همبستگی تورم در ایران با قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی نشان می‌دهد که بر‌خلاف دیدگاه و اعتقاد ایدئولوژیک نئولیبرال‌های وطنی به نظریات پولی، اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای وابسته است، به واسطه صرف دست‌کاری قیمت‌ها اصلاح‌پذیر نیست.
یادداشت‌های متعددی درباره اقتصاد دوره دهه 40 و نیمه اول دهه 50 شمسی ایران منتشر شده که بعضی سطحی و اغراق‌آمیز و با نگاه ابزاری-گزینشی به علم اقتصاد و موجه‌سازی‌های رایج اقتصادخوانده‌های نئولیبرال ارائه شده است. برای روشن‌شدن جوانب و زوایای موضوع بر پایه آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، بانک جهانی و دیگر مراجع رسمی، نگاهی اجمالی به روند اقتصاد ایران در دوره می‌اندازیم.
در دهه 40 شمسی به‌تدریج نقش نفت در اقتصاد پررنگ‌تر شد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد‌شده در این دهه، ۶۷ درصد سهم بخش نفت، ۲۳ درصد سهم بخش خدمات، ۵.۸ درصد سهم بخش‌های مسکن و مستغلات و فقط ۴.۱ درصد مربوط به بخش مولد (صنعت: ۲.۸ درصد و کشاورزی: ۱.۳ درصد) است. در این دهه نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه کل اقتصاد ۸.۵ درصد و نرخ رشد بخش‌های اقتصادی نفت، صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی، به ترتیب ۱۰، ۹.۱، ۸.۸، ۷.۳ و ۰.۴ درصد بوده است.
نفت برنده اصلی محسوب می‌شود و کشاورزی با وجود اهمیت بالای آن در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کنترل مهاجرت روستانشینان بازنده بود و نتوانست (به‌ویژه با افزایش بهره‌وری) رشد کند.
دهه 40، دوران رشد استخراج و حجم فروش نفت به میزانی بیش از سه برابر و نیمه اول دهه 50، دوران افزایش درآمدهای نفتی به سبب بالا‌رفتن بهای جهانی نفت بود که در مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت هفت برابر شد و نفت به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل شد.
در نیمه اول دهه 50 نرخ رشد متوسط سالانه سرانه کل اقتصاد ۶.۹ درصد (دهه 40: ۸.۵ درصد) و نرخ رشد بخش‌های اقتصادی ساختمان ۲۱.۴ درصد، خدمات ۱۶، صنعت ۱۴.۶ و کشاورزی ۵.۹ درصد بود. در این مدت سهم بخش مولد (صنعت و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی اسمی (درآمد کشور) از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت و سهم مسکن و مستغلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد‌شده در این دوره، ۲۲ درصد سهم نفت، ۵۲ درصد سهم خدمات، ۱۸.۳ درصد سهم مسکن و مستغلات و فقط ۷.۶ درصد مربوط به بخش‌های مولد (صنعت: ۵.۲ درصد و کشاورزی: ۲.۴ درصد) است.
در دوره 1350 تا 1355 قیمت‌های ثابت هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی ۲.۹ برابر، بخش خصوصی ۱.۹ برابر و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۱ برابر شد. بخش دفاعی بیش از ۵۰ درصد هزینه دولت (و ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی) در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ را به خود اختصاص داد. در دوره 1349 تا 1356 میانگین نرخ تورم سالانه ۱۱.۵ درصد بود. افزایش کلی ۷۹درصدی قیمت‌ها در دوره 1350 تا 1355 همراه با افزایش ۷۳درصدی شاخص بهای جهانی تولیدات صنعتی بود که منشأ اصلی آن افزایش شدید بهای نفت بود. در همین دوره بخش ساختمان (غیر‌قابل تجارت) از ۱۷۰ درصد و بخش‌های صنعت و کشاورزی (قابل تجارت) از به ترتیب ۶۰ و ۵۰ درصد رشد تورمی درآمد اقتصادی برخوردار بودند. توسعه بی‌رویه بخش بانکی (به‌ویژه خصوصی) از دیگر تبعات نامطلوب این دوره به شمار می‌رود و در شرایطی که کل اقتصاد فقط ۶۰ درصد رشد داشت، این بخش رشد بیش از ۳۰۰درصدی را تجربه کرد.
پس از نفت، بانک‌ها و ساختمان و مستغلات برندگان اصلی دوره ۱۳۵0 تا 1355 به شمار می‌روند. در این دوره هرچند بخش صنعت کم‌و‌بیش رشد داشت؛ اما فقط توانست سهم خود را از ۲.۷ درصد کل ارزش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۴۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ (ارزش اسمی از ۹.۴ به ۹.۶ درصد) برساند. بخش کشاورزی بازنده این دوره محسوب می‌شود، چنان‌که سهم آن از کل ارزش حقیقی اقتصاد از ۷ به ۳.۱ درصد (ارزش اسمی از ۲۶ به ۶.۶ درصد تنزل یافت؛ بنابراین بخش مولد (صنعتی و کشاورزی) با کاهش ۵۵درصدی سهم خود از کل ارزش اسمی و ۲۷درصدی از کل ارزش حقیقی اقتصاد روبه‌رو بوده است.
