ریشه‌های عملکرد ناامیدکننده متغیرهای اقتصاد کلان در گفت‌وگو با هادی موسوی‌نیک
به اعتقاد هادی موسوی‌نیک، ریشه پایین آمدن درآمد سرانه مردم ایران را -که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی است- باید در عواملی جست‌وجو کرد که «اول بر سرمایه‌گذاری و در مرحله بعد بر بهره‌وری تاثیر گذاشته‌اند». این اقتصاددان جوان که سال‌ها در تدوین گزارش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس دخیل بوده، می‌گوید: «یکی از علل کاهش سرمایه‌گذاری این است که به دلیل فشارهایی که عمدتاً از خارج به اقتصاد ایران وارد شده، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.» اما درباره «کیفیت استفاده از سرمایه» او بیش از هر چیز بر «نقش دولت‌ها و مجموعه سیاستگذاران» تاکید می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تصویر کلانی که از اقتصاد ایران به نمایندگان تازه‌وارد مجلس ارائه داده، تاکید کرده که جامعه ایران در حال فقیرتر شدن است. بنا به اعلام مرکز پژوهش‌ها، مردم ایران از ابتدای دهه 90 تاکنون یک‌سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین تصویری که از دهه 90 داریم، یک دهه درجا زدن یا عقبگرد اقتصادی است. فکر می‌کنید این تصویر کلان چگونه به دست آمده است؟
تصویری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده با استناد به محاسبات ملی به دست آمده است. حتماً می‌دانید که آمار مربوط به درآمد ملی هم توسط مرکز آمار و هم توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. رصد آمارهای منتشرشده این دو نهاد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در دهه 90 کاهش پیدا کرده و میانگین آن تقریباً صفر یا حتی منفی بوده است. البته در برخی سال‌های این دهه رشد اقتصادی مثبت بوده و در برخی سال‌ها منفی، اما در مجموع با رشد منفی مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر در این بازه زمانی، جمعیت ایران به‌طور متوسط سالانه حدود 2 /1 درصد رشد کرده است. نتیجه حرکت غیرهم‌جهت این دو شاخص آن بوده که درآمد ملی سرانه ما کاهش یافته است. درآمد سرانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی است که وضع هر اقتصاد را به تصویر می‌کشد.
خوب است به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و به ویژه شاخص رشد اقتصادی بیشتر بپردازیم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما -که در دهه‌های 70 و 80 به‌طور متوسط در سطح پنج درصد بوده- در دهه 90 به شدت کاهش یافته و به‌طور میانگین به سطح صفر رسیده است. به نظر شما چه عواملی باعث این اتفاق شده‌اند؟
در حالت کلی سه عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی هستند: «سرمایه»، «نیروی کار» و کیفیت استفاده از این دو عامل که همان «بهره‌وری» است. برای پاسخ به سوال شما باید بررسی کنیم که چه عواملی با تاثیرگذاری بر این سه مولفه باعث شده‌اند رشد اقتصادی افت کند. من ریشه این افت را در عواملی می‌دانم که اول بر سرمایه‌گذاری و در مرحله بعد بر بهره‌وری تاثیر گذاشته‌اند.
از سرمایه‌گذاری شروع کنیم. یکی از علل کاهش سرمایه‌گذاری این است که به دلیل فشارهایی که عمدتاً از خارج به اقتصاد ایران وارد شده، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. در دهه 90 در دو مقطع -یکی در اوایل این دهه و دیگری در دو سال اخیر- در نتیجه تحریم‌های شدید بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با ریسک بالایی مواجه شده است. در کنار این عامل، نوسانات قیمت نفت نیز شدید بوده و فضای کسب‌وکار داخلی هم چندان مناسب نبوده است. در نتیجه، حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت بوده، میزان رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. در این دوره، نه‌تنها انباشت سرمایه در روندی نزولی قرار داشته، در برخی سال‌ها -مثل یکی دو سال اخیر- حتی استهلاک سرمایه نیز جبران نشده و بخشی از سرمایه موجود هم از دست رفته است. اما درباره بهره‌وری؛ کیفیت استفاده از سرمایه به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی در هر حال نقش دولت‌ها و مجموعه سیاستگذاران در این بخش تعیین‌کننده‌تر است. گاهی سرمایه وجود دارد و سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد، ولی به دلایل مختلف نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال طرح‌های عمرانی دولت نوعی سرمایه‌گذاری هستند که بسیاری از آنها نیمه‌کاره مانده‌اند یا دوره اجرای آنها بیش از حد زمان‌بر شده است. معنای این اتفاق آن است که از سرمایه موجود به درستی استفاده نشده است. پایین بودن کیفیت مدیریت و حکمرانی اقتصادی ما، هم در حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و هم در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی (از طریق تاثیرگذاری سیاست‌ها روی تصمیمات بخش خصوصی) اثر منفی می‌گذارد و باعث بلاوجه شدن سرمایه‌گذاری می‌شود. در بخش خصوصی ممکن است یک سرمایه‌گذاری انجام شود، اما وقتی زمان بهره‌برداری از آن فرارسید، مجوزی که برای بهره‌برداری لازم است در پیچ و خم تغییرات بوروکراتیک گیر کند، یا ممکن است فرد یا شرکتی از بخش خصوصی از ابتدا با انگیزه دریافت حمایت‌های معقول یا غیرمعقول دولتی پیش برود، ولی بعداً از این حمایت‌ها بی‌نصیب بماند و در نهایت سرمایه‌اش هدر رود.
بنابراین در تحلیل دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران باید هر دو موضوع را در کنار هم تحلیل کرد: اول عوامل خارجی و دوم شیوه حکمرانی اقتصادی ما که متاسفانه نه مولد سرمایه است و نه به تولید سرمایه کمک می‌کند. دولت‌ها با توجه به عملکردی که دارند می‌توانند حاصل زحمات مردم (اعم از سرمایه‌گذار، نیروی کار یا مصرف‌کننده) را در یک ضریب مثبت یا منفی ضرب کنند. در کشور ما، اگر نگوییم این ضریب منفی بوده، قطعاً مثبت هم نبوده است.
فرض کنید یک سرمایه‌گذار برای فعالیت در حوزه تولید اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و تعدادی شغل هم ایجاد می‌کند. وقتی این فرد با یک موج تورمی مواجه می‌شود، «دو دو تا چهار تا» می‌کند و می‌بیند اگر همان سرمایه را طلا یا دلار می‌خرید، برایش به‌صرفه‌تر بود. همه وظیفه حکومت این بوده که در اقتصاد ثبات ایجاد کند تا زحمت سرمایه‌گذار -اگر تقویت نمی‌شود- حداقل تلف نشود، اما برآیند کار دولت یا مجموعه تصمیم‌گیرندگان کشور (اعم از مجلس و قوه قضائیه و...) این بوده که تورم به اقتصاد تحمیل شده و در نتیجه فرد با یک «دو دو تا چهار تا»ی ساده متوجه شده اگر دلار یا طلا می‌خرید، بدون دردسر سود بیشتری می‌برد. این یعنی دولت زحمت او را در یک ضریب منفی ضرب کرده است.
اجازه بدهید مثالی بزنم: سال 91 که ما با بی‌ثباتی اقتصادی و جهش ارزی مواجه شدیم، عده‌ای از قِبَل این جهش سودهای بسیار بالایی به دست آوردند. دولت نه‌تنها نتوانست بازار را کنترل کند، حتی نتوانست از سودهای این افراد مالیات بگیرد. حال آنکه مالیات بر درآمدهای این‌چنینی (مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر درآمد بادآورده) در دنیا تعریف‌شده است. طبعاً یک سرمایه‌گذار وقتی خود را با این افراد مقایسه می‌کند، می‌بیند سرمایه‌گذاری‌اش چقدر «هزینه-فرصت» ایجاد کرده؛ چون او هم می‌توانسته با سفته‌بازی سود بسیار بیشتری ببرد. حالا فرض کنید همان سفته‌باز از سال 92 پولش را وارد بانک کرده و سالانه 35-34 درصد سود گرفته باشد. در حالی که نرخ تورم رو به کاهش بوده و در برخی سال‌ها به زیر 10 درصد رسیده، این بار هم بدون هیچ زحمتی، ظرف کمتر از سه سال، پولش را دو برابر کرده است. اگر از سال 92 تا سال 96 پول و سود آن را در بانک حفظ کرده باشد، سرمایه‌اش دو تا سه برابر شده است. اما در این فاصله هم دولت نتوانسته سیستم مالیاتی‌اش را به گونه‌ای اصلاح کند که با شوک ارزی جدید، دست‌کم این‌بار بتواند از درآمدهای اتفاقی حاصل از رشد قیمت ارز و طلا مالیات بگیرد. این‌بار سفته‌بازهایی که با قیمت سه تا چهار هزار تومان دلار خریدند، بر موج تورمی جدید سوار شدند و قیمت دلارهایشان به بیش از 18 هزار تومان رسید.
حتی اگر فرض کنیم مهار شوک‌های تورمی در توان دولت نبوده، دست‌کم می‌توانسته سیگنال سیاستگذاری درستی به سرمایه‌گذاران بدهد که از جذابیت این بازارها بکاهد تا آنها به کار تولیدی‌شان بپردازند. مثلاً می‌توانست بازارهایی را که سودهای بادآورده دارند از کانال‌های منطقی مثل سیستم‌های مالیاتی کنترل کند و از آنها مالیات بگیرد. علاوه بر این، می‌توانست وضعیت نرخ سود در سیستم بانکی را اصلاح کند. این چه سیستمی است که وقتی تورم 15 درصد است، سود 30درصدی می‌دهد و وقتی تورم 30 درصد است، سود 15درصدی؟ مشخص است که یک جای کار می‌لنگد و این سیستم با عملکرد اقتصاد هماهنگ نیست.
بنابراین شما معتقدید سیگنال‌دهی سیاستگذاری ما در این دوره به گونه‌ای بوده که به هیچ وجه سرمایه‌گذاری را تشویق نمی‌کرده و نمی‌کند.
بله. نه‌تنها سرمایه‌گذاری را تشویق نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته نمی‌گویم مطلقاً توجیه ندارد، اما در چنین فضایی، ایجاد کسب‌وکارهای تولیدی حتماً کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری جدید به سادگی اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر این، همان سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود هم با ریسک‌های متعددی مواجه می‌شود. می‌دانید که اصولاً هر کسب‌وکاری بر اساس یک چشم‌انداز ایجاد می‌شود؛ بعضی کسب‌وکارها برای توجیه‌پذیر بودن و رسیدن به سوددهی به چشم‌اندازی یک‌دهه‌ای یا بیشتر نیاز دارند. وقتی سرمایه‌گذار از فردای خود هم خبر ندارد، چه توجیهی برای این نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ طبیعی است که فقط کسب‌وکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده را انتخاب می‌کند.
بنابراین تصمیماتی که تبعاتی همچون امواج تورمی دارند، مانع ایجاد چشم‌انداز در فضای اقتصاد کلان می‌شوند و بر کیفیت و نوع سرمایه‌گذاری -که همان بهره‌وری است- تاثیر می‌گذارند. سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر که سرمایه بیشتری می‌طلبد، بهره‌وری بالاتری هم دارد، ولی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هم حجم سرمایه کمتری نیاز دارد و هم بهره‌وری‌اش پایین‌تر است.
جمع‌بندی کنم: در یک دهه گذشته هم شیوه حکمرانی اقتصادی دولت‌های ما مولد نبوده است هم اقتصادمان در معرض شوک‌های خارجی قرار داشته است (در بخش خارجی هم با تحریم‌های بی‌سابقه مواجه بوده‌ایم و هم با نوسانات شدید بازار جهانی نفت).
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی تا یک‌جایی می‌توان با کارهای «کمتر پیچیده» پیش رفت، ولی وقتی به سطح متوسطی از توسعه رسیدیم، برای حرکت به سمت مراحل بعد نیازمند سیاستگذاری‌های پیچیده‌تر هستیم. مثلاً تا زمانی که بخواهیم فقط مدرسه بسازیم، کافی است پول و دانش مهندسی داشته باشیم، ولی وقتی بخواهیم آموزش باکیفیت فراهم کنیم، دیگر پول و دانش مهندسی کافی نیست؛ باید همه معلمان ما در تمام مدارس از توانمندی و قابلیت‌های بالاتری برخوردار شوند تا اولاً یک سیستم آموزشی هماهنگ شکل بگیرد و ثانیاً هر معلمی به‌طور خودجوش، متناسب با هر دانش‌آموز اقدام به ارائه آموزش‌های باکیفیت کند. بدیهی است که اینجا سیستم پیچیده‌تری لازم است و نمی‌توان آن را به یک بحث لجستیک صرف فروکاست. به نظر می‌رسد بخشی از اینکه رشد اقتصاد ایران در دهه 90 متوقف شده، ناشی از آن است که ما به مرحله‌ای از توسعه رسیده‌ایم که از آنجا به بعد رشد به سادگی اتفاق نمی‌افتد و نیازمند سیاستگذاری‌های پیچیده‌تر است. و متاسفانه ما هنوز در این زمینه تجربه‌ای نداریم و در مرحله آزمون و خطا هستیم. علاوه بر این، کاهش سرمایه اجتماعی هم باعث بدتر شدن وضع می‌شود. شاید برای ساختن مدرسه، سرمایه اجتماعی اهمیت چندانی نداشته باشد، ولی برای ارائه آموزش باکیفیت سرمایه اجتماعی بسیار مهم است. اینکه معلم خود را توانمند کند تا آموزش باکیفیتی به دانش‌آموزان ارائه دهد، نیازمند سرمایه اجتماعی‌ای است که در نتیجه آن، او به کل سیستم و نظام آموزشی احساس تعلق و تعهد داشته باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «پرنوسان بودن رشد اقتصادی» مهم‌تر از «متوسط رشد اقتصادی پایین کشور» ارزیابی شده است. به نظر شما چرا نوسان شدید رشد اقتصادی آسیب‌زاتر از پایین بودن متوسط آن است؟
چون نوسان شدید باعث وارد شدن شوک به اقتصاد می‌شود. عدم ثبات اقتصاد کلان معمولاً در قالب دو متغیر شناخته می‌شود: یکی «بیکاری بالا» و دیگری «تورم بالا» که هر دو آنها در تناسب و تناظر با رشد اقتصادی قرار دارند.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌طور کلی سیگنال‌گیری فعالان اقتصادی را با اختلال مواجه ساخته، افق دید آنها را محدود کرده و چشم‌اندازشان را کور می‌کند. در نتیجه این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانند با اطمینان یا حتی با پذیرش درصد مشخصی از ریسک فعالیت خود را شروع کنند. طبعاً هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست، ولی حداقل انتظار یک فعال اقتصادی این است که بداند با چه سطحی از ریسک مواجه است: 5 درصد، 10 درصد، یا 50 درصد؟ سرمایه‌گذار باید بتواند حول و حوش ریسک‌های پیش‌رو را تشخیص دهد، وگرنه احساس کوری می‌کند و شجاعتش را برای وارد شدن به فضای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان سرمایه‌گذار را مجبور می‌کند در یک فضای کاملاً مه‌آلود تصمیم بگیرد و چنین تصمیم‌گیری‌ای نه‌تنها دشوار است، بلکه بهره‌ور هم نیست.
در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی اشاره شده است؛ مثلاً به منابع طبیعی زیرزمینی (که البته به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم آنها را صادر کنیم)، یا به ظرفیت گردشگری و موقعیت استراتژیک جغرافیایی (که البته با کرونا و تحریم تحت تاثیر قرار گرفته)، یا به جمعیت جوان و تحصیل‌کرده (که البته با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند). به نظر شما با وجود وضع کنونی اقتصاد ایران آیا می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌ای ببریم؟ آیا بدون حل و فصل مساله تحریم و رابطه با جهان، می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد؟
آنچه مورد اشاره قرار گرفته، همه جزو ظرفیت‌های اقتصاد ایران هستند، اما به نظر من مهم‌ترین «داشته» اقتصاد ایران مردم آن هستند؛ جمعیتی قابل توجه با ترکیب سنی، جنسی و تحصیلی مناسب و فرهنگی که به نظر من یک فرهنگ بالقوه مولد است. ما با مردمی مواجه هستیم که وقتی به آنها گفته می‌شود «به خاطر کرونا در خانه بمانید» یکباره میزان سفرهای نوروزی‌شان 60 درصد کاهش می‌یابد. حالا هم به مردم گفته شده که «کسب‌وکارها را از سر بگیرید» و چاره‌ای هم نبوده، بنابراین مردم بار دیگر شروع به فعالیت کرده‌اند. اینها مردمی هستند که از صبح تا شب زحمت می‌کشند؛ البته نمی‌گوییم بهره‌وری‌شان فوق‌العاده است -متاسفانه بهره‌وری کلیت اقتصاد ایران چندان بالا نیست و این مساله شامل نیروی کار هم می‌شود- ولی در میان این مردم کمتر کسی را می‌توان یافت که اهل کار و تلاش نباشد. از راننده تاکسی‌ای که از ساعت 6 صبح تا 10 شب زیر آفتاب داغ تابستان و با کمترین امکانات رفاهی مشغول کار است، تا معلم و کارمند و دیگران... ما با فرهنگ مولدی مواجه هستیم که با کمک خرده‌فرهنگ‌هایی که در دل خود دارد، می‌تواند به تولید بیشتر کمک کند. بنابراین فراتر از طبیعت و جغرافیا -که البته مهم‌اند- مهم‌ترین «داشته» اقتصاد ایران مردم هستند.
از میان ظرفیت‌هایی همچون جغرافیا، منابع طبیعی، تنوع آب و هوایی و نیروی انسانی، بسیاری از کشورها فقط یکی را در اختیار دارند و توانسته‌اند رشدهای بالا و درآمدهای سرانه بالا به دست بیاورند. بنابراین ظرفیت‌های ما واقعاً قابل توجه است، اما اینکه چقدر از آن استفاده کنیم، به عوامل دیگری بستگی دارد.
اما آیا بدون حل و فصل مسائل خارجی بهره‌مند شدن از این ظرفیت‌ها ممکن است؟
مشکلات خارجی البته مهم‌اند و حل و فصلشان قطعاً کمک‌کننده خواهد بود، اما اینکه آنها را تنها مانع استفاده اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌اش بدانیم، درست نیست.
منبع: تجارت فردا