یک اقتصاددان با اشاره به اینکه علاوه بر تخصیص ارز، نوع توزیع کالا و خدمات در داخل نیز بر قیمت تاثیر می‌گذارد، گفت: اقدامات بانک مرکزی برای صرفه‌جویی در مصارف ارزی مثبت بود.
چند ماه اخیر، با تشدید فشارها از سوی دولت دونالد ترامپ بر اقتصاد ایران، وضعیت بازار ارزی و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات دچار آسیب شده و با چند شوک قیمتی همراه بود. از این رو، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های جدید بلافاصله وارد عمل شد تا جو روانی حاکم بر بازارها را آرام کند. این نهاد، به طور روزانه میلیون‌ها دلار ارز را در اختیار بازار قرار داد تا به مصارف وارداتی کشور برسد. اما در این بین، بازار ملتهب از اخبار مختلف در کنار سودجویی عده‌ای خاص، باعث نوسانات در قیمت کالاهای اساسی می‌شد.
این روزها در بسیاری از فروشگاه‌های کوچک و بزرگ قیمت اجناس با برچسب روی آنها متفاوت است. کارشناسان دلیل این امر را در بعضی موارد عمدی و در بعضی موارد ناشی از توجیهات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برای افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌دانند. همه اینها در حالی است که ارز به مقدار کافی عرضه شده و بانک مرکزی بر سیاست‌های ضدتورمی متمرکز است و آن را اولویت خود عنوان می‌کند.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این‌باره اقدامات بانک مرکزی برای صرفه‌جویی در مصارف ارزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: صرفه‌جویی ارز به گونه‌ای که باید انجام می‌گرفت، انجام گرفته است و در کنار مصارفی که خارج از اختیارات بانک مرکزی است، آنچه مربوط به صرفه‌جویی ارزی در حوزه وارادات مواد اولیه و کالاهای اساسی است تقریباً موفقیت‌آمیز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این روند باید ادامه‌دار باشد، اضافه کرد: برای مثال، در چنین سیاستی، ارز گردشگری را می‌توان کمتر کرد و یا تخصیص‌های یارانه‌ای که قبلاً به کالاهای زیادی داده می‌شد، محدود کرد و با نظارت بر مصرف ارزهای تخصیص داده شده به کالاهای ضروری مثل مواد غذایی و دارو اهمیت بیشتری داد.
دینی ترکمانی خاطرنشان کرد: ما چیزی حول و حوش ۱۵ هزار میلیارد دلار واردات مواد غذایی و دارو و یک سری کالاهای استراتژیک دیگر داریم که اینها اگر وارد نشوند در داخل کمبود ایجاد می‌شود، بنابراین برای مدیریت این حجم از واردات، راهی جز تخصیص ارز دولتی با نظارت بانک مرکزی به این موارد وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه الان مسئله این نیست که مصرف کالاها را فشرده و محدود کنیم، گفت: مسئله اصلی مدیریت منابع ارزی در راستای مصارف درست و منطقی است. چرا که در همین حدی هم که کالای اساسی و دارو باید وارد شود به هر حال مشکلاتی وجود دارد و اخلال‌هایی به وجود می‌آید که باید جلوی آنها گرفته شود.
توجیه تولیدکنندگان برای گرانی کالاها
اما در کنار اقدامات بانک مرکزی، نظارت بر توزیع کالاها با قیمت متعادل امری است که باید دستگاه‌های مسئول در وزارت صمت و قوه قضائیه از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و گشت‌های تعزیرات به آن ورود کنند.
دینی ترکمانی با اشاره به این موضوع که علاوه بر تخصیص ارز، نوع توزیع کالاها و خدمات در داخل نیز بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: در بخش توزیع کالاها این احتمال وجود دارد که اختلال توسط خود عرضه‌کنندگان به خصوص از سوی طرف‌های داخلی رخ بدهد برای آنکه قیمت‌ها بالا برود.
وی دلیل تاثیر عرضه‌کنندگان بر قیمت‌ها را توضیح داد و افزود: دلیل این است که ما همه عرضه داخلی‌مان از محل واردات نیست، مثلا ما گندم و یا روغن نباتی در داخل تولید می‌کنیم و دانه‌های روغنی را وارد می‌کنیم و یا برخی از داروها تولید داخل و برخی دیگر وارداتی است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی یادآور شد: پس ما هم تولید داخلی و هم واردات داریم. حالا ممکن است قیمت اقلامی مثل روغن نباتی و نظایر اینها دچار اختلال شود در حالی که ربطی هم به مسئله واردات نداشته باشد و موجودی انبارها به اندازه کافی باشد اما تولیدکنندگان برای افزایش قیمت احتمالا خودشان باعث بروز کمبود در بازار می‌شوند تا قیمت بالا برود و آن چیزی که مد نظرشان است محقق شود. البته گویا آنها هم احتمالا این استدلال را دارند که در قیمت‌های فعلی دچار زیان می‌شوند و قیمت‌ها را باید بالا ببرند.
وی تاثیر تصمیمات داخلی بر قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: برای مثال، حتی کاری که خودروسازها انجام می‌دهند که با شورای رقابت و دولت چانه‌زنی و مذاکره می‌کنند برای آنکه قیمت درب کارخانه خودرو را بالا ببرند، در اینجا هم این احتمال وجود دارد که بخشی از تولیدات شامل ارز یارانه‌ای باشد.
دینی ترکمانی با بیان این احتمالات در حوزه مصارف ارزی تاکید کرد: به هر حال، تمام اینها نشانه جدی از مسئله تحریم‌ها است که از آن طرف اجازه نمی‌دهد که با واردات در حد قابل توجه و به راحتی عرضه محصولات در بازارها شفاف و تنظیم شود تا اگر تولیدکننده داخلی کم‌کاری کرد و بازی درآورد و روی قیمت‌ها دست‌درازی کرد از طریق واردات بتوان جواب آن را سریع داد.
این اقتصاددان اضافه کرد: البته از یاد نبریم، از آن طرف هم خود هزینه‌های تولید داخلی تولیدکننده‌ها هم با افزایش نرخ دلار و تورم افزایش پیدا کرده و ممکن است آنها هم به نوعی کارشان منطقی به نظر برسد هرچند از نظر اخلاقی شاید قابل فهم نباشد. در اینجا هم نظارت شرط مهمی است چرا که کافی است که یک تولیدکننده عنوان کند تولید ندارد و محصول را در سیستم پخش، توزیع نمی‌کند. چنین اقداماتی می‌تواند شوک را در بازار ایجاد کند و قیمت را بالا ببرد و این ربطی به نرخ ارز و بانک مرکزی ندارد.
دینی ترکمانی در پایان گفت: اما آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که تاکنون تمام تلاش‌ها برای صرفه‌جویی ارزی رخ داده و اتفاقات موثری صورت گرفته است. اما کمی منصفانه اگر نگاه کنیم این ارزی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو مصرف می‌شود پایین‌ترین مقدار ارز مورد نیاز است که حالا اگر درآمدهای نفتی و سایر درآمدها کفاف اینها را نکند، فشارها بیشتر هم می‌شود.
ایبِنا