با تصحیح سیاست‌های ارزی کشور در بخش صادرات و واردات، یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک‌ساختن نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد و تسهیل واردات در مقابل صادرات، به‌تدریج می‌توان درآمد ارزی کشور از محل صادرات را افزایش داد و به موازات آن عطش اقتصاد کشور برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه و ملزومات مورد‌نیاز مردم را کاهش داد و آنگاه همپای آن از واردات بدون انتقال ارز به‌تدریج کاست
موضوع واردات بدون انتقال ارز به بحث چالشی این روزها میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی از یکسو و موافقان و مخالفان این تصمیم در اهالی اقتصاد و تجارت از سوی دیگر بدل شده است. برای ساده‌تر کردن دریافت علل و عوامل این تصمیم، تلاش می‌کنم در قالب هفت پرسش مهم و ریشه‌ای و همچنین پاسخ تحلیلی آنها به چیستی و چرایی این سیاست بپردازم.
واردات بدون انتقال ارز چیست؟
واردات بدون‌انتقال‌ارز عبارت نادرستی است که از سال‌ها پیش توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در نظام ارزی و تجاری کشور تعبیه شده است و به وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌شود اطلاق می‌شود.
آیا واردات بدون انتقال ارز روش درستی است؟
خیر، این روش دارای شفافیت لازم و مبتنی بر استانداردهای امروز نظام مالی جهانی نیست. همچنین این روش در پایش و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی اشکال ایجاد می‌کند.
ارز مورد نیاز برای واردات از کجا باید تامین شود؟
از سیستم بانکی و با نظارت بانک مرکزی.
چرا تامین ارز به میزان تقاضای واردکنندگان اتفاق نیفتاده است و موجب شده که مقدار زیادی کالا پشت در گمرکات کشور بماند و اجازه ترخیص نداشته باشد؟
به‌دلیل تحریم، درآمد ارزی کشور کاهش یافته است و نظام مالی جهانی هم از تحریم‌ها پیروی کرده و با بانک‌های ایران کار نمی‌کند. همچنین به‌دلیل رعایت نکردن مقررات بانکی جهانی مانند FATF و بازل۳ بانک‌های ایران پر‌ریسک شناخته شده‌اند و نظام بانکی جهانی تمایلی به همکاری با بانک‌های ایران ندارد. این دو موجب شده است که نظام بانکی ایران عملا نتواند این خدمت متعارف را به واردکنندگان بدهد.
مسوولیت عدم‌انطباق نظام بانکی با مقررات جهانی با کیست؟
گذشته از وجه سیاسی موضوع و تنش‌های بین‌المللی با آمریکا و دیگر کشورها، اصولا مسوولیت این سیاست‌ها با دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. فارغ از داوری در خصوص میزان قصور این دستگاه‌ها در این امر، آنچه که مسلم است این است که فعالان اقتصادی تحت‌الشعاع شرایطی قرار گرفته‌اند که هیچ تقصیری در آن ندارند.
در دو سال گذشته، به غیر از موارد اشاره‌شده در پرسش‌های بالا، چه سیاست‌هایی موجب شده‌اند که عرضه و تقاضای ارز برای نیازهای تجاری دچار مشکل شود؟
بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دکتر همتی، اختیار بی‌مانندی در تاریخ خود برای کنترل بازار ارز پیدا کرد. این اختیار و برخی تصمیمات درستی که بانک مرکزی برای نظام‌مند‌کردن جا‌به‌جایی ریال در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از جولان ریال‌های بی‌شناسنامه در بازار ارز اتخاذ کرد، باعث کاهش چشمگیر تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز شد. این کار سبب شد نرخ ارز در تعادل جدیدی در عرضه و تقاضا بایستد و ثباتی نسبی بیابد. این بخش از سیاست‌های بانک مرکزی درست و قابل‌تقدیر است.
