دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی، درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست‌وپای تولید را بسته و بعضا حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تاسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت‌های مذکور معمولا فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. درحال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.

وی در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. در مدل تامین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.

سعدوندی تصریح کرد: از این مدل تامین مالی می‌توان در تمام قراردادها از تامین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تامین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تامین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه های عمرانی گفت: متاسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژ‌های عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است. این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری می‌باشد. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می کند این است که معمولا در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید منطقی به نظر رسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی‌های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راه‌حل باشیم. تامین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.

سعدوندی در پایان تصریح کرد: ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف شود این است که ساختارهای به وجود آید که ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش دهد. اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد. بنابراین تامین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تاثیرگذار خواهد. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است.

@EconClinic