکثر کشورهای منطقه و همسایه دچار افت شده است. اصلی‌ترین مشکل ایران در این بازارها نشات گرفته از چیست؟

این قصه سر دراز دارد و از چند جهت می‌شود آن را بررسی کرد. ما به هیچ وجه در مراودات اقتصادی‌مان از امکان سیاسی استفاده نکردیم و نمی‌کنیم. هیچ پیمان تجارت آزاد و منطقه‌ای نداریم. اخیرا با کم و کاستی‌هایی یکسری کارها را با کشورهای سی‌‌آی‌‌اس و آ‌سه‌آن و برخی دیگر از کشورها دنبال می‌کنیم که هیچ کدام هنوز به نهایت کمال نرسیده است. مدتی هم با ترکیه دنبال تجارت آزاد بودیم که آن هم متوقف شد. در حالی که اتاق بازرگانی همواره در این خصوص اصرار به ورود به پیمان‌های تجارت آزاد و منطقه‌ای داشته است. از سوی دیگر ما در عراق و سوریه و افغانستان این همه هزینه کرده‌ایم؛ ولی هیچ وقت منجر به روابط اقتصادی نشده است. همین امروز رابطه اقتصادی عراق با ترکیه و سوریه با ترکیه به مراتب بهتر از روابط ما با این کشورهاست. پس شاید وزارت امور خارجه ما کلا سیاسی است تا اینکه اقتصادی باشد. به نظرم خود این مساله یکی از عوامل حضور کمرنگ ما در بازارهای همسایه و منطقه است. مساله دیگر این است که ما متاسفانه فرصت‌ها را درازمدت نمی‌بینیم. زمانی که یک بابی هم باز می‌شود آنقدر مشکل، تقلب، تخلف، کم‌کاری، کم‌فروشی، کیفیت بد و بی‌تعهدی در کارها اتفاق می‌افتد که نمی‌توانیم بازارها را در درازمدت نگه داریم. کما اینکه در کشورهای CIS و عراق و افغانستان همین کار را کردیم؛ با قطر هم همین مساله را داریم. این موضوع نشات گرفته از قوانین ما است؛ یعنی قوانین ما آنقدر درز و منفذ دارد که هرکسی به هر نوعی بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند. از این رو صادرکننده هم با علم به اینکه حضورش در این بازارها کوتاه‌مدت خواهد بود و با قوانین موجود در کشور نمی‌تواند حتی ۱۰ سال هم در کشور هدف حضور داشته باشد، به قصد اینکه از موقعیت ایجادشده استفاده کند، کالایی می‌فرستد که از کیفیت خوبی برخوردار نیست. از این رو ما نمی‌توانیم بازارهای همسایه را تصرف کنیم. این در حالی است که همجواری و همسایگی با ۱۵ کشور، بسیار ثروت بزرگی است و همین موضوع می‌توانست با موقعیت سوق‌الجیشی که ایران در منطقه دارد، نقطه عطف و تاثیرگذار برای صادرات ایران باشد. مساله بعدی رقابتی نبودن کالاهای ایرانی است. ما حتی با میلیاردها تومان یارانه پیدا و پنهان هم نمی‌توانیم کالاهای رقابتی تولید کنیم. چون اقتصاد ما بیشتر دولتی است تا خصوصی. در اقتصاد دولتی، تولید‌کننده‌های دولتی دستشان در جیب دولت است و اصلا برای آنها ضرر و منفعت و بهره‌وری مطرح نیست. عمدتا رانت‌ها و منافذ فساد برای آنها درآمد ایجاد می‌کند. به همین دلیل در اقتصاد بهره‌ور نیستیم و نتوانستیم تکنولوژی نو را وارد کنیم و شرایط کشور را به سمتی ببریم که رقابت‌پذیر باشیم؛ البته تحریم هم به این موضوع کمک کرده است. علاوه بر اینها بی‌ثباتی در مقررات و قوانین نیز در ایران وجود دارد که همین موضوع موجب نگاه کوتاه‌مدت به بازارهای صادراتی می‌شود. ما در تحریم‌ها مشکل جدی داریم؛ انتقال پول مساله بزرگی است. همین کشورهای همسایه مثل عراق امروز جلوی ورود پول برق ایران به کشور را گرفته‌اند. پاکستان با ما همکاری نمی‌کند و افغانستان و ترکیه و روسیه با ما تعامل قابل قبولی ندارند. تحریم‌ها باعث می‌شود ما نتوانیم سر بلند کنیم. عدم پشتیبانی حاکمیت از بخش خصوصی هم عامل دیگر است. به خاطر دارم یک صادر‌کننده کویتی کالایی را به ایران صادر کرده بود و مشکلی برایش پیش آمده بود. سفارت کویت چنان از اتاق بازرگانی مساله آن تاجر را پیگیری می‌کرد که من متعجب بودم؛ ولی ما در هرجای دنیا که گیر می‌کنیم، حتی درب سفارتمان به روی تجار باز نیست، چه برسد به اینکه بخواهد مشکلی از ما حل کند.

آقای جلالپور، بسیاری از تجار عنوان می‌کنند که از آبان ماه و بعد از انتخابات آمریکا پالس‌های مثبتی از سوی شرکای تجاری خود در برقراری همکاری اقتصادی دریافت کرده‌اند، شما به‌عنوان یک تاجر کهنه‌کار تغییری در کسب و کار و مراودات تجاری خود در این مدت شاهد بوده‌اید؟

 ما استاد سوزاندن فرصت‌ها هستیم. هنر حکمرانی اقتصادی باید این باشد که حتی تهدیدها را تبدیل به فرصت کند اما در ایران، فرصت‌ها تبدیل به تهدید می‌شود و یکی‌یکی از دست می‌رود. دهه ۹۰ به معنای واقعی دهه از دست دادن فرصت‌هاست. سیاست‌گذار فرصت برجام را از دست داد چون فکر می‌کرد برجام به تنهایی می‌تواند مسیر شکوفایی اقتصاد ما را هموار کند و زیر بار اصلاحات اقتصادی نرفت. سرمایه اجتماعی انتخابات سال ۱۳۹۶ هم به آسانی از دست رفت در حالی که می‌توانستیم آن را خرج اصلاحات اقتصادی کنیم که باز هم این فرصت از دست رفت. من دوست دارم خیلی خوش‌بین باشم اما اصلا خوش‌بین نیستم چون سیاستمداران ما اهل تغییر نیستند. مانده‌ام در ذهن آنها چه می‌گذرد؟ اوضاع کشور را چگونه می‌بینند؟ آیا اگر جامعه روز به روز فقیرتر شود، فضیلت است؟ جامعه تشنه امید است. باید راهی دیگر در پیش گرفت. خروج از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تصمیم‌های بزرگ دارد اما بدون سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، حتی تصمیم‌های درست سیاسی هم به بن‌بست می‌خورد. اقتصاد معجزه نمی‌کند اما بن‌بست هم ندارد. به گمانم اگر می‌خواهیم از این شرایط خارج شویم باید نا‌اطمینانی را کم کنیم تا سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم، فضای کسب‌وکار را اصلاح کنیم، تجارت را آزاد بگذاریم و دست از قیمت‌گذاری برداریم تا تولید و صادرات رونق بگیرد. ما باید اول مسائل خودمان را حل کنیم. تا زمانی که گشایش‌های سیاسی حاصل نشود و مسائل اقتصادی و رانت و فساد ناشی از تصمیمات اشتباه در کشور وجود داشته باشد، مطمئنا تغییر بایدن یا ترامپ چندان نمی‌تواند کاری کند. اول باید اصول و مسائل ریشه‌ای در داخل کشور را حل کنیم که این کار سختی است و شرایط خودش را می‌طلبد. البته در پایان دولت دوازدهم در روزهایی که هر روز یک هجمه‌ای به این دولت می‌شود و همه انتظار انتخابات بعدی را می‌کشند، امیدی به تغییر جدی نیست.

