واکنش جامعه ایران به فقیر شدن چیست؟
شواهد فقر در ایران فراتر از چیزی است که در آمارهای رسمی و مرسوم نشان داده می‌شود. چرا فقر تا این سطوح در جامعه در حال گسترش است؟ معمولاً هیچ کسی نمی‌خواهد فقر گسترش یابد از جمله خود فقرا، اما باید تحلیل شود که چرا ثروتمندان ایرانی از فقر کنش جمعی در جلوگیری از گسترش فقر رنج می‌برند؟
مفهوم فقر
فقر در اقتصاد به عنوان مقدار درآمد «قابل قبول حداقلی» برای گذران زندگی تعریف می‌شود. پس فقر یعنی پایین‌تر بودن کیفیت زندگی از سطح استاندارد مشخص. فقر هم مفهومی مطلق دارد و هم نسبی. بنابراین هم می‌توان خط فقر مطلق تعریف کرد و هم خط فقر نسبی. فقر مطلق زمانی وجود دارد که یک خانواده درآمد کافی برای حفظ زندگی فیزیکی نداشته باشد. یا حداقل کالری مورد نیاز و پوشاک و سوخت را نتواند برای گذران زندگی تامین کند. بنابراین خط فقر مطلق، سطحی از درآمد است که برای گذران زندگی (غذا، پوشاک و مسکن) لازم است. در فقر نسبی، هم حفظ زندگی فیزیکی و هم میزان مشارکت در جامعه اهمیت دارد. پس خط فقر نسبی، سطحی از درآمد است که برای رژیم غذایی (مانند هر ماه حداقل یک صبحانه پخته)، رفاه مادی (مانند حداقل داشتن یخچال، خوراک‌پز، ماشین لباسشویی و...) و رفاه اجتماعی (مانند داشتن تفریح آخر هفته حداقل هر دو هفته یک‌بار، مهمانی دادن حداقل هر ماهی یک‌بار) لازم است. یا در فقر چندبعدی، فقر آموزشی و بهداشتی و مسکن و سایر ابعاد زندگی اجتماعی تحلیل می‌شود.
فقر درآمدی و ثروتی
فقر هم نتیجه نابرابری درآمد بین افراد جامعه و هم نابرابری ثروت است. واقعیت آن است که فقر در سال‌های اخیر فراتر از ارقامی که بر مبنای درآمد محاسبه می‌شود و در شاخص‌های نابرابری درآمدی مانند ضریب جینی و نسبت درآمد دهک‌ها نمود می‌یابد افزایش یافته. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ضریب جینی از 37 /0 در سال 1390 به 39 /0 افزایش یافته، نسبت درآمد دهک بالا به پایین هم از 11 به 13 برابر افزایش یافته. پس هر دو معیار، افزایش نابرابری درآمدی را نشان می‌دهند. خط فقر نیز از 9 /0 میلیون تومان درآمد ماهانه یک خانوار چهارنفره به 5 /4 میلیون تومان در سال 1398 رسیده در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال 1390 حدود 330 هزار تومان و سال 1398 حدود یک میلیون و 800 هزار تومان بوده است. یعنی طبق آمار رسمی، حداقل دستمزد از خط فقر پایین‌تر آمده است. طبق این خط فقر، تعداد خانوارهای زیر خط فقر از 15 درصد به بیش از 18 درصد کل خانوارهای ایرانی رسیده.
ارقام بالا فقط بر استاندارد «درآمد» به عنوان مبنایی برای محاسبه خط فقر تاکید دارد در حالی که حداقل در 10 سال گذشته، مبنای «ثروت» از اهمیت بیشتری در تحلیل فقر برخوردار است. اگر بازار دارایی‌های مختلف از جمله مسکن، سهام، ارز، خودرو و طلا را از سال 1390 تا امسال بررسی کنیم، می‌تواند تا حدودی نابرابری ثروتی و فقر مرتبط با آن را منعکس کند. متوسط قیمت یک متر آپارتمان مسکونی در تهران از 7 /2 به 2 /24 میلیون تومان رسیده یعنی هشت برابر شده. این قیمت در منطقه یک تهران پنج برابر منطقه 18 شده. با حداقل دستمزد یک خانوار باید 35 سال همه درآمدش را پس‌انداز کند به شرطی که هیچ هزینه دیگری نداشته باشد و تورم مسکن به اندازه نرخ بهره پس‌انداز او باشد تا بتواند یک آپارتمان 100متری در منطقه 18 تهران بخرد. شاخص کل بورس تهران در این دوره 63 برابر، نرخ دلار 24 برابر و قیمت سکه 22 برابر شده است. تصور کنید کسانی را که مستاجر بوده‌اند و هیچ دارایی‌ای غیر از دارایی‌های نقد مانند رهن خانه نداشته‌اند، این افراد با سطح دستمزد فعلی کارگران و کارکنان دولت، توانایی خریدشان برای مسکن و خودرو و طلا و در نتیجه ازدواج جوانانشان بسیار محدود شده است. بنابراین اگر فقر درآمدی، که زندگی فیزیکی و بهره‌مندی ایرانیان از رفاه نسبی را محدود می‌کند، طبق آمار رسمی و مرسوم از افزایش زیادی برخوردار نیست اما فقر ثروتی نشان از ارقام عجیبی دارد. این فقر برای فقرا می‌تواند آسیب به نظم و امکانات موجود را به‌صرفه کند و ثروتمندان هم از این آسیب زیان ببینند.