چالش کلیدی اقتصاد نفتی ایران این بود که بدون ایجاد ساختارها و نهادهای لازم و عبور از مرحله اقتصاد صنعتی (شهری‌سازی) وارد مرحله مصرفی و شهرنشینی شد. در نیمه اول دهه 50، افزایش بهای نفت و حجم صادرات بالای آن موجب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش جاری ۴.۸ برابر شود که با تعدیل نرخ تورم و رشد جمعیت، ارزش سرانه مؤثر آن ۲.۴ برابر افزایش داشت. افزایش حجم استخراج و صادرات نفت به میزان سه برابر در دهه 40 و افزایش بهای نزدیک به شش‌برابری آن در نیمه اول دهه 50، در مجموع منجر به افزایش درآمدهای نفتی به میزان۲۰ برابر در دوره 1345 تا 1355 شد. جمعیت نه‌چندان زیاد ۳۰میلیونی و افزایش درآمدهای نفتی کشور اجازه داد تا در آن زمان رفاهی کاذب و زودگذر تجربه شود. در دوره 1345 تا 1355 هجوم روستاییان به شهرها شدت گرفت، چنان‌که با وجود افزایش ۳۱درصدی کل جمعیت کشور، جمعیت شهرنشین با ۶۲ درصد رشد به ۱۶ میلیون نفر بالغ شد. افزایش سه‌برابری مخارج خانوارها (حقیقی دو برابر) که قطعا با توزیع عادلانه آن توأم نبود، منجر به ایجاد شکاف‌های طبقاتی شد و روستانشینان را برای برخورداری از منافع درآمدهای نفتی به حاشیه شهرهای بزرگ کشاند.
در نیمه اول دهه 50 و با وجود حجم گسترده واردات، تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر تلاش خود توانستند رشد کنند و سه بخش مهم صنعتی شامل به ترتیب نساجی (با سهم ۲۹ درصد از کل ارزش تولیدات صنعتی)، ماشین‌سازی (۲۰ درصد) و غذایی (۱۹ درصد) بودند که ضمن رقابتی‌بودن سهم بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال ایفا کردند. روند توسعه صنعتی این دوره نشانگر عمق صنعتی بالا (تشکیل زنجیره‌های کامل صنعتی متکی به مواد اولیه داخلی به‌ویژه در صنعت نساجی) و همچنین سهم بالای تولید کالاهای مصرفی نهایی است و ضمن ایجاد صنایع مدرن، به نوسازی زنجیره تأمین (و توزیع) با ترویج برندهای ملی و تأسیس زنجیره‌های خرده‌فروشی مدرن نیز توجه شد. یکی از دلایل کلیدی رشد صنعت در این دوره این بود که در آن زمان کشورهای تولیدکننده ارزان‌قیمت آسیایی وارد بازار جهانی نشده بودند.
یکی از عوامل کلیدی خلق تورم در نیمه اول دهه 50 و دهه 80 شمسی، رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی به شمار می‌رود. بانک‌های خصوصی نه‌تنها پشتیبان بخش‌های مولد در نیمه اول دهه 50 نبودند؛ بلکه مانند دهه 80 با سوداگری و سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن موجبات افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار (در مقایسه با تورم عمومی) را فراهم کردند و به تبع آن به افزایش نرخ تورم دامن زدند.
شوک‌های قیمت نفت هرچند درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت را بالا می‌برد، در سوی دیگر منجر به افزایش بهای مواد خام و اولیه و کالاها در جهان و در نتیجه تا حد درخور‌توجهی خنثی‌کردن تأثیر افزایش قیمت نفت می‌شود. در دوره 1350 تا 1356 شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۵۲۵ درصد و در مقابل کالاهای غیر‌انرژی ۱۱۵ و طلا ۲۶۲ درصد بالا رفت که به سبب حجم گسترده واردات منجر به نرخ تورم تجمعی ۱۲۳ درصد در ایران شد. در دهه 80 شمسی شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۲۸۰ درصد و در مقابل کالاهای غیر‌انرژی ۱۷۰ و طلا ۴۱۰ درصد بالا رفت که منجر به نرخ تورم ۲۷۰ درصد در ایران شد.
همبستگی تورم در ایران با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) نشان می‌دهد که بر‌خلاف دیدگاه جزم‌اندیش و اعتقاد ایدئولوژیک نئولیبرال‌های وطنی به نظریات پولی، اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای وابسته است، به واسطه صرف دست‌کاری قیمت‌ها (افزایش نرخ ارز) اصلاح‌پذیر نیست. در دوره‌های شوک قیمت نفت، کاهش ارزش حقیقی دلار رخ می‌دهد که برای مقابله با تورم، قیمت دلار باید کاهش پیدا کند و در صورت افزایش قیمت دلار، تورم بسیار بالا ایجاد می‌شود.
در نیم‌قرن گذشته معمولا ارزش پول ملی (در برابر قدرت خرید داخلی و خارجی) کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار «مارپیچ افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم> افزایش نرخ ارز» شده است. نکته کلیدی که محفل رسانه‌ای نئولیبرال کم‌سواد اقتصادی از آن غفلت می‌کند، این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز و کاهش ارزش دلار (نظر به تورم بالای جهانی)، عملا ارزش ریال بالا می‌رود. در‌صورتی‌که دولت‌ها در نیمه اول دهه 50 و دهه 80 شمسی اقدام به افزایش قیمت ارز می‌کردند، اقتصاد ایران با ابرتورم روبه‌رو می‌شد.
شرق