به اعتقاد شما چه اندازه از مشکلات تجار ایرانی به تحریم‌های بین‌المللی بر می‌گردد؟ آیا با کاهش تحریم‌ها چالش‌ها برطرف می‌شود؟

به اعتقاد من حتی تحریم‌ها هم به سیاست‌گذاری ما بر می‌گردد؛ یعنی اصل قضیه این است که ما سیاست‌گذاری مشخص، معلوم و تعریف شده‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی نداریم. بخشنامه‌های متعدد ربطی به تحریم‌ها ندارد. البته شاید شرایط تحریمی موجب شود که تصمیمات تغییر کند. اما همین تغییر رویه‌ها هم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. بر خلاف خیلی از کشورهای دنیا اینجا سیاست، اقتصاد را گروگان گرفته است. همه تصمیمات اقتصادی ما ناشی از تصمیمات سیاسی و درگیری‌های سیاسی است. این موضوع موجب بی‌حرکتی اقتصاد شده است. البته در داستانی مانند جریان خروج آمریکا از برجام، تصمیمات اتخاذ شده غلط بود. در فروردین ۹۷ تصمیمات اشتباه بیشتر به ما صدمه زد تا خروج آمریکا از برجام. بنابراین یا ما تجربه کافی در مقابله با تحریم نداریم، یا هول می‌شویم، یا دست‌هایی در کار است که باعث می‌شود تصمیمات غلط‌تری گرفته شود. این امر باعث می‌شود که ما نه در جریان تحریم و نه در غیر تحریم تصمیمات درستی نگیریم. شاید بهترین زمان در این ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دوره دوم دولت اصلاحات بود که تا اندازه‌ای با دنیا مراوده داشتیم و فقط با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم. در آن زمان، به یک ثبات نسبی رسیدیم. شاید آن سال‌ها، سال‌های خوبی بود. بعد از آن دولت نهم و دهم همیشه با کشورها درگیر بود. هنوز هم چالش‌های ایجاد شده وجود دارد و تحریم‌ها هم به آن اضافه شده و مشکلات را سخت‌تر کرده است.

همان‌طور که می‌دانید، این روزها صادرکنندگان بسیار در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. مقامات مسوول صحبت از صادرکنندگان فیک (تقلبی) می‌کنند و اعتقاد دارند به خاطر ممانعت از فعالیت آنها باید سختگیرانه‌تر برخورد کنند. به نظر شما چرا با این همه سختگیری همچنان شک و شبهه درخصوص هویت صادرکنندگان وجود دارد؟ چرا این سختگیری‌ها نتوانسته به نتیجه برسد؟ آیا سیاست‌های به‌کار گرفته شده، سیاست‌های درستی بوده یا خود عاملی برای افزایش تخلفات به شمار می‌آید؟