فقر کنش جمعی در ثروتمندان
عجم اوغلو و رابینسون در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس» در سال 2002 نشان می‌دهند در تاریخ بریتانیا همزمان با توسعه، از نابرابری اقتصادی کاسته شده. زیرا ثروتمندان زمین‌دار و کارخانه‌دار و تاجر هم گام‌به‌گام پذیرفته‌اند که سایر گروه‌ها، که درآمد و ثروت چندانی نداشتند، از حق رای برخوردار شوند و دموکراسی گسترش یابد و هم در چارچوب دموکراسی به برنامه‌های بازتوزیعی به نفع فقرا تن داده‌اند. مشکل اساسی جامعه ایرانی در واکنش به پدیده فقر این است که ثروتمندان و برخورداران و برکاران سیاسی از انسجام مناسبی برای کنش جمعی، حداقل به منظور در امان ماندن از آسیب فقرا برخوردار نیستند. از این مشکل با عنوان فقر ثروتمندان نام بردم زیرا ثروتمندان اقتصادی و سیاسی ایرانی در این کنش از استاندارد قابل قبولی برخوردار نیستند، به دو دلیل:
دلیل یکم. ثروتمندان ایرانی بسیار متنوع هستند: زمین‌داران (سنتی و جدید)، بازرگانان (سنتی و جدید)، صنعتگران (مولد، وابسته به واردات یا وابسته به مواد خام معدنی)، فعالان بخش مالی و وابستگان به نهادهای اداری، مذهبی و نظامی. اهداف اقتصادی، روابط سیاسی و تشکل‌های صنفی هر یک از آنها متفاوت است. در نتیجه، وزن هر کدام از آنها در سیاستگذاری اقتصادی و بازتوزیعی تفاوت دارد. در حالی که صنعتگران مولد و زمین‌داران سنتی با توجه به ارتباطی که با کارگران دارند اهدافشان با رفاه کارگران همراستاست؛ اما در میان سایر ثروتمندان هستند کسانی که ثروت خود را از رانت مخرب انواع سهمیه‌های مالی و تجاری دولتی، زمین‌های شهری حومه شهرها و قراردادهای دولتی به دست می‌آورند و با کسب ثروت برای خود به رفاه عموم مردم آسیب می‌رسانند. مانند رانتی که از اعتبارات کم‌بهره دولتی، حمایت از موسسات مالی بدون مجوز، قسمتی از ارز با نرخ دولتی (4200تومانی) و سایر موارد نصیب افراد خاصی می‌شود اما با تورمی که ایجاد می‌کند به کم‌درآمدها بیشتر آسیب می‌زند یا برخی مجوزهای تغییر کاربری و ساخت‌وساز که منابع بزرگی برای افراد خاص دارد اما محیط‌های شهری را برای عموم شهروندان تخریب می‌کند. در این شرایط، برخی ثروتمندان عمدتاً جدید ایرانی که تعدادشان هم روزبه‌روز در حال افزایش است با اینکه فعالیت اقتصادی آنها به فقر بیشتر منجر می‌شود، در سیاست هم به گونه‌ای دخالت می‌کنند که به دموکراسی آسیب می‌زند. به عبارتی، فساد و رانت‌جویی آنها در عرصه اقتصاد به فساد و تباهی در عرصه سیاست منجر می‌شود. دلیل چنین رفتارهای آنها در سیاست این است که بتوانند رانت‌جویی خود در اقتصاد را تداوم بخشند. بنابراین تلاش می‌کنند تا به‌طور همزمان اقتصاد و سیاست را به تسخیر خود درآورند. این پویایی ثروت و قدرت برخلاف فرآیند «توسعه -تعمیق دموکراسی- کاهش نابرابری اقتصادی» است که عجم اوغلو و رابینسون برای دو قرن اخیر بریتانیا ترسیم کرده‌اند.
دلیل دوم. ساختار قدرت در ایران بر سه رکن رانت مواد معدنی (نفت خام، سنگ‌آهن و...)، متولیان مذهبی و نظامی‌گری استوار است و ثروتمندان مولد مانند صنعتگران و فناوران مالی و صنعتی و خدماتی مستقل، از ارتباط سیستماتیک منسجمی با این ساختار برخوردار نیستند. اما کنار و در پناه این سه رکن، برخی از ثروتمندان در حال رشد هستند که نگاه کوتاه‌مدت به کسب و حفظ ثروت دارند. کسانی که تلاش می‌کنند با کسب کرسی‌های مجلس و شورای شهر، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، کسب مقاماتی که امضاهای طلایی در مجوزها و قراردادهای دولتی دارند، دوشیدن مزایای نقدی و غیرنقدی و تاسیس سازمان‌های کسب رانت از بدنه دولت هر چه سریع‌تر منافع خود را تامین کنند. از این مسیر، ثروتمندان برخلاف گروه قبلی ابتدا قدرت کسب می‌کنند و سپس با آن به کسب ثروت مشغول می‌شوند. در مجموع، فقر دو نیروی هم‌افزا برای آسیب به جامعه خواهد داشت؛ هم نیروی فقرای گرسنه و ناامید از کسب ثروت و هم نیروی برخی ثروتمندان کوته‌نگر و تازه‌به‌دوران‌رسیده که به جای خنثی کردن احتمال شورش فقرا برای کسب اندکی ثروت بیشتر بر گسترش فقر می‌دمند. خلاصه حرفم این است که برخی صاحبان قدرت و ثروت به جای رفتار پوپولیستی با ادعای حمایت از فقرا که به ایجاد تورم و بی‌ثباتی و منافذ رانت‌جویی بیشتر و در نتیجه به فقر بیشتر منجر می‌شود بهتر است به فکر حفظ موقعیت فعلی خود باشند و اقداماتی نکنند که تولید و اشتغال حقیقی بیشتر آسیب ببیند و راهکارهایی را به کار ببندند که دورنمای بهتری برای توسعه کشور قابل ترسیم باشد.
تجارت فردا