واقعيت مطلب اين است که اگر پول در اختيار خانوارها قرار بگيرد و حتي تعيين شود که با اين پول جز کالاهاي اساسي چيز ديگري نمي‌توانند بخرند، باز راهکارهايي وجود دارد مبتني بر اينکه پول صرف کالاهايي جز کالاهاي اساسي شود. به نظر مي‌رسد با توجه به شبکه گسترده تعاوني‌هاي مصرف کارکنان دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي امدادي و حمايتي اگر دولت بتواند به‌جاي پول، کالاهاي اساسي تحويل دهد، شايد به هدفي که دارد سريع‌تر دست يابد و نتيجه زودتر تحقق پيدا کند. آنچه امروز به‌خاطر تورم و کاهش قدرت خريد مردم مورد تهديد است، معيشت و همچنين سلامت خانوارهاست. موضوع سلامت با پوشش بيمه‌اي قابل‌جبران است که عملا نيز چنين شده است اما معيشت صرفا با پرداخت پول، کمي مشکل است که هدف قانونگذار تحقق پيدا کند. دولت از کانال‌هاي مختلف اقدام به واردات کالاهاي اساسي مي‌کند و براي اينکه رانتي در بازار ايجاد نشود که آيا کالا با نرخ 4200 تومان بوده يا نرخ ارز آزاد، شايد سيستم توزيع تعاوني‌‎هاي مصرف کمک کند که خانوارها به جاي پول، مستقيم کالا دريافت کنند يا اينکه سيستم کوپن الکترونيکي طوري تعريف شود که معادل ريالي بدون پرداخت ريال کوپن براي دريافت کالاهاي مورد نظر مبادله شود و هيچ امکاني براي کارت کشيدن در بنگاه‌هاي توزيع کالا به عنوان پول وجود نداشته باشد. بنابراين در يک جمع‌بندي کلي بايد گفت تامين نيازهاي خانوارهاي دهک‌هاي پايين درآمدي امري مطلوب است. امروز بسياري از کشورها چنين کارکردي را قبول دارند و انجام مي‌دهند. فقط نکته در نحوه اجراست و به نظر مي‌رسد دولت هر راهبردي که انتخاب مي‌کند، نتيجه آن بايد تحويل کالا باشد، نه صرفا پرداخت پول در کارت‌هاي الکترونيکي. آنچه مسلم است اينکه توزيع کالا يا تامين کالا براي دهک‌هاي پائين درآمدي موضوعي موقت است و نمي‌تواند دائمي باشد. همچنان که اگر در آذر سال 1389 پرداخت يارانه براي کل ملت يک راهبرد اشتباه بود و بايد به دهک‌هاي کم‌درآمدي پرداخت مي‌شد و همچنين از ابتدا اعلام مي‌شد که اين پرداخت محدود به زمان خواهد بود، به نظر مي‌رسد در مقطع کنوني هم بايد جامعه هدف را تعيين کرد و هم طول زمان پرداخت کالاهاي اساسي؛ اما نکته مهم‌تر طبيعتا اين است که پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه و عبور از ويروس کرونا و برگشت جامعه به شرايط عادي دولت بايد به سراغ رونق کسب و کار مردم برود و بهتر آن است که فضايي ايجاد شود که سرمايه‌گذاري هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصي و هم جذب سرمايه‌گذاري خارجي منجر به افزايش توليد کالا و خدمات، افزايش اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار شود. اينها راهکارهاي اساسي است. هر نوع کمک چه در قالب کوپن الکترونيک يا هر عنوان ديگر يک مُسَکِن است و مُسَکِن هيچ‌گاه به عنوان راهبرد درمان نخواهد بود؛ به‌ويژه در اقتصاد کشور.

آرمان ملی