واضح است که اصولا وقتی که قانون‌گذار قانونی را وضع می‌کند و سیاست‌گذار سیاستی را اتخاذ می‌کند که امکان فرار از آن و دور زدن آن توسط عده‌ای وجود دارد، کسانی که منفعت‌طلب و فرصت‌جو هستند حداکثر استفاده را می‌برند؛ همین‌طور که عرض کردم در طول سه سال گذشته تعداد صادر‌کنندگان فیک به اندازه همه صادرکنندگان در طول دهه‌های گذشته بوده است. علت آن است که در طول سه سال آنچه قوانین و مقررات ایجاب می‌کرده، بسترساز مناسبی برای خلافکاران و کسانی که قانون را دور می‌زدند بوده است. از نظر من عامل اصلی به وجود آمدن این صادر‌کنندگان و کارت‌های موقت قوانین نادرستی است که وجود دارد. در این باره سه اصل باید در نظر گرفته شود، اولا قوانینی که در کشور تصویب می‌شود قوانین کارشناسی و اجرایی نیست و متاسفانه تصمیمات، مقطعی، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای است که عمدتا بر مبنای یک تئوری از یک زاویه دید اتخاذ می‌شود. دوم رانت‌زایی مصوبات و قوانین و تصمیمات است. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شود، در حالی که در بازار دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بوده و تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است و برای چند سال این سیاست ادامه می‌یابد، یا برای واردات برخی از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، یا برای صادرات پیمان‌سپاری، فروش در سامانه نیما و فروش در سامانه سنا را در قوانین می‌آورند، رانت به وجود می‌آورد.  عده‌ای می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعت دلار ۱۱ هزار تومانی را ببرند یا عده‌ای در صادرات می‌توانند صادر کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. این در حالی است که رقبای واقعی (صادرکنندگان شناسنامه دار) باید با دلار نیمایی ارز خود را بفروشند. بنابراین عامل دوم در به وجود آمدن این فضا، رانت‌ها و سرچشمه‌های فسادی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم باز بوده است. من این را از بی‌اطلاعی و عدم اطلاع نمی‌دانم. چون این مساله آن‌قدر گوشزد شده و آن‌قدر آثار و نتایج این کار، فسادزا بوده و این فساد در همه جامعه مشهود است که اصلا نیازی به هیچ توضیحی نیست. پس دست‌هایی پشت قضیه هستد که از این رانت‌ها حداکثر استفاده را می‌برند و به‌طور مداوم این رانت‌ها را ترویج می‌دهند. جالب این است که از فضای رسانه‌ای و مدیا هم استفاده می‌کنند و مردم را هم بر علیه منافع خودشان به این رانت‌ها دعوت می‌کنند. مطلب سوم تغییر مداوم قوانین و عمل نکردن به آن‌چیزی است که در قانون دیده شده است. یک روز می‌گویند دلارتان را باید به سامانه دهید؛ صادرکنندگان را گروه‌بندی می‌کنند و برخی را معاف می‌کنند. بعد از آن از حرفشان کوتاه می‌آیند و همان که تصویب شده را هم اجرا نمی‌کنند. در نهایت هم قوه‌قضائیه ورود می‌کند. در  سال‌های گذشته همواره خلافکاران تشویق شده‌اند و همواره هم بخشش برای خلافکاران بوده است. من از یکی از مسوولان وقت پرسیدم که چرا شما همیشه خلافکاران را تشویق می‌کنید؟ ایشان گفت که خدا هم زمانی که عفو می‌کند خلافکاران را عفو می‌کند؛ کسانی که کار ثواب می‌کنند، شامل عفو و بخشش نمی‌شوند. پس کسانی که کار خوب و درست و قانونی انجام می‌دهند هیچ وقت تشویق نشده‌اند و همیشه تشویق برای کسانی بوده که قانون را دور زده‌اند. از سال ۷۴ که تعهد ارزی ایجاد شد تا همین الان که حدود ۲۵ سال می‌گذرد، همیشه بخشش و گذشت به نفع خلافکاران بوده است. شما یکجا نمی‌بینید که تشویق برای کسانی باشد که راه صحیح را رفته‌اند و درست‌کار بوده‌اند. مثلا برای کسی که وام می‌گیرد و زودتر از موعد پرداخت می‌کند، هیچ تشویقی در کاهش سود وجود ندارد. اما آن کسی که در پرداخت تاخیر می‌کند، بعد از مدتی تمامی جریمه‌هایش بخشیده می‌شود. یا در همه دورانی که تعهد ارزی باب بوده، یکسری تعهدات بخشیده شده است. این امر باعث می‌شود دیگران هم کار صحیح را انجام ندهند و به دنبال همین کارهای خلاف باشند. دوستی می‌گفت کار شر کردن و دور زدن قانون به مراتب راحت‌تر از کار قانونی کردن و انجام کار خیر است. بنابراین در مجموع این سه عامل باعث می‌شود که کارت‌های فیک به وجود آیند. این موضوع زاییده سیاست‌ها و تصمیمات غلط و رانت‌ها و فسادهایی است که به وجود آمده است. عدم پایبندی به اجرای قوانین و مقرراتی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و هرج و مرج در اجرای آن قوانین و مقررات نیز نتیجه آن است. هر کسی هر کاری دوست دارد می‌کند. خواه قانونی و خواه خلاف قانون.

در انتها تا چه اندازه به آینده امیدوار و خوش‌بین هستید و آن را در گرو چه اتفاقاتی می‌دانید؟

بدترین تهدید اقتصادی، نااطمینانی است. هیچ‌کس نمی‌داند قرار است چه اتفاقی رخ دهد. ما نمی‌دانیم شرایط به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود یا به سمت مذاکره و برداشتن تحریم‌ها؟ یا آیا تصمیمات جدیدی در زمینه برگشت ارز و صادرات گرفته می‌شود؟ نااطمینانی سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کرده است. با این نگاه من خیلی امیدوار نیستم و خیلی نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

دنیای اقتصاد