اما یک بخش دیگر سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش کنترل و نظارت بر چرخه ارز ناشی از تجارت خارجی بود. بانک مرکزی با ایجاد سامانه نیما تلاش کرد که ارز ناشی از صادرات را کاملا زیرکلید خود بگیرد و آن را به تقاضای وارداتی کشور سوق دهد. اما در این کار دو اشتباه فاحش رخ داد. نخست اینکه بانک مرکزی با اهرم ارز شرکت‌های دولتی و بخش عمومی، مانند ارز پتروشیمی‌ها و فولاد، تلاش در دیکته‌کردن نرخ به بازار داشت. این سیاست باعث شد که نرخ نیما به‌طور متوسط ۴۰-۳۰درصد پایین‌تر از بازار آزاد قرار گیرد بنابراین توجیه اقتصادی ورود به سامانه نیما برای شرکت‌هایی که از امتیازات بی‌اندازه خوراک ارزان (مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی) برخوردار نبودند، یعنی صادرکنندگان بخش خصوصی، بسیار کاهش یابد. لذا کاهش صادرات صادرکنندگان قانونمند و افزایش خروج ارز از چرخه تجاری و تحت نظارت بانک مرکزی پیامد این سیاست بود. به بیان ساده‌تر این سیاست موجب شد عرضه ارز از ناحیه صادرات آسیب ببیند.
اشتباه دوم این بود که سیاست‌های ارزی در دست بانک مرکزی، به سیاست‌های تجاری کشور دست‌اندازی کرد و بدل به یک مانع غیر تعرفه‌ای برای واردات شد. سیاست‌های ارزی به انباشت تقاضا برای واردات مواداولیه و کالاهای ضروری کم‌توجه بود، به این معنی که کنترل نرخ ارز هدف غایی آن بود لذا در سال‌جاری که درآمد ارزی صادرات به‌دلیل پیش گفته و همچنین به‌دلیل همه‌گیری کرونا و افت میزان و قیمت فروش نفت خام کاهش یافت، منجر به کمبود مشهود مواد اولیه و به‌تدریج کالاهای ضروری در کشور شد. پس برونداد منفی سیاست‌های متخذه، کاهش درآمدهای ارزی کشور و کمبود کالای وارداتی بود.
چرا دولت به سمت واردات بدون انتقال ارز روی آورد؟
دولت به این جمع‌بندی رسید که آثار منفی کمبود کالا، ارزاق عمومی و مواد اولیه تولید در کشور به مراتب بیشتر از کنترل نرخ ارز شده است. از سوی دیگر دولت تا حدی متوجه آثار منفی سیاست‌های بانک مرکزی روی میزان صادرات و ضریب بازگشت نرخ ارز شد لذا برای مدیریت بحران ناشی از کمبود کالا و همچنین جلوگیری از کاهش بیشتر صادرات، واردات بدون انتقال ارز را مجددا مجاز شمرد.
نتیجه‌گیری: فعالان اقتصادی از زمان ایجاد سامانه نیما (دو سال پیش) تاکنون بارها هشدار پیامدهای منفی سیاست‌های دستکاری در نرخ ارز نیما و همچنین تجاوز سیاست‌های ارزی به حریم سیاست‌های تجاری را داده بودند. افراط در سیاست‌های مزبور موجب تفریط امروز در مجاز‌شمردن واردات بدون انتقال ارز شد. نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها همواره موجب مدیریت پاندولی اقتصادی می‌شود، یعنی یک‌بار از آن‌ور بام افتادن و بار دیگر از این‌ور بام افتادن. اگر بانک مرکزی در دو سال گذشته نرخ ارز صادرات را در گلخانه نیما تنظیم نمی‌کرد، امروز دولت به این تصمیم نمی‌رسید که از هراس کمبود کالا و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی وخیم آن به واردات بدون انتقال ارز روی آورد. این تصمیم اگرچه انتخاب بین بد و بدتر بود اما در شرایط کنونی برای دولت ناگزیر بود. خوش‌اقبالی دولت آنجاست که این سیاست با انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا همزمان شد و این انتخاب بالشتکی برای جهش نرخ ارز شد.
سخن پایانی: با تصحیح سیاست‌های ارزی کشور در بخش صادرات و واردات، یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک‌ساختن نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد و تسهیل واردات در مقابل صادرات، به‌تدریج می‌توان درآمد ارزی کشور از محل صادرات را افزایش داد و به موازات آن عطش اقتصاد کشور برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه و ملزومات مورد‌نیاز مردم را کاهش داد و آنگاه همپای آن از واردات بدون انتقال ارز به‌تدریج کاست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد