از سال ۱۹۳۲، سرشماری جمعیتی در لبنان صورت نگرفته است. آیا اهمیت نداشته است؟ آیا بودجه کافی موجود نبوده است؟ و آیا کسی جرات انجام آن را نداشته است؟ برای پاسخ، یادآوری این نکته لازم است که سرشماری سال ۱۹۳۲ که در آن جمعیت هر یک از گروه‌های مذهبی مشخص شد، مبنایی شد برای میثاق ملی که در سال ۱۹۴۳ و به هنگام استقلال لبنان نوشته شد و تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف را تعیین می‌کرد.

از آنجا که بر مبنای آن سرشماری، جمعیت مسیحیان مارونی ۵۱ درصد از کل جمعیت لبنان بود، پارلمان به نسبت ۶ به ۵ بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شد و سهم مسیحیان، رئیس‌جمهوری، سنی‌ها نخست‌وزیر و شیعیان رئیس پارلمان بود. تنها پس از جنگ‌های خونین داخلی بود که این نسبت اندکی تغییر کرد اما به هر حال دیگر سرشماری انجام نشد و کسی نیز به دنبال آن نبود. شاید اگر کسی هم به دنبالش بوده، از ترس گروه‌های رقیب جرات انجامش را نداشته است!

بستر انجام امور در لبنان مشخص است. هر گروهی قدرت وتو کردن تصمیمی را دارد که به زیانش است. از آنجا که بالاخره هر تصمیمی به زیان گروهی می‌شود، پس قاعده آن است که هر طرح و اقدامی وتو شود مگر آنکه به‌طور استثنایی طرحی مصوب شود و البته در این ساختار، آن طرح مصوب شده باید آن‌قدر آبکی باشد که به کسی برنخورد. از همین روست که نمایندگان پارلمان لبنان به ندرت در سال دور هم جمع می‌شوند و در طول دوره خود انگشت‌شمار قانونی را مصوب می‌کنند. یکی از این قوانین نیز افزایش طول دوره نمایندگی خود آنان است! مجلسی که سال ۲۰۰۹ انتخاباتش برگزار شد باید در سال ۲۰۱۳ به پایان می‌رسید اما تا سال ۲۰۱۸ به درازا کشید! وضعیت به‌گونه‌ای است که هیچ‌گاه بودجه کشور نمی‌تواند مورد تصویب پارلمان قرار گیرد و از این رو، قوه مجریه خود آنچه را صلاح می‌داند اجرایی می‌کند. البته آن نیز با نظارت گروه‌های رقیب که هر کدام سهمی از قوه مجریه دارند.

لبنان از زمان استقلال با پدیده بی‌دولتی مواجه بوده و این گروه‌های رقیب هستند که کشور را می‌چرخانند. اقتصاددانان آزادیخواه که به دولت حداقلی اعتقاد دارند، نیک می‌دانند این حداقل، که همان ارائه امنیت و عرضه کالای عمومی است، برای حیات جامعه انسانی ضروری است. در سایه این دولت حداقلی است که انسان‌ها اختیار خواهند داشت و آزادانه به انتخاب و کار و تلاش و زندگی خواهند پرداخت. نبود این حداقل یعنی نبود امنیت؛ یعنی نبود آزادی؛ یعنی آنارشیسم و در هم ریختگی و جنگ همه علیه هم. همان گونه که گذر دولت از مختصات حداقلی، آزادی انسان‌ها را مختل می‌کند، نبود حداقلی آن نیز آزادی انسان‌ها را مختل و زندگی شرافتمندانه را از آنان می‌گیرد.

محموله نیترات آمونیوم هفت سال با این حجم در بندر بیروت پهلو گرفته بود. فرقی نمی‌کند جوشکاری سهوی عامل انفجارش باشد یا عملیات عامدانه چرا که هر دو حکایت از بحران بی‌دولتی در لبنان می‌کند و این بی‌دولتی است که عامل این فاجعه بوده است. لبنان نیاز به دولتی دارد که مردم و همه گروه‌ها بدون معیار سهم‌خواهی آن را از خود بدانند. عبور از خواسته‌های فرقه‌ای و احساس قرابت با موطن و کشوری به نام لبنان. وقتی سال‌ها جنگ داخلی نتوانست منجر به تشکیل کشوری دارای دولتی واقعی شود، ‌ای بسا بعید باشد که اتفاقی اینچنین نیز روند را بازگرداند.

این نیست که تصور شود، لبنانی‌ها نمی‌دانند مشکل کجاست؟ اتفاقا آنان مردمانی بافرهنگ و تحصیلکرده دارند و بسیاری از مقامات آنان از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند. مشکل اینجاست که روند دولت‌سازی پدیده‌ای تاریخی است که به تمامی با اراده آدمیان مهندسی نمی‌شود و اگر کشوری برخلاف گذشته‌اش دچار بی‌دولتی شود، به این راحتی بازگشت به قبل میسر نخواهد بود. افغانستان نمونه بارز آن است و سوریه امروز. عبور از دولت استبدادی که آزادی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است اگر به وضعیت بی‌دولتی ختم شود، تاریخی از ناامنی و اغتشاش را پیش روی آن کشور می‌نهد که سرنوشت آن را دهه‌ها و نسل‌ها نمی‌تواند تغییر دهد. این درسی است که در همین دوران معاصر تاریخ بارها به ما آموخته است.

دنیای اقتصاد